من مسطّح إلى صحراء قاحلة.. أبن نجم يأن من الهجرة ومطالب باحيائه مرّة أخرى
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- متابعة
يطالب نشطاء مدنيون في محافظة النجف الأشرف، الحكومة بالتدخل من أجل "إعادة الحياة" إلى "هور ابن نجم"، بعد أن شهد نزوحا واسعا لسكانه من صيادي السمك ومربي الماشية بسبب الجفاف.
وتأتي مطالبات النشطاء، في وقت تدعو فيه الحكومة المحلية وزارة الموارد المائية إلى زيادة حصة المحافظة من المياه لتمكينها من إمداد المزارع الواقعة على على ضفاف الهور.
يقول كريم الذي يسكن بالقرب من هذا الهور الذي تحول إلى أرض جرداء، إن استمراره في مهنة أجداده في صيد السمك وتربية المواشي والزراعة "بات أمرا مستحيلا"، كاشفا أنه "اضطر مع الكثيرين من السكان إلى النزوح والهجرة".
ويتابع كريم القاطن في إحدى المناطق المحاذية لناحية العباسية المعروفة بالزراعة وتربية المواشي، أن "السكان تركوا المنطقة وهاجروا بسبب الجفاف الذي أدى إلى انحسار أنشطة الصيد وتربية المواشي والزراعة".
ولسنين خلت، كان هور (ابن نجم) مصدر الرزق الأول للكثير من العائلات التي تعتمد على صيد الأسماك والطيور وتربية المواشي، غير أنه تحول، اليوم، إلى "كارثة بيئية واجتماعية تتطلب تدخلا حكوميا عاجلا"، بحسب نشطاء.
الناشط في المجال الزراعي والبيئي، عقيل نصر الله، يرى أنه بعد أن ضربت موجة الجفاف العراق أصبح هذا الهور "صحراء قاحلة"، لذلك ندعوا الحكومة المركزية وتحديدا وزارة الزراعة والموارد المائية والمنظمات الدولية المعنية بالشأن المائي لإعادة الحياة لهذا الهور وسكانه الذي هجروه منذ سنتين بسبب شح المياه.
من جهتها تقول السلطات المحلية في النجف إنها تحاول وبشكل جاد إعادة الحياة لهذا المسطح المائي المهم في أسرع وقت ممكن، داعية وزارة الموارد المائية للمساهمة بهذا الجهد من خلال زيادة الحصة المائية للمحافظة.
نائب محافظ النجف، هاشم الكرعاوي، يقول "حاولنا خلال الفترة الماضية كحكومة محلية إيصال المياه من آخر النهر إلى هور ابن النجم حتى نعيد به الحياة بشكل أولي، مشيرا إلى "إتمام هذه الإجراءات التي تبقى محلية وبسيطة".
ودعا الكرعاوي بدوره وزارة الموارد المائية للمبادرة بإطلاق خطوات توفر "فرصة للفلاحة والمواطنين الذين يعتاشون على تربية المواشي وصيد الأسماك".
وسبق لهور ابن نجم الذي تشترك فيه محافظات النجف وبابل والديوانية، أن تعرض أيام النظام السابق للتجفيف حاله حال العديد من الأهوار لأسباب أمنية، قبل أن تعاد إليه الحياة بعد 2003، بشكل تدريجي، حيث تم غمر 14 ألف هكتار من أصل مساحته الكلية التي تبلغ 24 ألف هكتار بالمياه.
وقالت الأمم المتحدة في تموز الماضي، إن موجة الجفاف الحالية في العراق هي الأسوأ منذ 40 عاما والوضع "مقلق" على صعيد الأهوار التي خلا 70 بالمئة منها من المياه.
وتأمل الجهات الحكومية وسكان المناطق القريبة بأن تسفر الجهود بإعادة الحياة لهذا الهور الذي يعد واحدا من أهم المسطحات المائية الطبيعية المستخدمةِ في الزراعةِ والصيدِ ورعي المواشي، في محافظات الفرات الأوسط.
المصدر: الحرة
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
5 ملايين شخص يعانون الجفاف فى موزمبيق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) من أن الجفاف المتفاقم الناجم عن ظاهرة النينيو فى موزمبيق أدى إلى ارتفاع غير مسبوق فى مستويات انعدام الأمن الغذائي، حيث يُتوقع أن يعانى ما يقرب من ٥ ملايين شخص من الجوع الحاد حتى مارس ٢٠٢٥، وفقًا للتصنيف المرحلى المتكامل للأمن الغذائي.
وقال أوتشا إن من بين هؤلاء، يواجه نحو ٩١٢ ألف شخص مرحلة "الطوارئ"، وهو ما يمثل زيادة حادة تعادل أربعة أضعاف العدد المُسجل فى الموسم السابق، بينما يقع حوالى أربعة ملايين شخص فى نطاق "الأزمة" الغذائية.
وأشار أوتشا إلى أن الاستجابة الإنسانية تواجه تحديات كبيرة، حيث لم يتمكن سوى ٣٩١ ألف شخص من الحصول على شكل من أشكال الدعم، خاصة فى المناطق الأكثر تضررًا مثل مانيكا وسوفالا. وأكد المكتب أن نقص التمويل يمثل عقبة رئيسية أمام الجهود المبذولة، إذ لم يتم تأمين سوى ٢٨.٧ مليون دولار، أى ما يعادل ١٣٪ فقط من المبلغ المطلوب والبالغ ٢٢٢ مليون دولار، مما يحد بشكل خطير من قدرة الشركاء الإنسانيين على تقديم المساعدات الضرورية فى الوقت المناسب وبما يتناسب مع حجم الأزمة.
وأوضح أوتشا أن تحليل الأمن الغذائى بعد الحصاد فى أكتوبر ٢٠٢٤، إلى جانب تحليل ما بعد الصدمة فى يوليو ٢٠٢٤، كشف عن وصول معدلات الجوع إلى مستويات غير مسبوقة منذ بدء عمليات التقييم فى موزمبيق عام ٢٠١٧. وأكد المكتب أن الأزمة تفاقمت بشكل كبير نتيجة للصدمات المناخية، والصراعات المستمرة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث تسببت ظاهرة النينيو فى إلحاق أضرار جسيمة بالموسم الزراعى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، مما أدى إلى تضرر أكثر من ٦٠ مقاطعة بسبب الأعاصير والعواصف المدارية، بينما تعرضت ٣٧ مقاطعة للجفاف الشديد، مما أثر سلبًا على الإنتاج الزراعي.
وشدد أوتشا على أن الأوضاع الأمنية فى بعض المناطق ساهمت فى تعقيد الأزمة، حيث تسببت الهجمات المسلحة فى تراجع الإنتاجية الزراعية وزيادة معاناة السكان. كما لفت إلى أن أسعار الحبوب الأساسية، مثل الذرة والدخن، ارتفعت بشكل حاد فى الأسواق الجنوبية والوسطى مقارنة بعام ٢٠٢٣، متجاوزة متوسط الأسعار خلال السنوات الخمس الماضية، مما زاد من صعوبة حصول الأسر على الغذاء.
وأكد أوتشا أن البيانات المتاحة تعكس وضعًا إنسانيًا مقلقًا، حيث أظهر تحليل الأمن الغذائى أن ٣٣٪ من الأسر، خاصة فى مانيكا وسوفالا وإنهامبان، لا تمتلك احتياطيات من الذرة، بينما يفتقر ٧٠٪ من السكان إلى كميات كافية من الغذاء لتغطية احتياجاتهم حتى نهاية موسم العجاف.
وأضاف أن ٤٣٪ من السكان يعانون من استهلاك غذائى غير كافٍ، حيث يصنف ٩٪ ضمن الفئة "الرديئة"، بينما يعيش ٣٤٪ على الحد الأدنى من الغذاء.
وأشار المكتب إلى أن الأسر المتضررة تلجأ بشكل متزايد إلى استراتيجيات تكيّفية قاسية، مثل اقتراض الطعام، أو تقليل عدد الوجبات، أو حتى تخطى البالغين وجباتهم لإطعام الأطفال. كما أفاد بأن ٢٩٪ من الأسر تعتمد على استراتيجيات مواجهة سلبية متكررة تؤثر على سبل عيشها، مثل بيع الممتلكات أو تقليل الإنفاق الضروري، مما يجعلها أكثر هشاشة أمام أى أزمات مستقبلية.
ولفت أوتشا إلى أن مقاطعات تيتى (٢٣٪)، ومانيكا (١٧٪)، وكابو ديلجادو، وصوفالا (١٥٪ لكل منهما) من بين المناطق الأكثر تضررًا، حيث تعتمد نسبة كبيرة من الأسر فيها على استراتيجيات مواجهة متطرفة. كما حذر من أن الوضع فى تيتى وكابو ديلجادو يثير قلقًا خاصًا، حيث أفادت ٢٦٪ من الأسر باستخدام استراتيجيات مواجهة الأزمات والطوارئ، مما يعكس الحاجة الملحة إلى تدخلات إنسانية عاجلة وشاملة لتخفيف تداعيات الأزمة.
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار