وزير العدل يؤكد الدور الأساسي للمحامي في تطوير الخدمات العدلية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
خلال فعاليات ملتقى "التطوع القانوني 2023" بالرياض، ثمّن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ما تلقاه المنظومة العدلية من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، الذي شمل جميع جوانب المنظومة والقطاعات العدلية؛ وانعكاس هذا الدعم بشكل إيجابي على المستفيدين.
واستعرض خلال لقائه المحامين على هامش ملتقى "التطوع القانوني 2023" المقام في الرياض، الواقع القانوني في المملكة لا سيما مهنة المحاماة، مؤكدًا أهمية التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها ويشرف عليها بشكل مباشر سمو ولي العهد -حفظه الله-، التي صدر منها نظام الإثبات ونظام الأحوال الشخصية ونظام المعاملات المدنية.
أخبار متعلقة مقارنة بعام 2016.. ارتفاع عدد رخص المحامين في المملكة بنسبة 315%تدشين المحكمة العامة في الخرج كمحكمة نموذجيةوأوضح الدكتور الصمعاني خلال كلمته أن هذه التشريعات المتخصصة تُلقي بمسؤولية كبيرة على الجهات العدلية ومن ضمنها الهيئة السعودية للمحامين وأفراد المنظومة العدلية ومنهم القاضي والمحامي.
دعم متبادل بين الوزارة والمحاميوقال: "إن دعم المحامين وتمكينهم واجب على الوزارة والهيئة السعودية للمحامين، لكن في نفس الوقت يجب على المحامي التفاعل بتقديم الاقتراحات والسعي إلى تطوير وتأهيل نفسه دائمًا، حيث إن المحامي ليس مجرد مستفيد من الخدمات العدلية، بل شريك أساسي فيها.
وأشار إلى أن المستقبل قائم على المنافسة، سواءً مع المحامين محليًا أو عالميًا أو مع الشركات القانونية، لذلك يجب على المحامي السعي إلى تطوير نفسه دائمًا، كما أن التطوير القانوني مستمر بشكل دائم، كونه مرتبطًا بالتطور الحاصل في المملكة في كل القطاعات والمجالات، وشدد في الوقت ذاته على أهمية التخصص الدقيق.
إعداد برامج خاصة بالمحامينكما لفت معاليه النظر إلى أن وزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين، تعملان على إطلاق عدد من البرامج القانونية المتخصصة العام المقبل، ذات الطابع العلمي والتطبيقي، والتي سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير على تأهيل المحامين.
ودعا المحامين إلى النظر إلى المحاماة على أنها مهنة وليست وظيفة، مؤكدًا أن دعم الوزارة والهيئة لقطاع المحاماة واجب ولا يمكن التنصل منه. وختم معاليه كلمته بتأكيد أن الفترة القادمة ستشهد تمكينًا للمحامين وتعميقًا للمهنة، عبر حزمة من مشاريع التطوير والتأهيل والحوكمة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 واس الرياض وزير العدل المحامي القانون المنظومة العدلية خادم الحرمين الشريفين
إقرأ أيضاً:
القانون الأساسي والنظام التعويضي.. وزير التربية يتلقى اقتراحات مسؤولي نقابتين
استقبل وزير التربية الوطنية, محمد صغير سعداوي, اليوم الأحد, كل من الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية, و رئيس المجلس الوطني لمستخدمي قطاع التربية الوطنية, وذلك في إطار تلقي اقتراحات المنظمات النقابية المعتمدة حول القانون الأساسي والنظام التعويضي للقطاع, حسب ما أورده بيان للوزارة.
وأوضح نفس المصدر, أن سعداوي استقبل الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية, بحضور رئيس ديوان الوزارة المشرف على اللجنة المنصبة لتلقي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع حول القانون
الأساسي, والنظام التعويضي, وكذا الانشغالات المهنية والاجتماعية للموظفين.
وفي هذا الصدد -يضيف البيان– “طرحت ذات المنظمة النقابية ملاحظاتها واقتراحاتها, حيث ركزت على الإدماج الآلي في الرتب دون قيد أو شرط, وتطبيق أحكام الإدماج في القانون الأساسي لمدة خمس سنوات و توحيد التصنيف لكل الرتب”.
كما تم اقتراح “تسوية وضعية مفتشي التعليم الابتدائي (تخصص التغذية المدرسية ومستشاري التغذية المدرسية, وإدماج كل مفتشي التعليم المتوسط قيد الخدمة خارج التصنيف (خ. ص. 1), إلى جانب تعزيز مكانة مديري المؤسسات التعليمية للمراحل الثلاث ومراجعة النظام التأديبي”.
واستقبل سعداوي في نفس الإطار, رئيس المجلس الوطني لمستخدمي قطاع التربية الوطنية (النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية), حيث ركزت ذات المنظمة النقابية على “ضرورة مراجعة الاختلالات الموجودة في القانون
الأساسي وتضمينه سلك المصالح الاقتصادية, وفتح آفاق الترقية لهم واستفادتهم من منحة الصندوق, مع إدماج المستشارين المنحدرين من سلك الإشراف التربوي في سلك النظار”.
وشملت المقترحات “تثمين الخبرة المهنية والشهادات لسلك المشرفين التربويين وأعوان المخابر وفتح آفاق الترقية لهم, وضرورة فتح النقاش حول القانونين الأساسيين للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين, مع الإسراع في إصدار النصوص
التطبيقية وإعادة النظر في النظام التأديبي”, وفقا لنفس المصدر.