وزير قطاع الأعمال يبحث مع وفد سويسري الفرص الاستثمارية المتاحة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
شارك الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، كضيف شرف في حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة السويسرية بالقاهرة، حيث التقى على هامش الاحتفال هيلين بودليجر أرتيدا وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية والوفد المرافق، بحضور إيفون باومان سفيرة سويسرا بمصر، ورشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات.
وتناول اللقاء سبل تعزيز وتطوير أوجه التعاون الاقتصادي المشترك، وتحقيق الفائدة القصوى للشركات التابعة في مختلف مجالات الصناعة من خلال التكنولوجيات الحديثة والمتطورة التي تمتلكها سويسرا.
وقال «عصمت»، إن الوزارة حريصة على تنمية علاقات التعاون الاقتصادي، والاستفادة من الخبرة السويسرية، خاصة في مجالات الصناعة، وذلك في إطار سياسة الحكومة بدعم التصنيع وتحديث وتطوير الصناعات القائمة وتوطين الصناعات التي تعتمد على تكنولوجيات جديدة.
وأشاد الوزير بالتعاون المثمر في مجال تطوير صناعة الغزل والنسيج، والتي تفتح المجال أمام جذب مزيد من المستثمرين السويسريين، في ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة، وما تتمتع به مصر من مزايا ومقومات، مشيرًا إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوفير المناخ الملائم للاستثمار من بنية أساسية قوية وإصلاحات تشريعية ومؤسسية لتيسير الإجراءات خلال السنوات القليلة الماضية.
أهمية مشروع صناعة الغزل والنسيجوأكد «عصمت»، أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يعد نموذجا ناجحا لمشروعات الشراكة المصرية السويسرية، مشيرا إلى دور الهيئة السويسرية للتأمين ضد مخاطر التصدير «SERV» في توفير التمويل اللازم، لتوريد أحدث الماكينات والآلات والمعدات للمصانع الجديدة من كبرى الشركات العالمية ومنها شركات سويسرية.
وأوضح أن صناعة الغزل والنسيج تعتبر من أهم وأعرق القطاعات الصناعية في مصر، التي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب كونها مزودًا رئيسيًا للمدخلات لمصانع الملابس الجاهزة من القطاع الخاص، وتساهم بشكل كبير في الصادرات المصرية.
يذكر أن الشركة القابضة للغزل والنسيج تواصل استلام المعدات في إطار عقود التوريد لأحدث الماكينات في صناعة الغزل والنسيج من شركات عالمية بقيمة نحو 540 مليون يورو، منها 375 مليون يورو من شركات سويسرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال العام قطاع الأعمال العام التعاون الاقتصادي صناعة الغزل والنسیج
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: نعمل برؤية متكاملة لتعزيز تنافسية الشركات التابعة
قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة بالشركات وتعزيز قدراتها التنافسية وزيادة مساهمتها في الناتج القومي، وتطوير وتحسين أداء الشركات وأسلوب العمل والإدارة، والتوسع في مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب مواكبة التطور التكنولوجي والالتزام بالمعايير الدولية في مجالات الاستدامة والجودة والسلامة والصحة المهنية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير اليوم السبت مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين التنفيذيين والماليين للشركات القابضة والتابعة للوزارة، وبحضور قيادات الوزارة، حول الخطة الاستراتيجية لوزارة قطاع الأعمال العام نحو تحقيق الاستدامة، في مختلف محاورها ومستهدفاتها، في ضوء توجهات الدولة نحو التنمية الشاملة، وتعظيم دور قطاع الأعمال العام في الاقتصاد الوطني.
وشدد الوزير، على ضرورة تعزيز قيم العمل الجماعي والتكامل بين الشركات التابعة، مؤكدًا أن نجاح منظومة قطاع الأعمال العام يتطلب التنسيق المستمر، وتبادل الخبرات، والعمل بروح الفريق من أجل رفع كفاءة الأداء وتعزيز القدرات التنافسية.
وأوضح أن الإطار الاستراتيجي لخطة العمل يستند إلى رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، ويعتمد على قيم أساسية تشمل التنمية الاقتصادية والاستدامة والابتكار والجودة والحوكمة والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والأخلاق والنزاهة والمسؤولية الاجتماعية.
وأضاف شيمي، أن تعظيم العائد على الأصول وحوكمتها وموصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة ورفع الكفاءة الفنية والبشرية وزيادة القدرة التنافسية تمثل محاور رئيسية في استراتيجية العمل، التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وإعادة الهيكلة الفنية وتحسين نتائج أعمال الشركات وزيادة مستويات الحوكمة والرقابة والإفصاح وتنمية مهارات العاملين.
وأكد أن الاستراتيجية تشتمل على آليات محددة لتنفيذ خطط الأعمال، من بينها تحديث وتوطين صناعات متخصصة وتطوير نظم الإدارة وجذب استثمارات مباشرة، وإعادة تأهيل الأصول وتطوير تكنولوجيا الإنتاج ودراسة الأسواق محليا ودوليا وإحلال الواردات وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات وإعادة الهيكلة المالية وفض التشابكات، مع حسن استغلال الطاقات الإنتاجية والأصول غير المستغلة، والبرامج التدريبية المتخصصة، والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء.
كما شدد على ضرورة الالتزام في إعداد الموازنات الاستثمارية والتشغيلية للشركات، بحوكمة الإجراءات تحقيقا لاستدامة الأعمال، وفق أسس تعكس رؤية واقعية وفعالة، وتتلاءم مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، مع تعزيز الرقابة وتوكيد الجودة وإدماج البعد البيئي والاجتماعي وتعظيم العائد على الأصول والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء، والتحول الرقمي والالتزام بمتابعة تقدم العمل في مشروع تطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد ERP.
وتضمنت ورشة العمل مناقشات مفتوحة بين الوزير ورؤساء الشركات، حيث تم التأكيد على أهمية تكامل الجهود وتوحيد الرؤى لضمان نجاح خطط الإصلاح والتحديث للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة وتوجهات الدولة نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
اقرأ أيضاًقطاع الأعمال: نستهدف تعزيز مساهمة شركاتنا في الاقتصاد الوطني وزيادة قدراتها الإنتاجية
وزير قطاع الأعمال: اهتمام كبير بتنمية صناعة الدواء في الشركات التابعة ودعم الأمن الدوائي
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو