بالصور.. «موانئ» تعقد اجتماعًا مع عدة شركات فرنسية متخصصة في الخدمات اللوجستية والنقل البحري
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
عقدت الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ)، اجتماعًا مع مجموعة من الشركات الفرنسية المتخصصة في مجال الخدمات اللوجستية وقطاع النقل البحري.
وأكدت موانئ أن الاجتماع هدف لمناقشة الفرص الاستثمارية وتعزيز التبادل التجاري بين الطرفين، وذلك على هامش المنتدى البحري السعودي الفرنسي.
عقدت #موانئ اجتماعًا مع مجموعة من الشركات الفرنسية المتخصصة في مجال الخدمات اللوجستية وقطاع النقل البحري بهدف مناقشة الفرص الاستثمارية وتعزيز التبادل التجاري بين الطرفين، وذلك على هامش المنتدى البحري السعودي الفرنسي.
يذكر أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (NIDLP) عقد بالشراكة مع الهيئة العامة للموانئ السعودية و Business France الندوة السعودية الفرنسية للقطاع البحري بحضور سفير فرنسا لدى المملكة لودوفيك بويّ، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية وممثلي شركات القطاع الخاص من الجانبين.
وتهدف الندوة لتسليط الضوء على تحول المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، واستعراض عدد من المبادرات الهادفة إلى تحقيق رؤية 2030 مثل مبادرة الموانئ الذكية، وصناعة المستقبل البحري المستدام وتعزيز الواقع الاستثماري، وتحسين عمليات النقل، ومتابعة الفرص التجارية والاستثمارية بين البلدين لفتح إمكانات جديدة وفرص واعدة بين الدولتين لتحسين الاتصال الثنائي وعقد الشراكات ذات القيم والمنفعة الاقتصادية المتبادلة.
تأتي هذه الندوة التي -تضمنت عدة جلسات حوارية وورش عمل واتفاقيات إطارية وشراكات ثنائية- في إطار سعي برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (NIDLP) وشركائه من الجهات التنفيذية إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامته.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: موانئ الخدمات اللوجستية
إقرأ أيضاً:
بعد تحسن نظام حماية العمال في السعودية.. عودة العمالة الإندونيسية إلى المملكة
عواصم - الوكالات
من المقرر أن توقع إندونيسيا اتفاقية لرفع حظرها الذي استمر عقدا من الزمن على إرسال مواطنيها إلى السعودية، سواء كعمال منازل وموظفين في القطاع الرسمي، وذلك عقب ضمانات من المملكة.
وسيوقع وزراء من كلا البلدين مذكرة تفاهم لتسهيل التوظيف القانوني للعمال المهاجرين في وقت لاحق من هذا الشهر في جدة، وفقا لوزير حماية العمال المهاجرين، عبد القادر كاردينغ.
وقال في رسالة نصية إلى وكالة "بلومبرغ": "بعد التأكد من تحسن نظام حماية العمال في المملكة العربية السعودية بشكل كاف، سنعيد فتح البرنامج".
وسبق وأن فرضت إندونيسيا قيودا على هجرة العمالة إلى عدة دول في الشرق الأوسط بسبب مخاوف تتعلق بسوء المعاملة. إلا أن هذا الحظر تعرض لانتقادات نظرا لوجود ثغرات سمحت باستمرار تدفق العمالة غير الموثقة، وسط طلب إقليمي مرتفع على العمالة الإندونيسية.
وأضاف كاردينغ أن أكثر من 25 ألف عامل منزلي لا يزالون يدخلون المملكة العربية السعودية بشكل غير رسمي.
وأظهرت البيانات أن وكالة العمالة المهاجرة الإندونيسية تلقت خلال العام الماضي حوالي 186 شكوى من عمال في السعودية، ضمن أكثر خمس وجهات تسجيلا لشكاوى العمال المهاجرين، وفق "بلومبرغ".
وقال كاردينغ إن الحكومة السعودية تقدم هذه المرة ما يصل إلى 600 ألف فرصة عمل، بما في ذلك حوالي 400 ألف وظيفة للعمال المنزليين و200 ألف وظيفة في القطاع الرسمي.
وستتضمن الاتفاقية الجديدة أيضا حماية أقوى للعمال، مثل حد أدنى شهري للأجور يبلغ حوالي 1500 ريال (399 دولارا) أو 6.5 مليون روبية، وهو أعلى من الحد الأدنى للأجور في جاكرتا.
كما ستعزز الاتفاقية حقوق العمال، وتشدد الرقابة على أصحاب العمل ووكالات التوظيف، وإذا تم توقيعها بسرعة، فقد تسمح للبلاد باستئناف إرسال مئات الآلاف من العمال إلى السعودية في يونيو.
ومن المتوقع أن يولد البرنامج حوالي 31 تريليون روبية (1.89 مليار دولار) سنويا من التحويلات المالية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد