قال الدكتور محمد الكيلاني، أستاذ الاقتصاد والاستثمار بجامعة عين شمس، إن مصر وضعت استراتيجية واضحة جدًا منذ عام 2015، وذلك بالانتقال من الجزء المعمور من 7% إلى 14%، وبالتالي فإن المدن الجديدة هي نتاج هذه الاستراتيجية، والتي يرتبط بها أمور أخرى تتعلق بالتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية وكيف يمكن الاستفادة من الموارد المتاحة للدولة المصرية في سبيل استغلال الموارد التي تزيد من الدخل وتخفض معدلات البطالة وتزيد معدل الصادرات، وهي آليات وضعتها الدولة بشكل جيد جدًا في هذه الاستراتيجية.

وأضاف "الكيلاني" في حواره لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، أن المدن الجديدة مثل الإسماعيلية الجديدة والمنصورة الجديدة وأي مدينة في مدن الصعيد تعتبر نتيجة حقيقية لهذه الاستراتيجية.

وتابع، أن الدولة المصرية حريصة أن تكون كل محافظة من محافظات مصر يعاد إليها حقوقها التي لم تكن تراها قبل عام 2015، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما تابعناه في مدينة الإسماعيلية ومحور قناة السويس ومدن القناة بشكل عام والتي تعتبر من أهم المناطق الاقتصادية التي اهتم بها الرئيس السيسي في الفترة الحالية.

وأردف، أن أي مستثمر يحاول التفكير في الاستثمار في أي دولة ينظر للامكانيات المتاحة وما يمكن لأي دولة أن توفره أو تقدمه في مجال الصناعة، وحاجته لوجود مناطق صناعية قريبة من الموانئ وهو ما يمكن توفيره في المنطقة الصناعية بقناة السويس وهو ليس متوفرًا في مدن الصعيد.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: جامعة عين شمس الاقتصاد مصر الاسماعيلية الجديدة الصعيد

إقرأ أيضاً:

أستاذ اقتصاد: سياسة الترشيد أصبحت عالمية وأمرا حتميا لضمان الاستدامة

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، إن أمن الطاقة أمر مهم للغاية ويحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، إذ تؤمن وتدرك جيدا دورها الفعال كمحرك أساسي، علاوة على ذلك، فإنها تهم المواطن كما تهم الدولة على مستوى مؤشرات التنمية، مؤكدةً ضرورة حدوث تناغم بين دور الدولة ودور المواطن في التعامل مع هذا الملف، وهنا يبرز الحديث عن أهمية ترشيد استهلاك الطاقة، وسياسة الترشيد أصبحت عالمية وأمر حتمي لضمان الاستدامة.

الطاقة ملف استراتيجي مهم

وأضافت «علي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر، مقدمة برنامج «مال وأعمال»، على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة تحرص على هذا الملف الاستراتيجي المهم، مشددةً على أن الدولة المصرية قدمت خطوات كثيرة للتعامل مع هذا الملف، منها تدبير الموارد المالية بواقع 1.2 مليار دولار لشراء الوقود، مشددةً على أن الدولة المصرية لا تعاني من أي مشكلة متعلقة بالمحطات، فهي جديدة وتعمل بكفاءة.

وتابعت: «شغلنا الشاغل في هذا الأمر، هو توفير الوقود اللازم لهذه المحطات، فالمحطات احتاجت نحو 65% من استخراجات الغاز المصري في الفترة الماضية»، لافتةً إلى أن ظاهرة الاحترار تزامنت مع أزمة الطاقة، وبخاصة أن ملف الطاقة أهم جناح في الاقتصاد العالمي وينعكس في كل نواحي الحياة والمؤشرات الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • استراتيجية واضحة لمراقبة الأسواق وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مناسبة
  • حظك اليوم.. توقعات برج الميزان 5 يوليو 2024
  • أستاذ اقتصاد يكشف أهمية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر
  • مدبولى يناقش مستهدفات الحكومة مع البنك المركزي لزيادة الحصيلة الدولارية وخفض التضخم
  • أستاذ اقتصاد: سياسة الترشيد أصبحت عالمية وأمرا حتميا لضمان الاستدامة
  • أستاذ اقتصاد: دمج بعض الوزارات وعودة وزارة الاستثمار يعكس أولويات الحكومة الجديدة
  • "شباب الأعمال" تطالب بخطة لزيادة مساهمة القطاع الخاص لـ70% وخفض التضخم
  • أستاذ اقتصاد: دمج وزارتي النقل والصناعة أمر مناسب لعدم اختلاف توجهاتهم
  • أستاذ اقتصاد: دمج وزارتي النقل والصناعة أمر مناسب لعدم اختلاف توجهاتهما
  • أستاذ اقتصاد: دمج وزارتي النقل والصناعة قرار مناسب لعدم اختلاف التوجهات