اقتصاد أميركا بالكاد يتعافى من صدمة واحدة.. فكيف لو واجه 4 تحديات؟
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أفاد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الاقتصاد الأميركي يواجه حاليا جملة من المخاطر، بعد أن كان قد تجاوز بعض المصاعب هذا العام.
ومن بين التحديات التي يواجهها حاليا، إضراب واسع تنفذه نقابة العاملين في صناعة السيارات، وإغلاق مطول لأعمال الحكومة، واستئناف مدفوعات قروض الطلاب، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط.
ووفق تقرير الصحيفة الأميركية، فإن الاقتصاد الأميركي لن يتضرر في حال تعرض لتحد واحد، لكنه سيكون مهددا حال اجتمعت عدة تحديات، خاصة مع تباطؤ أداء الاقتصاد بالفعل بسبب ارتفاع معدلات الفائدة.
ونقلت الصحيفة عن غريغوري داكو كبير الاقتصاديين في "إي واي بارثينون"، القول إن تلك التحديات الأربعة هي التي قد تعطل النشاط الاقتصادي.
ويتوقع كثير من المحللين نموا أبطأ للاقتصاد الأميركي هذا الخريف، بدون أن يبلغ حد الركود. ويرجح داكو أن النمو الاقتصادي سيتباطأ بشكل حاد فيصل في معدله السنوي إلى 0.6% في الربع الأخير من العام، بعد أن كان متوقعا له أن تبلغ مكاسبه 3.5% خلال الربع الحالي.
ويتوقع الاقتصاديون في شركة "غولدمان ساكس" أن يهدأ النمو ويصل إلى 1.3% في الربع القادم من العام، وذلك من 3.1% في الربع الثالث.
ووفقا للصحيفة، فقد دعم الإنفاق القوي للمستهلكين وانخفاض معدل البطالة التاريخي حتى الآن هذا العام، النشاطَ الاقتصادي الأميركي المتين، رغم رفع بنك الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 22 عاما بهدف مكافحة التضخم عبر إبطاء النمو.
وتتمثل أحد التهديدات الاقتصادية في إضراب واسع النطاق لنقابة عمال صناعة السيارات المتحدة ضد 3 من شركات صناعة السيارات في ديترويت.
وقد بدأ قرابة 13 ألف عامل إضرابا في مصانع الشركات الثلاث في 15 سبتمبر/أيلول الجاري.
وذكر رئيس النقابة شون فاين يوم الجمعة الماضي أن الاضرابات ستتوسع لتشمل 38 من مراكز توزيع قطع الغيار التابعة لـ"جنرال موتوز" و"ستيلانتيس" في 20 ولاية أميركية.
وتعتقد "وول ستريت جورنال" في تقريرها أن يكون التأثير المبدئي للإضراب المحدود "متواضعا"، إلا أن توقفا أوسع عن العمل ربما يحد من قدرة تلك الشركات على الإنتاج، ومن شأنه أن يزيد أسعار السيارات ويؤدي إلى فقدان العاملين في الشركات الموردة لقطع الغيار وظائفهم.
الإغلاق الجزئيأما الصدمة التالية للاقتصاد، فتتمثل بالإغلاق الجزئي المتوقع للحكومة. وأمام الكونغرس مهلة حتى نهاية الشهر الجاري للموافقة على تمويل الحكومة ورفع سقف الدين.
وفي حال لم يتمكن المشرعون من التوصل إلى اتفاق، سيتم منح إجازة إجبارية لموظفي الحكومة باستثناء الأساسيين، وربما يصل عددهم إلى 800 ألف على مستوى البلاد. وبالتالي سيتراجع إنفاق هؤلاء الموظفين وستتراجع نفقات الحكومة.
القروض الطلابيةوستكون هناك عقبة أخرى تتمثل في استئناف جباية مدفوعات القروض الطلابية الفدرالية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وقد يؤدي الاستئناف إلى تحويل ما يقرب من 100 مليار دولار من جيوب الأميركيين خلال العام المقبل، وفقا لتقدير اقتصاديين.
وستكون هذه هي المرة الأولى التي يسدّ فيها العديد من المقترضين المدفوعات منذ مارس/آذار 2020، عندما أوقفتها وزارة التعليم مؤقتا للمساعدة في تخفيف الآثار المالية لجائحة كورونا. وقد حرر ذلك الناس لإنفاق الأموال على أشياء أخرى مع انتعاش الاقتصاد، مما ساعد على دعم النمو.
أسعار البنزينأخيرا، يكمن التحدي الرابع في ارتفاع أسعار البنزين، حيث تراوحت أسعار خام برنت فوق 90 دولارا للبرميل خلال الأيام القليلة الماضية، بزيادة قليلة على 70 دولارا هذا الصيف.
وارتفعت أسعار البنزين بنسبة 10.6% في أغسطس/آب الماضي مقارنة بالشهر السابق، وهي أكبر زيادة في شهر واحد منذ يونيو/حزيران 2022، وفقا لبيانات وزارة العمل الأميركية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
ريفز: الاقتصاد البريطاني لم يسجل نموًا يذكر في نوفمبر
راشيل ريفز.. أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس الموافق 16 يناير، أن الناتج الاقتصادي البريطاني واجه صعوبة في النمو في نوفمبر بعد أن أعلنت وزيرة المالية راشيل ريفز عن زيادات ضريبية كبيرة للشركات.. بحسب رويترز.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% مقارنة بأكتوبر، وهي أول زيادة على أساس شهري منذ أغسطس، لكنها أضعف من متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين لزيادة قدرها 0.2%.
وقالت ريفز، التي تضمنت ميزانيتها في 30 أكتوبر زيادات كبيرة في مساهمات الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل، بعد نشر البيانات إنها "مصممة على الذهاب إلى أبعد من ذلك وبسرعة أكبر لتحفيز النمو الاقتصادي".
ومن المقرر أن يلتقي ريفز مع الجهات التنظيمية اليوم لمناقشة ما يمكنهم فعله لمساعدة حكومة حزب العمال على الوفاء بوعدها للناخبين بتحقيق نمو اقتصادي أسرع.
كما قالت ليندسي جيمس، استراتيجية الاستثمار في شركة كويلتر إنفستورز، إن الاقتصاد البريطاني يواجه خطرا متواضعا للدخول في ركود، لكن التأثير الكامل للميزانية لم يأت بعد مع زيادات الضرائب المقرر أن تبدأ في أبريل.
وقال جيمس "إن الشركات سوف تشعر قريبا بتأثيرات زيادة مساهمات التأمين الوطني، وعلاوة على ذلك، فإن تنصيب ترامب يقترب، وسوف تبدأ التأثيرات الحقيقية لسياساته في الظهور في وقت لاحق من العام".
وانخفض الجنيه الاسترليني، حيث انخفض بنحو خمس سنت مقابل الدولار الأميركي، قبل أن يعوض بعض تلك الخسارة.
كما سجل الاقتصاد البريطاني، الذي كان بطيئًا في التعافي من جائحة كوفيد-19، نموًا صفريًا في الربع الثالث عندما أثرت حالة عدم اليقين بشأن الميزانية المقبلة على الشركات، ويتوقع بنك إنجلترا ثباتًا آخر في النمو في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024.
وساهمت المخاوف بشأن ضعف النمو في ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي البريطاني في الآونة الأخيرة قبل أن تتراجع بشكل حاد يوم الأربعاء بعد انخفاض مفاجئ في التضخم في الداخل وبيانات نمو الأسعار في الولايات المتحدة.
وتقول حكومة حزب العمال إنها تستهدف تحقيق أسرع نمو للفرد في الناتج المحلي الإجمالي بين اقتصادات مجموعة الدول السبع المتقدمة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج الاقتصادي ارتفع بنسبة 1.0% في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، وهو ما كان أضعف من توقعات خبراء الاقتصاد بتوسع نسبته 1.3%.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها