افادة سكن السوريين… بروتوكول ينتهك السيادة؟

أيام صعبة يعيشها المواطن اللبناني، يئن فيها تحت وطأة أزمة اقتصادية تعتبر الأسوأ في تاريخه، وتتزامن مع انسداد سياسي ما يعرقل الكثير من القطاعات، وبالاضافة الى كل هذه المصاعب هناك شعور يهدد أغلبية اللبنانيين وهو القلق المستدام على مصيرهم جرّاء أزمة النزوح السوري والتداعيات التي أحدثتها على الصعد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والديمغرافية.

   
كل فترة يعود ملف النزوح الى الواجهة لأسباب مختلفة، ويتفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مع كل عودة. مؤخراً، تصدّرت أزمة اللاجئين السوريين المشهد السياسي مع ارتفاع وتيرة المطالبة بإعادتهم الى بلادهم، ومن آخر الإشكاليّات التي شغلت بال اللبنانيّين كانت مسألة "إفادة السّكن"، وبدأت القصة حين تم تداول صورة عن "إفادة سكن"، حصلت عليها لاجئة سورية في لبنان صادرة عن مفوضية اللاجئين.    
وفي هذا النطاق، اعتبر ناشطون وسياسيون لبنانيون أن منح المفوضية "إفادة سكن" للسوريين هو بمثابة "انتهاك" للسيادة اللبنانية، على اعتبار أن الجهة التي يفترض أن تمنح هذه الإفادات ترتبط بوزارة الداخلية والدولة اللبنانية فقط.    
انتهاك للسيادة؟       
ان السلطات اللبنانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، سعت إلى وضع حدّ للسجال الذي اندلع حول "إفادة سكن" لنازحة سورية، حيث قيل إنها صادرة عن المفوضية خلافاً للقوانين، ليتبين ان "منظومة الحكم" وقعت سابقا بحبر أسود عبر وزارة الداخلية على مذكرة تفاهم شبه سريّة تسمح للاجئين بالتوظيف والعمل في القطاعات التي يسمح بها القانون.  
وأوضح المحامي الدكتور ميشال عيد في حديث خاص لـ"لبنان 24" ان "افادة السكن لا تعد انتهاكًا للسيادة اللبنانية، باعتبار ان هؤلاء اللاجئين تابعون للمفوضية العامة والافادة لا تمنح الساكن الجنسية او ما يشبه الجنسية، فهي بروتوكول بين مفوضية اللاجئين والأمن العام، بدأ تنفيذه في عام 2016 لتنظيم حصول اللاجئين المسجلين في البلاد على إقامات قانونية لتثبيت شرعية سكن اللاجئ ".  
وتابع: "النقص الاكبر من ناحية المفوضية هو امتناعها عن تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا والبيانات الخاصة بالنازحين ".  
وذكّر عيد ان الحكومة اللبنانيّة كلّفت أخيراً جهات لبنانيّة متمثلة بالبلديات، المخاتير، القائمقامين، المحافظين والقوى الأمنيّة، تحديد أعداد النازحين، وشدد على ان عملهم مختلف تمامًا عن أعمال المفوضية العامة.    
ردود الفعل    
تصدّرت إفادة السكن المشهد على مواقع التواصل الإجتماعي، ولاقت ردود فعل عنيفة، ومن أكثر المواقف اللافتة للانتباه، ما جاء على لسان نائب حزب الله، إبراهيم الموسوي، الذي قال: "مفوضية اللاجئين تعتدي على السيادة اللبنانية وتصدر إفادات سكن للنازحين السوريين.. يجب عدم الاكتفاء بإدانة هذا الانتهاك الخطير في حق البلد وأهله، المطلوب اتخاذ إجراءات فورية في حق المفوضية لردعها، وكذلك المبادرة الجدية إلى قرار سيادي رسمي وطني عام لوقف تدفق النازحين والبدء بإعادتهم".  
وبدوره، قال نائب حزب القوات اللبنانية رازي الحاج ان "أحكام مذكرة التفاهم تاريخ 9 أيلول 2003 حول التعامل مع المتقدمين بطلبات اللجوء إلى مكتب المفوضية، لا تخول الأخيرة إصدار وإعطاء إفادات سكن".    
وأضاف: "يعتبر إصدار هكذا مستندات تعدٍّ صارخ على القانون والسيادة الوطنية، ولهذا السبب تواصلت مع وزير الداخلية بسام المولوي ومدير عام الأمن العام اللواء إلياس البيسري طالبًا منهما أخذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص..".
    المصدر: خاص "لبنان24"

المصدر: لبنان ٢٤