مصر وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والأمن الغذائي والدوائي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
بحث وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير مع المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني إلى مصر السير جيفري دونالدسون، تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والأمن الغذائي والدوائي، إلى جانب تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء جاريث بايلى السفير البريطاني بالقاهرة والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.
وقال سمير إن اللقاء تناول فرص وإمكانيات تعزيز التعاون بين البلدين في مشروعات الأمن الغذائي التي تشمل الزراعة والصناعات الغذائية، والتصنيع الزراعي ومشروعات الأمن الدوائي التي تشمل صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمستلزمات والأجهزة الطبية والرعاية الصحية إلى جانب مشروعات تكنولوجيا البناء الحديث.
وأضاف أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية لبدء تصنيعها في مصر لتوفير احتياجات القطاع الصناعي من مدخلات الإنتاج التي تمثل فرصا استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال البريطاني.
وأوضح سمير أن الدولة توفر حاليا حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات تصل إلى 10 سنوات، واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهراً من بدء التنفيذ إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين.
وأشار إلى أن السوق المصري يمثل وجهة استثمارية متميزة لمختلف الشركات العالمية بفضل السوق الاستهلاكي الكبير، وإمكانية نفاذ المنتجات المصنعة في مصر لأسواق دول القارة الأفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA، واتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي "الكوميسا"، إلى جانب المشروع الجاري تنفيذه حاليا لتسهيل منظومة النقل اللوجيستي بين دول القارة والمتمثل في طريق القاهرة - كيب تاون.
وأفاد سمير أن معدلات التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة شهدت تقدماً كبيراً خلال الآونة الأخيرة حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين خلال عام 2022، نحو ثلاثة مليارات و315 مليون جنيه استرليني مقابل 2 مليار و291 مليون جنيه استرليني خلال عام 2021 بنسبة زيادة 44.7%، لافتا إلى أن الصادرات المصرية للمملكة المتحدة حققت نموا غير مسبوق خلال عام 2022 (العام الثاني منذ دخول اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية حيز التنفيذ) بنسبة 83% لتحقق 1686 مليون جنيه استرليني مقارنة بنحو 921 مليون جنيه استرليني خلال عام 2021.
وأضاف أن مصر حققت لأول مرة خلال العام الماضي فائضاً في الميزان التجاري مع المملكة المتحدة بقيمة 57 مليون جنيه استرليني، مقارنة بعجز في الميزان التجاري بقيمة 448 مليون جنيه استرليني خلال عام 2021، لافتاً إلى أن المملكة المتحدة تتبوأ المرتبة الأولي كأكبر مستثمر أجنبي في مصر، حيث بلغ إجمالي مساهمة الاستثمارات البريطانية المباشرة 21.5 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2022، في1707 مشروعاً تعمل في مجالات الخدمات والتصنيع والتمويل والإنشاءات والزراعة والسياحة.
ومن جانبه أكد السير جيفري دونالدسون، المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني إلى مصر حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع مصر، لمستويات متميزة وذلك باعتبارها احدي الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيرا إلى أهمية البناء على العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين البريطاني والمصري على حد سواء.
وأشار إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون في مجالات التعليم الجامعي والبحث العلمي والصناعة والزراعة الطاقة والأدوية، مشيدا بالمشروعات التنموية التي نفذتها الدولة لتنمية محور قناة السويس.
اقرأ أيضاًوزير الصناعة يستعرض مع أكبر مجموعة استثمارية تركية فرص ومقومات الاستثمار في مصر
وزير الصناعة يعتمد تعيين 7 أعضاء جدد بالغرفة التجارية في القليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر بريطانيا البحث العلمي رئيس الوزراء البريطاني العلاقات الاقتصادية منطقة الشرق الأوسط قارة إفريقيا مصر وبريطانيا الصناعة الزراعة ملیون جنیه استرلینی بین البلدین إلى جانب خلال عام فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبراء: مساندة الاتحاد الأوروبي بمليار يورو رسالة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري
قال السيد خضر الخبير الاقتصادي، إنّ دعم الاتحاد الأوروبي لمصر بمليار يورو يعد بمثابة رسالة قوية بثقة الاتحاد في الاقتصاد المصري، أيضًا التأكيد على استقرار الوضع الاقتصادي في مصر واستمرارية الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة، وهذا يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية بالاقتصاد المصري.
وأكد «خضر» في تصريح خاص«الوطن» أن مساندة الاتحاد الأوروبي بمليار يورو لدعم برامج التنمية والإصلاحات الاقتصادية في مصر، ستساعد في تعزيز المالية العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرا أن هذا الدعم يأتي في سياق التعاون المتنامي بين الطرفين في المجالات الاقتصادية والسياسية، إرسال رسالة إلى الأسواق العالمية بأن الاقتصاد المصري يتمتع بثقة المؤسسات المالية الدولية الرئيسية، وهذا من شأنه تسهيل وصول مصر للأسواق العالمية للتمويل.
تعزيز الثقة والشفافيةوأضاف «خضر» أن هذا الدعم الأوروبي يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية جذابة وشريك اقتصادي موثوق، وهو ما سينعكس إيجابيا على النمو الاقتصادي المستقبلي للبلاد، وجاء هذا الدعم في وقت حرج للاقتصاد المصري، حيث واجهت البلاد تداعيات الجائحة والتحديات الاقتصادية العالمية. لذا فإن هذا التمويل سيساعد في تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، موكدا أن هذا يعتبر التزام طويل الأمد وليس مجرد مساعدة طارئة، بل جزء من شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهذا يؤكد على التزام الاتحاد بدعم جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، تعزيز الثقة والشفافية.
الاستثمارات الأجنبية المباشرةوأوضح أن هذا الدعم يأتي تحفيز للمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية كالبنية التحتية والطاقة المتجددة، وبالتالى المؤتمر يُتيح فرصا لتوسيع نطاق الاستثمارات الأوروبية في مصر، يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتدفق السلع والخدمات بين الجانبين، يُعزز فرص الشراكة بين الشركات المصرية والأوروبية في مختلف المجالات، وتحفيز المناخ الاستثماري في مصر.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على توسيع دائرة التنمية الاقتصادية، مما يُسهم في تحسين بيئة الأعمال وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مما يترتب علية تعزيز ثقة المستثمرين خاصة الأوروبيين، موكدا أن ذلك يُساهم في تعزيز صورة مصر كوجهة استثمارية جاذبة، في جميع القطاعات الاستراتيجية مع أعطاء الأولوية للطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية، يعزز التعاون في مجالات الابتكار والبحث والتطوير، يسهم في تطوير الصناعات التحويلية والتصنيع المتقدم.
تعزيز التعاون الاستراتيجي والشراكة الشاملةبدوره، قال علي عبد الحكيم الطحاوي خبير العلاقات الدولية والاستراتيجية، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، يعتبرمحطة هامة في مسار العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وسيسهم في تعزيز التعاون الاستراتيجي والشراكة الشاملة بين البلدين في المرحلة القادمة ويرجع أيضا إلى مدى توطيد العلاقات الدولية والاستراتيجية بين الجانبين وبالتالى سياسهم فى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وسوف ينعكس ذلك من خلال توقيع اتفاقيات وشراكات جديدة في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة المتجددة وغيرها، موكدا أن ذلك سوف يدفع عجلة النمو الاقتصادي المشترك.
تعزيز الحضور الأوروبي في المنطقةوأضاف «الطحاوي» أن بناء الثقة والمصداقية من خلال نجاح هذا المؤتمر وإنتاجيته الملموسة سيعزز من مصداقية مصر لدى الاتحاد الأوروبي وتعميق الثقة المتبادلة بين الجانبين، وبالتالي يسهم ذلك في تعزيز الحضور الأوروبي في المنطقة حيث انعقاد هذا المؤتمر في مصر التى تعد الدولة الرئيسية في الشرق الأوسط، يؤكد على رغبة الاتحاد الأوروبي في تعميق حضوره وتأثيره في المنطقة وتوسيع سياسات الاتحاد الأوروبي سواء السياسية والاقتصادية.
وتابع أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، تتماشى مع الأولويات والاحتياجات المشتركة للبلدين ووضع خارطة طريق لتعميق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية، التنسيق السياسي والأمني، كذلك التأكيد على تعزيز التجارة البينية وتسهيل حركة السلع والخدمات بين الجانبين.
وكان الرئيس السيسي شهد اليوم مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى الخاصة بالشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو، على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي 2024.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام