قتلى وجرحى باشتباكات بين موالين للنظام وقسد في دير الزور
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قتل 25 شخصا غالبيتهم من المسلحين الموالين للنظام في اشتباكات استمرت لساعات عدة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في محافظة دير الزور في شرق سوريا، وفق ما أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، الثلاثاء.
وأسفرت المواجهات التي استمرت حتى فجر الثلاثاء، عن مقتل 21 عنصرا من المسلحين وثلاثة من قوات سوريا الديمقراطية وسيدة.
وأصيب 42 شخص، وهم 4 مدنيين بقصف مدفعي للنظام و26 من عناصر المسلحين المحليين، و12 من قوات سوريا الديمقراطية في الاشتباكات الدائرة، حسبما ذكر المرصد.
وتأتي هذه المواجهات بعد قرابة ثلاثة أسابيع من اشتباكات دارت على مدى أيام عدة في المنطقة ذاتها بين قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف فصائل كردية وعربية مدعومة أميركيا، ومقاتلين ينتمون الى عشائر عربية وحصدت تسعين قتيلا، وفق وكالة "فرانس برس".
والثلاثاء، قال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن إن "مسلحين موالين لقوات النظام السوري عبروا الإثنين نهر الفرات باتجاه مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية واشتبكوا معها".
وتضم المجموعات التي عبرت الفرات، وفق عبد الرحمن، مقاتلين عرب محليين ممن خاضوا المواجهات قبل أسابيع وانسحبوا لاحقاً إلى مناطق سيطرة النظام.
واتهمت قوات سوريا الديمقراطية مسلحين تابعين للنظام بالتسلل "تحت غطاء من القصف المدفعي العشوائي من مدينة الميادين" إلى بلدة الذيبان.
وإثر انتهاء المواجهات التي اندلعت الإثنين، عززت قوات سوريا الديمقراطية، انتشارها في المنطقة، وأعلنت، الثلاثاء، "طرد مسلحي النظام من بلدة الذيبان بعد ساعات من تسللهم" من مناطق سيطرتهم.
ويقطع نهر الفرات محافظة دير الزور الحدودية مع العراق، وهي ذات غالبية عربية وتوجد فيها عشرات العشائر العربية.
وتتقاسم السيطرة عليها قوات سوريا الديمقراطية على الضفة الشرقية للفرات، وقوات النظام التي تساندها فصائل موالية لطهران على الضفة الغربية.
وفي نهاية أغسطس، اندلعت اشتباكات بعد عزل قوات سوريا الديمقراطية لقائد مجلس دير الزور العسكري التابع لها، ما أثار غضب مقاتلين محليين عرب ينتمون إلى عشائر في المنطقة.
وشددت قوات سوريا الديمقراطية في حينه أن لا خلاف مع العشائر العربية، واتهمت النظام السوري بدعم المقاتلين المحليين وإرسال تعزيزات لهم.
وبعد قرابة أسبوع من المواجهات، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية التي قاتلت لسنوات مع مقاتلين عرب في صفوفها تنظيم "داعش"، انتهاء العمليات العسكرية بعد بسط سيطرتها على الذيبان، آخر بلدة تمركز فيها المقاتلون بقيادة أحد شيوخ العشائر.
وإثر انتهاء المواجهات، أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، تكليف شيوخ عشائر بالتواصل مع الشيخ الداعم للمسلحين، وأكد أن قواته ستعمل على "إعلان عفو عن الموقوفين"، ودعا "سكان المنطقة لتوخي الحذر وتجنب الانجرار للفتن".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قوات سوریا الدیمقراطیة دیر الزور
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعتزم تعليق عقوبات مفروضة على سوريا في هذه المجالات
يعتزم الاتحاد الأوروبي تعليق عدد من العقوبات المفروضة على سوريا خلال عهد نظام الأسد المخلوع، وذلك بالتزامن مع تواصل مساعي الحكومة السورية الجديدة رفع العقوبات الغربية من أجل دفع عجلة التعافي بعد سنوات طويلة من الحرب.
وبحسب مسودة اطلعت عليها وكالة رويترز، فإن المجالات التي من المقرر أن يشملها القرار الأوروبي المرتقب تتعلق بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار.
يأتي ذلك في أعقاب زيارة أجراها وفد سوري برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى أوروبا استلها بالمشاركة بمؤتمر باريس الدولي المتعلق بسوريا.
وشهد المؤتمر حضور وزراء خارجية العديد من الدول الأوروبية والعربية بالإضافة إلى مشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام المؤتمر، داعيا الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع إلى زيارة العاصمة الفرنسية باريس.
كما شملت الجولة الأوروبية الأولى من نوعها زيارة ألمانيا حيث شارك الوفد السوري برئاسة الشيباني في مؤتمر ميونيخ للأمن، والتقى بالعديد من المسؤولين الأوروبيين.
ودأب المسؤولون السوريون منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي على مطالبة كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن سوريا بسبب انتفاء سببها بعد سقوط النظام.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الملف السوري خلال اجتماع يعقد في بروكسل في 24 شباط /فبراير، وفق رويترز.
والثلاثاء، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، برفع العقوبات الشاملة التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى، على سوريا، مؤكدة أنها تعيق استعادة الخدمات الأساسية في البلاد.
وشددت المنظمة الحقوقية على أن العقوبات المفروضة على حكومة النظام السوري المخلوع بشار الأسد سارية رغم سقوطها، وتفتقر إلى شروط واضحة وقابلة للقياس لإلغائها.
وتعيق هذه العقوبات جهود إعادة الإعمار وتزيد معاناة ملايين السوريين في الحصول على حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الكهرباء ومستوى المعيشة اللائق.
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية بجانب العديد من القرارات الثورية التي قضت بحل حزب البعث العربي الاشتراكي ودستور عام 2012 والبرلمان التابع للنظام المخلوع.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية