افادة سكن السوريين… بروتوكول ينتهك السيادة؟
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أيام صعبة يعيشها المواطن اللبناني، يئن فيها تحت وطأة أزمة اقتصادية تعتبر الأسوأ في تاريخه، وتتزامن مع انسداد سياسي ما يعرقل الكثير من القطاعات، وبالاضافة الى كل هذه المصاعب هناك شعور يهدد أغلبية اللبنانيين وهو القلق المستدام على مصيرهم جرّاء أزمة النزوح السوري والتداعيات التي أحدثتها على الصعد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والديمغرافية.
كل فترة يعود ملف النزوح الى الواجهة لأسباب مختلفة، ويتفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مع كل عودة. مؤخراً، تصدّرت أزمة اللاجئين السوريين المشهد السياسي مع ارتفاع وتيرة المطالبة بإعادتهم الى بلادهم، ومن آخر الإشكاليّات التي شغلت بال اللبنانيّين كانت مسألة "إفادة السّكن"، وبدأت القصة حين تم تداول صورة عن "إفادة سكن"، حصلت عليها لاجئة سورية في لبنان صادرة عن مفوضية اللاجئين.
وفي هذا النطاق، اعتبر ناشطون وسياسيون لبنانيون أن منح المفوضية "إفادة سكن" للسوريين هو بمثابة "انتهاك" للسيادة اللبنانية، على اعتبار أن الجهة التي يفترض أن تمنح هذه الإفادات ترتبط بوزارة الداخلية والدولة اللبنانية فقط.
انتهاك للسيادة؟
ان السلطات اللبنانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، سعت إلى وضع حدّ للسجال الذي اندلع حول "إفادة سكن" لنازحة سورية، حيث قيل إنها صادرة عن المفوضية خلافاً للقوانين، ليتبين ان "منظومة الحكم" وقعت سابقا بحبر أسود عبر وزارة الداخلية على مذكرة تفاهم شبه سريّة تسمح للاجئين بالتوظيف والعمل في القطاعات التي يسمح بها القانون.
وأوضح المحامي الدكتور ميشال عيد في حديث خاص لـ"لبنان 24" ان "افادة السكن لا تعد انتهاكًا للسيادة اللبنانية، باعتبار ان هؤلاء اللاجئين تابعون للمفوضية العامة والافادة لا تمنح الساكن الجنسية او ما يشبه الجنسية، فهي بروتوكول بين مفوضية اللاجئين والأمن العام، بدأ تنفيذه في عام 2016 لتنظيم حصول اللاجئين المسجلين في البلاد على إقامات قانونية لتثبيت شرعية سكن اللاجئ ".
وتابع: "النقص الاكبر من ناحية المفوضية هو امتناعها عن تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا والبيانات الخاصة بالنازحين ".
وذكّر عيد ان الحكومة اللبنانيّة كلّفت أخيراً جهات لبنانيّة متمثلة بالبلديات، المخاتير، القائمقامين، المحافظين والقوى الأمنيّة، تحديد أعداد النازحين، وشدد على ان عملهم مختلف تمامًا عن أعمال المفوضية العامة.
ردود الفعل
تصدّرت إفادة السكن المشهد على مواقع التواصل الإجتماعي، ولاقت ردود فعل عنيفة، ومن أكثر المواقف اللافتة للانتباه، ما جاء على لسان نائب حزب الله، إبراهيم الموسوي، الذي قال: "مفوضية اللاجئين تعتدي على السيادة اللبنانية وتصدر إفادات سكن للنازحين السوريين.. يجب عدم الاكتفاء بإدانة هذا الانتهاك الخطير في حق البلد وأهله، المطلوب اتخاذ إجراءات فورية في حق المفوضية لردعها، وكذلك المبادرة الجدية إلى قرار سيادي رسمي وطني عام لوقف تدفق النازحين والبدء بإعادتهم".
وبدوره، قال نائب حزب القوات اللبنانية رازي الحاج ان "أحكام مذكرة التفاهم تاريخ 9 أيلول 2003 حول التعامل مع المتقدمين بطلبات اللجوء إلى مكتب المفوضية، لا تخول الأخيرة إصدار وإعطاء إفادات سكن".
وأضاف: "يعتبر إصدار هكذا مستندات تعدٍّ صارخ على القانون والسيادة الوطنية، ولهذا السبب تواصلت مع وزير الداخلية بسام المولوي ومدير عام الأمن العام اللواء إلياس البيسري طالبًا منهما أخذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص..".
المصدر: خاص "لبنان24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد اتهامات اللاجئين … «العون الكويتية» بأوغندا تنفي الفساد في توزيع السلال
«2»
أقرّ مدير مكتب جمعية العون المباشر الكويتية في أوغندا، نور الهدى العجب عبد الله، بوجود تحديات صاحبت توزيع السلال الغذائية الكويتية، مشيرًا إلى أنها كانت تحديات طبيعية وتنظيمية، ولم ترقَ إلى مستوى الفساد.
كمبالا ــ التغيير
وكانت «التغيير» قد رصدت شكاوى عديدة من لاجئين سودانيين في العاصمة الأوغندية كمبالا، وردت عبر مجموعات «واتساب»، أشاروا فيها إلى تجاوزات إدارية وفوضى شابت عملية التوزيع في عدد من المراكز، أبرزها مركز كوالا، إلى جانب كاومبي، كيساسي، كباقالا، مينقا، ولونقجا، ما تسبب في حرمان بعض الأسر المستحقة من استلام حصصها، وفتح الباب أمام اتهامات بالمحسوبية والتلاعب.
واتهم اللاجئون بعض أعضاء اللجان المنظمة بالتلاعب بالقوائم، وتسجيل أسماء يدويًا دون الرجوع إلى سجلات رسمية، إلى جانب تأخير التوزيع حتى ساعات متأخرة من الليل، ووجود شحنات لم تُوزّع. كما أشاروا إلى ممارسات مشبوهة مثل فرض رسوم غير رسمية للحصول على بطاقات الاستلام، وغياب الرقابة، ما أثار تساؤلات حول مدى شفافية العملية.
بينما، أفاد لاجئون في مراكز أخرى مثل ناليا، انتندا، وعنتيبي، بأن التوزيع تم بسلاسة واحترام، وبإشراف لجان منظمة، رفعت تقارير مالية مفصلة، ما يعكس تفاوتًا واضحًا في مستوى الأداء والتنظيم بين المراكز.
بالمقابل، أوضح العجب في أن الإشكالات التي وقعت تعود في الأساس إلى ظروف طبيعية، مثل هطول الأمطار، وتعطل الشاحنات أكثر من مرة أثناء نقل المواد إلى المراكز، إضافة إلى قصور من جانب المورد. وأشار في توضيح وصل «التغيير» إلى أن الجوانب التنظيمية تقع ضمن مسؤوليات لجان اللاجئين، وليست من اختصاص الجمعية.
وأضاف: “أي عمل مجتمعي لا يخلو من معوقات، لكننا واجهناها بما يضمن وصول المساعدات إلى المستفيدين”، لافتًا إلى أن بعض مراكز التوزيع اضطرت للعمل ليلًا بعد تأخر وصول الشاحنات، وبناءً على إصرار اللاجئين أنفسهم الذين فضّلوا استلام المساعدات رغم مشقة الصيام وظروف الانتظار.
وقال:”عندما يُصرّ المستفيدون على استلام السلال رغم ظروف التأخير، نضطر إلى مواصلة التوزيع حتى ساعات الليل، وقد تم التوزيع في عدد من المراكز ليلاً دون حدوث مشكلات تُذكر، باستثناء مركز أو مركزين شهدا بعض الإشكالات التنظيمية التي لا تتعلق بتوقيت التوزيع، وإنما بآليات التنظيم.” على حد قوله.
وفي سياق متصل، كشف العجب عن مشروع إغاثي تنفذه الجمعية يشمل توزيع 306 أطنان من المواد الغذائية، تم نقلها إلى معسكر بيالي بمنطقة كيريانغدو الأسبوع الماضي عبر 12 شاحنة على مدى ثلاثة أيام، مشيرًا إلى أن التوزيع سيتم بالتعاون مع الشركاء، مثل مفوضية اللاجئين (UNHCR) وOPM وAFI وWFP، وقد تم تفريغ المواد في مخازن نقطة التوزيع بمنطقة “ماقاقا”.
وأكد أن عملية التوزيع ستنطلق يوم الثلاثاء، مستهدفة نحو 6,500 أسرة من اللاجئين المقيمين في بيالي فقط، بحضور قادة مجتمع اللاجئين وممثلي الشركاء.
وشدد العجب، في ختام تصريحه، على التزام جمعية العون المباشر بالشفافية الكاملة، وقال:
“نحن لا نترك شيئًا لأي طرف ثالث، بل نسلّم المساعدات من يدنا إلى يد المستفيد مباشرة، ونعمل وفق نظم صارمة معمول بها في أكثر من 20 دولة إفريقية.”
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة