قرار هام من الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
حظرت مفوضية الاتحاد الأوروبي الاستحواذ المقترح على eTraveli عن طريق الحجز بموجب لائحة الاندماج في الاتحاد الأوروبي.
وفقًا لمفوضية الاتحاد الأوروبي، فإن الاستحواذ على eTraveli بواسطة Booking من شأنه أن يعزز الوضع المهيمن للأخيرة في سوق وكالات السفر الفندقية عبر الإنترنت (OTAs) ويؤدي إلى ارتفاع التكاليف على الفنادق والمستهلكين.
ولهذا السبب، حظرت المفوضية عملية الاستحواذ المقترحة بينما شددت في الوقت نفسه. على أن شركة Booking لم تقدم حلولاً كافية لمعالجة المخاوف، حسبما أفاد موقع SchengenVisaInfo.com .
من شأن استحواذ Booking على eTraveli أن يعزز مكانة Booking المهيمنة في سوق وكالات السفر عبر الإنترنت. ومن المحتمل أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الفنادق وربما المستهلكين.
وتعليقا على الأمر، قال المفوض ريندرز إن أوروبا وجهة سياحية رائدة، حيث تجتذب ملايين السياح كل عام. مؤكدا أن قرار المفوضية هو القرار الصحيح للحيلولة دون مكانة أوروبا العالمية.
وأشار المفوض ريندرز إلى أن هناك آثارًا سلبية كبيرة للاندماج. كما أن هناك أيضًا غياب للحلول المناسبة.
ويعني قرارنا بمنع الاندماج أن الفنادق والمسافرين الأوروبيين لن يقتصروا أكثر على الخيارات المتاحة لتقديم خدماتهم وحجز رحلاتهم.
كما أوضحت مفوضية الاتحاد الأوروبي، فإن قرار منع الاستحواذ على eTraveli بواسطة Booking يأتي بعد تحقيق متعمق. تبين خلاله أن Booking هي الفندق المهيمن عبر الانترنت في المنطقة الاقتصادية الأوروبية. حيث تصل حصتها في السوق إلى أكثر من 60 في المائة. على مدى السنوات العشر الماضية.
علاوة على ذلك، تبين أن الصفقة ستسمح لشركة Booking بالحصول على قناة رئيسية لاكتساب العملاء. بالإضافة إلى توسيع النظام البيئي لخدمات السفر الخاص بها.
بالإضافة إلى ما سبق، شددت اللجنة على أن الصفقة ستجعل من الصعب على وكالات السفر. عبر الإنترنت المتنافسة تطوير قاعدة عملاء قادرة على دعم أعمال عبر الإنترنت في الفنادق.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی عبر الإنترنت
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يطلق خطة لإعادة تسليح القارة في ظلّ التقلبات الأخيرة
بروكسل"أ.ف.ب": قدّم الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء خطّة ترمي إلى إعادة تسليح القارة بحلول 2030، في ظلّ التهديد الروسي وتبدّل النهج الأمريكي.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس "إنها لحظة حاسمة للأمن الأوروبي".
وكان لتبدّل الموقف الأمريكي من الدعم الموفّر إلى أوروبا والمساعدة المقدّمة إلى أوكرانيا منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وقع كبير على هذا القرار.
وتشير أجهزة استخبارية أوروبية عدة إلى احتمال وقوع هجوم روسي ضدّ أحد بلدان الاتحاد قبل نهاية العقد.
لذا من الضروري "إعادة تسليح أوروبا" وفق ما جاء في خطّة تحمل هذا العنوان قدّمت في 4 مارس في بروكسل.
وقال المفوّض الأوروبي لشؤون الدفاع أندريوس كوبيليوس إن "سكان الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 450 مليونا ينبغي ألا يعوّلوا على الأمريكيين المقدّر عددهم بحوالى 340 مليونا في مواجهة 140 مليون روسي يعجزون عن هزيمة 38 مليون أوكراني".
وارتفعت النفقات العسكرية للدول الأعضاء السبع والعشرين بأكثر من 31 % منذ 2021 لتصل إلى 326 مليار يورو في 2024، وهي نسبة "أفضل لكنها ليست كافية"، على ما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين .
وقدّمت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء "كتابا أبيض" بشأن الدفاع هو بمثابة دليل موجّه إلى الدول الأعضاء لمساعدتها على تعزيز قدراتها الدفاعية.
ويتضمّن المستند الخطوط العريضة للخطّة التي عرضتها فون دير لايين قبل أسبوعين بقيمة 800 مليار يورو لترسيخ الدفاع في القارة.
ولا شكّ في أن المبلغ المطروح كبير جدّا غير أن تنفيذ الخطّة يعتمد خصوصا على الدول الأعضاء في الاتحاد، بحسب دبلوماسيين في بروكسل.
وتريد المفوضية الأوروبية أن تسمح للبلدان الأعضاء بتخصيص 1.5 % من ناتجها المحلي الإجمالي للنفقات العسكرية لمدّة أربع سنوات من دون أن تخشى الأخيرة انتهاك قواعد الميزانية بشأن العجز العام.
ويخصّص لهذا الغرض مبلغ يصل إلى 650 مليار يورو، بحسب المفوضية الأوروبية، في حين يقدّم المبلغ المتبقّي بحدود 150 مليارا للأعضاء على شكل قروض. وهي مجرّد "أرقام تقريبية"، على ما قال مسؤول في المفوضية الأربعاء.
وينبغي لكلّ دولة أن تطلب بحلول نهاية أبريل إعفاء من قواعد الميزانية، وفق مسودّة لخلاصات "الكتاب الأبيض" اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منها.
وبحلول أواخر يوليو، تكون المفوضية قد بتّت منح هذا الإعفاء من عدمه وفقا للنفقات المقترحة، بحسب ما كشف مسؤول أوروبي مؤكّدا ضرورة عدم استغلال هذا التليين في قواعد الميزانية لتمويل نفقات غير عسكرية.
وتريد قيادة الاتحاد أيضا أن تعتمد الدول الأعضاء على وجه السرعة النصّ الذي يشكّل أساسا لمنح القروض البالغة قيمتها 150 مليار يورو ومن شأنه أن يسمح بتمويل مشتريات ومشاريع استثمارية في أوروبا على نحو مشترك.
وقد تشارك في هذه المبادرة دول لا تنتمي الى الاتحاد الأوروبي، مثل النروج. وأفسح المجال أيضا لمشاركة تركيا، وفقا لشروط معيّنة، فضلا عن بريطانيا بعد توقيعها مع الاتحاد اتفاق شراكة في مجال الأمن، على ما كشفت كايا كالاس آملة توقيع الاتفاق قبل قمّة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من المزمع انعقادها في مايو المقبل.
وتقضي الغاية بحسب فون دير لايين بشراء "مزيد من المصنوعات الأوروبية"، في وقت يُستثمر الجزء الأكبر من الأموال في مجال الدفاع خارج الاتحاد الأوروبي.
وشدّدت فون دير لايين امس من كوبنهاغن على "أهمية المكوّنات الأوروبية. فحوالى 65 % على الأقلّ من القطع الموجودة في سلاح أو في آخر ينبغي أن تكون أوروبية المصدر".
وسبق لقادة الاتحاد الأوروبي أن أعطوا الضوء الأخضر للخطّة التي عرضتها فون دير لايين خلال قمّة استثنائية الأسبوع الماضي.
كثيرة هي الدول الأعضاء التي ترغب في المضي أبعد وتطالب بإطلاق عمليات إقراض واسعة، كما كانت الحال إبّان جائحة كوفيد-19 عندما قدّم الاتحاد الأوروبي قروضا بقيمة 800 مليار يورو. وقدّرت الحاجات هذه المرّة بحوالى 500 مليار لكن المفوضية الأوروبية ما زالت ترفض حتّى الساعة السير في هذا المسار.
وأكّدت كالاس "لم نبلغ بعد هذه المرحلة".
وأشار دبلوماسي أوروبي إلى أنه "لا بدّ من وجود حكومة في ألمانيا للتطرّق إلى هذه المسألة".
وأقر النواب الألمان امس خطّة استثمار واسعة لإعادة تسليح البلد وتحديثه. ولم يدل المستشار الألماني المقبل فريدريش ميرتس بعد بدلوه بخصوص مقترح القروض المشتركة.
وحدّدت المفوضية الأوروبية مجالات استراتيجية لا بدّ من إعطاء الأولوية للاستثمار فيها، وذلك بغية سدّ الثغرات خصوصا في مجال الذخائر والدفاعات الجوية والمسيّرات والصواريخ البعيدة المدى.
وتنصّ خطّة "إعادة تسليح أوروبا" أيضا على تعاون وثيق مع أوكرانيا في مجال الدفاع.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تقرع جرسًا في بداية اجتماع الهيئة الجديدة للمفوضين الأوروبيين في بروكسل اليوم. "رويترز"
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات