افادة سكن السوريين… بروتوكول ينتهك السيادة؟
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أيام صعبة يعيشها المواطن اللبناني، يئن فيها تحت وطأة أزمة اقتصادية تعتبر الأسوأ في تاريخه، وتتزامن مع انسداد سياسي ما يعرقل الكثير من القطاعات، وبالاضافة الى كل هذه المصاعب هناك شعور يهدد أغلبية اللبنانيين وهو القلق المستدام على مصيرهم جرّاء أزمة النزوح السوري والتداعيات التي أحدثتها على الصعد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والديمغرافية.
كل فترة يعود ملف النزوح الى الواجهة لأسباب مختلفة، ويتفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مع كل عودة. مؤخراً، تصدّرت أزمة اللاجئين السوريين المشهد السياسي مع ارتفاع وتيرة المطالبة بإعادتهم الى بلادهم، ومن آخر الإشكاليّات التي شغلت بال اللبنانيّين كانت مسألة "إفادة السّكن"، وبدأت القصة حين تم تداول صورة عن "إفادة سكن"، حصلت عليها لاجئة سورية في لبنان صادرة عن مفوضية اللاجئين.
وفي هذا النطاق، اعتبر ناشطون وسياسيون لبنانيون أن منح المفوضية "إفادة سكن" للسوريين هو بمثابة "انتهاك" للسيادة اللبنانية، على اعتبار أن الجهة التي يفترض أن تمنح هذه الإفادات ترتبط بوزارة الداخلية والدولة اللبنانية فقط.
انتهاك للسيادة؟
ان السلطات اللبنانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، سعت إلى وضع حدّ للسجال الذي اندلع حول "إفادة سكن" لنازحة سورية، حيث قيل إنها صادرة عن المفوضية خلافاً للقوانين، ليتبين ان "منظومة الحكم" وقعت سابقا بحبر أسود عبر وزارة الداخلية على مذكرة تفاهم شبه سريّة تسمح للاجئين بالتوظيف والعمل في القطاعات التي يسمح بها القانون.
وأوضح المحامي الدكتور ميشال عيد في حديث خاص لـ"لبنان 24" ان "افادة السكن لا تعد انتهاكًا للسيادة اللبنانية، باعتبار ان هؤلاء اللاجئين تابعون للمفوضية العامة والافادة لا تمنح الساكن الجنسية او ما يشبه الجنسية، فهي بروتوكول بين مفوضية اللاجئين والأمن العام، بدأ تنفيذه في عام 2016 لتنظيم حصول اللاجئين المسجلين في البلاد على إقامات قانونية لتثبيت شرعية سكن اللاجئ ".
وتابع: "النقص الاكبر من ناحية المفوضية هو امتناعها عن تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا والبيانات الخاصة بالنازحين ".
وذكّر عيد ان الحكومة اللبنانيّة كلّفت أخيراً جهات لبنانيّة متمثلة بالبلديات، المخاتير، القائمقامين، المحافظين والقوى الأمنيّة، تحديد أعداد النازحين، وشدد على ان عملهم مختلف تمامًا عن أعمال المفوضية العامة.
ردود الفعل
تصدّرت إفادة السكن المشهد على مواقع التواصل الإجتماعي، ولاقت ردود فعل عنيفة، ومن أكثر المواقف اللافتة للانتباه، ما جاء على لسان نائب حزب الله، إبراهيم الموسوي، الذي قال: "مفوضية اللاجئين تعتدي على السيادة اللبنانية وتصدر إفادات سكن للنازحين السوريين.. يجب عدم الاكتفاء بإدانة هذا الانتهاك الخطير في حق البلد وأهله، المطلوب اتخاذ إجراءات فورية في حق المفوضية لردعها، وكذلك المبادرة الجدية إلى قرار سيادي رسمي وطني عام لوقف تدفق النازحين والبدء بإعادتهم".
وبدوره، قال نائب حزب القوات اللبنانية رازي الحاج ان "أحكام مذكرة التفاهم تاريخ 9 أيلول 2003 حول التعامل مع المتقدمين بطلبات اللجوء إلى مكتب المفوضية، لا تخول الأخيرة إصدار وإعطاء إفادات سكن".
وأضاف: "يعتبر إصدار هكذا مستندات تعدٍّ صارخ على القانون والسيادة الوطنية، ولهذا السبب تواصلت مع وزير الداخلية بسام المولوي ومدير عام الأمن العام اللواء إلياس البيسري طالبًا منهما أخذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص..".
المصدر: خاص "لبنان24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ماعت والإيكوسوك وتحالف السلام: ندعم حق الشعب الفلسطيني في السيادة الكاملة على أرضه
نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (الإيكوسوك) التابع للاتحاد الأفريقي، ومجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في أفريقيا، والتحالف الدولي للسلام والتنمية، وقفة سلمية بجوار الكرسي المكسور أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف، وذلك تحت عنوان «اتحدوا من أجل السلام: التعويضات ليست مالية فقط»، وبمشاركة واسعة أوروبية وأفريقية، شهدت الوقفة السلمية العديد من المطالبات بالتعويضات العادلة عن فترات الإرث الاستعماري الذي دام أكثر من 140 عاما، وتسبب في استمرار تراجع التنمية المستدامة وحقوق الإنسان حتى اليوم.
كما أدانت الوقفة السلمية المعايير المزدوجة في السياسة العالمية، التي أدت إلى العديد من الأزمات الإنسانية المدمرة على سبيل المثال في غزة، التي يواجه المدنيون فيها ظروفا إنسانية مدمرة، وصلت لإبادة جماعية ونزوح مئات الآلاف ومحو آلاف العائلات بأكملها من الوجود.
وعرضت الوقفة أمثلة أخرى عن نفس الازدواجية عند التعامل مع أزمة السودان والكونغو الديمقراطية ودول غرب أفريقيا.
اتخاذ خطوات عاجلة نحو تحديث إطار عالمي لحقوق الإنسانوطالب المشاركون في الوقفة باتخاذ خطوات عاجلة نحو تحديث إطار عالمي لحقوق الإنسان والالتزام به، والدعوة لاحترام الحقوق بغض النظر عن التحالفات السياسية للدول، أو مصالحها الاقتصادية الاستراتيجية، ويعلي قيمة الإنسانية أولا.
وفي هذا الصدد، صرح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، ونائب رئيس الإيكوسوك الأفريقي، أن عام 2025 يعد فرصة للاهتمام بشعار الاتحاد الأفريقي حول التعويضات التي يجب أن يحصل عليها الأفارقة حول مئات السنوات من الاستعمار.
وشدد عقيل على أن تلك التعويضات لا يجب أن تكون مالية فقط، وكأنها هدايا من الدول الغربية، لكنها تعويضات أعم تشمل استعادة الأثار المنهوبة، وتغيير المناهج الدراسية التي لا تزال تنكر الاعتراف بانتهاكات المستعمر، والاعتراف الكامل بما حدث والعمل على إزالة توابعه.
وأكد عقيل في كلمته أحقية الدول وشعوبها في السيادة الكاملة على أراضيها ورفضه لتدخلات هذه الدول في الشأن الأفريقى لدعم المليشيات المسلحة.
رفض تهجير الفلسطينيينكما أكد المشاركون رفضهم للتهجير تحت أي ظرف، وأن دعوات التهجير تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، ودعوا المجتمع الدولي للوقوف ضد دعوات التهجير.
يذكر أن هذه الوقفة السلمية تأتي على هامش مشاركة مؤسسة ماعت في أعمال الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل بجينيف، التي تشهد استعراض أوضاع حقوق الإنسان في 14 دولة خلال الفترة من 21 – 30 يناير 2025.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل