قرار هام من الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
حظرت مفوضية الاتحاد الأوروبي الاستحواذ المقترح على eTraveli عن طريق الحجز بموجب لائحة الاندماج في الاتحاد الأوروبي.
وفقًا لمفوضية الاتحاد الأوروبي، فإن الاستحواذ على eTraveli بواسطة Booking من شأنه أن يعزز الوضع المهيمن للأخيرة في سوق وكالات السفر الفندقية عبر الإنترنت (OTAs) ويؤدي إلى ارتفاع التكاليف على الفنادق والمستهلكين.
ولهذا السبب، حظرت المفوضية عملية الاستحواذ المقترحة بينما شددت في الوقت نفسه. على أن شركة Booking لم تقدم حلولاً كافية لمعالجة المخاوف، حسبما أفاد موقع SchengenVisaInfo.com .
من شأن استحواذ Booking على eTraveli أن يعزز مكانة Booking المهيمنة في سوق وكالات السفر عبر الإنترنت. ومن المحتمل أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الفنادق وربما المستهلكين.
وتعليقا على الأمر، قال المفوض ريندرز إن أوروبا وجهة سياحية رائدة، حيث تجتذب ملايين السياح كل عام. مؤكدا أن قرار المفوضية هو القرار الصحيح للحيلولة دون مكانة أوروبا العالمية.
وأشار المفوض ريندرز إلى أن هناك آثارًا سلبية كبيرة للاندماج. كما أن هناك أيضًا غياب للحلول المناسبة.
ويعني قرارنا بمنع الاندماج أن الفنادق والمسافرين الأوروبيين لن يقتصروا أكثر على الخيارات المتاحة لتقديم خدماتهم وحجز رحلاتهم.
كما أوضحت مفوضية الاتحاد الأوروبي، فإن قرار منع الاستحواذ على eTraveli بواسطة Booking يأتي بعد تحقيق متعمق. تبين خلاله أن Booking هي الفندق المهيمن عبر الانترنت في المنطقة الاقتصادية الأوروبية. حيث تصل حصتها في السوق إلى أكثر من 60 في المائة. على مدى السنوات العشر الماضية.
علاوة على ذلك، تبين أن الصفقة ستسمح لشركة Booking بالحصول على قناة رئيسية لاكتساب العملاء. بالإضافة إلى توسيع النظام البيئي لخدمات السفر الخاص بها.
بالإضافة إلى ما سبق، شددت اللجنة على أن الصفقة ستجعل من الصعب على وكالات السفر. عبر الإنترنت المتنافسة تطوير قاعدة عملاء قادرة على دعم أعمال عبر الإنترنت في الفنادق.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی عبر الإنترنت
إقرأ أيضاً:
خبير أوروبي: نظام الأخلاقيات في البرلمان الأوروبي "غير مؤهل للمهمة"
يعتقد البروفيسور ألبرتو أليمانو أن قواعد الأخلاقيات في البرلمان الأوروبي فشلت في معالجة مخاطر الفساد، ولكن هذا لا يضر بصورة الاتحاد الأوروبي ككل.
كشفت التحقيقات البرلمانية الأخيرة في الاتحاد الأوروبي، التي تركزت هذه المرة على شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا، عن ثغرات جوهرية في نظام الأخلاقيات الأوروبي، ما يجعله غير مؤهل لمواجهة تحديات النزاهة والشفافية، وفقًا لما أكده ألبرتو أليمانو، أستاذ قانون جان مونيه في كلية الدراسات العليا في باريس.
في عام 2022، طرح البرلمان الأوروبي خطة عمل مكونة من 14 بندًا بعد فضيحة "المال مقابل النفوذ"، حيث كان عدد من أعضاء البرلمان ومساعديهم قيد التحقيق بتهم تلقي رشاوى من دول أجنبية، مثل قطر والمغرب. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ الخطة حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول مدى جدية الإصلاحات داخل المؤسسات الأوروبية.
هذا الأسبوع، داهم المحققون البلجيكيون منازل ومكاتب شركة هواوي في بروكسل، وسط شبهات بأن الشركة دفعت رشاوى لأعضاء البرلمان الأوروبي بهدف التأثير على التشريعات داخل المؤسسة. من جهتها، نفت هواوي ارتكاب أي مخالفات.
في مقابلة مع يورونيوز، أوضح أليمانو أن آلية الرقابة الحالية تتركز في أيدي البرلمان الأوروبي والمؤسسات الأوروبية نفسها، ما يجعل النظام قائمًا على الرقابة الذاتية، وهو ما يضعف فعاليته.
وأضاف: "من حيث التصميم، هذا النظام لا يعمل، بل إنه مصمم ليكون غير فعال"، مشيرًا إلى أن رئيس البرلمان الأوروبي، وهو عضو في حزب سياسي، يفتقر إلى الحافز السياسي لتطبيق القواعد الصارمة، إذ إن تشديد الرقابة قد يؤدي إلى ملاحقة أفراد من حزبه أيضًا.
Relatedكيف ستؤثر الرسوم الجمركية على حياة مواطني الاتحاد الأوروبي؟ ما هي أكثر المنتجات المستوردة والمصدرة بين الصين والاتحاد الأوروبي؟الاتحاد الأوروبي يبرم اتفاقًا رقميًا مع كوريا الجنوبية ومساعٍ لتعزيز التحالفات التجاريةمزاد التعريفات الجمركية.. ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم بنسبة 200% على المشروبات الكحوليةوفقًا لأليمانو، فإن أعضاء البرلمان الأوروبي الحاليين والسابقين ما زالوا يتمتعون بنفوذ واسع، حيث يُسمح لهم بممارسة وظائف أخرى إلى جانب عملهم البرلماني، مما يضعهم في حالة تضارب مصالح خطيرة.
وقال موضحًا: "لا يزال بإمكان أعضاء البرلمان الجمع بين مناصبهم التشريعية والعمل كمحامين أو جماعات ضغط أو مستشارين، مما يتيح لهم استغلال مواقعهم لخدمة مصالح خاصة".
يرى أليمانو أن الأحزاب السياسية الكبرى في الاتحاد الأوروبي تتحمل مسؤولية تمييع التشريعات وإضعاف آليات الرقابة. فقد قرر البرلمان الأوروبي إنشاء هيئة مستقلة للأخلاقيات، إلا أن المشروع لا يزال مجمدًا حتى اليوم.
ورغم تكرار فضائح الفساد والشفافية، يؤكد أليمانو أن سمعة الاتحاد الأوروبي ككل ليست في خطر.
وقال: "من السهل اتهام الاتحاد الأوروبي بأنه منظمة فاسدة، لكن الحقيقة أن هذه الفضائح نفسها دليل على أن هناك جهات تكشف الفساد وتحاربه".
واختتم حديثه قائلًا: "الاتحاد الأوروبي ليس مؤسسة فاسدة، بل هناك عدد قليل جدًا من أعضاء البرلمان الذين استغلوا نفوذهم لمحاولة تحقيق مكاسب غير مشروعة".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية التحقيق مع مساعديْ نائبين في البرلمان الأوروبي في قضية فساد تتعلق بشركة هواوي يورونيوز تحتفي بالصحافة المحايدة مع انطلاق النسخة البولندية الجديدة شراكة جديدة بين أوروبا وإفريقيا للاستثمار في الثروة المعدنية والطاقة الخضراء بروكسلتعاون اقتصاديالاتحاد الأوروبيتجارة دولية
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية