وكالة S&P: اقتصاد الإمارات سينمو 3% في 2023 و4% في 2024
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية "إس آند بي" نمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 3 بالمئة في العام 2023، على أن ترتفع وتيرة النمو إلى نحو 4 بالمئة في العام 2024، بدعم رئيسي من القطاع غير النفطي.
وقال محللون في "ستاندرد آند بورز"، إن حكومة الإمارات نفذت حزمة واسعة من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية على مدى السنوات القليلة الماضية والتي من شأنها أن تؤدي إلى نمو طويل الأجل.
وتوقع محللو "إس آند بي" استمرار نمو القطاع السياحي في الإمارات بدعم استضافة الإمارات لأحداث وفعاليات كبرى مما يساعد على تحقيق الهدف المتمثل في زيادة عدد الزوار إلى 40 مليون بحلول عام 2030، ووصول عدد الغرف الفندقية إلى 250 ألف غرفة خلال الفترة نفسها، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
كما توقع المحللون أن يواصل القطاع المصرفي الإماراتي إظهار أساسات قوية، واستمرار التحسين في الربحية وتجاوز مستويات ما قبل وباء "كوفيد – 19" بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة، مشيرين إلى أن قطاع العقارات في دبي سيُظهر مرونة أكبر وسط توقعات باستقرار أسعار المساكن في ظل الطلب القوي.
وقال تريفور كولينان، محلل التصنيفات السيادية لدى "إس آند بي"، إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بنحو 3 بالمئة هذا العام، كما نتوقع أن يظل توسع القطاع غير النفطي قوياً، مع نمو واسع النطاق عبر قطاعي الخدمات والصناعة.
وأضاف أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات أيضا بنحو 4 بالمئة في العام القادم مدعوماً من القطاع النفطي والنمو المستمر للقطاع غير النفطي، مشيراً إلى أن هناك العديد من القطاعات التي تساهم بشكل كبير في نمو اقتصاد الإمارات وعلى رأسها النفط والغاز، وتجارة الجملة، والصناعة، والبناء والخدمات المالية، والعقارات.
وتوقع أن يكون الزخم الاقتصادي في الاقتصاد غير النفطي مدعوماً بتدفقات الوافدين والسياح، والمشاعر الإيجابية للمستثمرين والمستهلكين، إضافة إلى القطاع الخاص وذلك بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تهدف إلى زيادة حجم التجارة وحصة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال التعاون مع جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لدفع المسيرة التنموية.
وأشار تريفور كولينان إلى أن حكومة الإمارات اتخذت حزمة واسعة من المبادرات التجارية والاجتماعية خلال السنوات القليلة الماضية والتي من شأنها أن تؤدي إلى نمو طويل الأجل، حيث من المتوقع أن تسهم المبادرات الخاصة بالإقامة والأعمال في جذب العمالة الماهرة، بينما تساعد المبادرات الاجتماعية في تعزيز مكانة الإمارات باعتبارها الأكثر أماناً في منطقة الشرق الأوسط.
وذكر بأن مبادرات الإمارات شملت إتاحة التملك الأجنبي المباشر 100 بالمئة في أكثر من 1000 نشاط تجاري وصناعي، إضافة إلى قانون "الإعسار" الذي سهل على الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية عبر إعادة تنظيم مديونياتهم، وإتاحة الفرصة لهم للاقتراض من جديد بشروط ميسرة، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال.
وأوضح أن مبادرات الإمارات شملت كذلك التأشيرات الجديدة وتوسيع معايير الحصول على تأشيرة الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات، وإطلاق تأشيرة الإقامة الخضراء لمدة خمس سنوات، والسماح للمستثمرين ورجال الأعمال للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة عمل دون الحاجة إلى كفيل أو مضيف، وإطلاق تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى التأشيرات السياحية للمجموعة العائلية.
وقال كولينان إن مبادرات الإمارات الأخيرة لتطوير منحنى العائد مقوماً بالدرهم الإماراتي من خلال إطلاق سندات وصكوك خزينة مقومة بالعملة المحلية، ستؤدي إلى تنمية أسواق رأس المال المحلية، وتوسيع مصادر التمويل للشركات والبنوك الإماراتية، مشيراً إلى أن تطبيق الإمارات لنظام ضريبة الشركات سيسهم في تنويع الإيرادات الحكومية بعيداً عن قطاع النفط، حيث يمثل تطبيق هذه الضريبة خطوة أخرى نحو تحديث بيئة الأعمال في الإمارات ومواءمتها أكثر مع المعايير الدولية.
من جانبها، توقعت تاتيانا ليسكوفا، محللة تصنيفات الشركات لدى "إس آند بي"، أن يدعم توسع القطاع السياحي من النمو الاقتصادي بشكل أكبر في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن إمارة دبي نجحت في استقطاب 14.7 مليون زائر دولي في 2022، أي ضعف المحقق في عام 2021، مما يشير إلى أن عدد الزوار قد يعود هذا العام 2023 إلى ذروة عام 2019 البالغة 16.7 مليون زائر، بينما استقطبت إمارة أبوظبي 4.1 مليون نزيل فندقي في 2022، بنسبة زيادة 24 بالمئة عن عام 2021.
كما توقعت أن يستمر القطاع السياحي في الإمارات في النمو بدعم من الاستضافة المنتظمة للفعاليات البارزة مثل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، مما يساعد على تحقيق هدف الإمارات المتمثل في زيادة عدد الزوار إلى 40 مليون بحلول عام 2030، مع توقعات بوصول عدد الغرف الفندقية إلى 250 ألف غرفة خلال الفترة نفسها.
وأشارت إلى أن إمارتي أبوظبي ودبي ستظلان في الصدارة من ناحية جذب الأعمال والسياحة إلى الدولة، بينما تعمل الإمارات الأخرى مثل رأس الخيمة والشارقة على الترويج لقطاعات السياحة، مما يزيد من تنويع عروض السياحة في الإمارات لا سيما وأن إمارة الشارقة تعد واجهة للثقافة العربية والإسلامية ووجهة عائلية آمنة، فضلا عن تميز إمارة رأس الخيمة بطبيعتها الخلابة وأنشطتها الترفيهية وعروضها الأصيلة.
وتتوقع تاتيانا ليسكوفا، أن يُظهر قطاع العقارات في دبي مرونة أكبر مع توقعات باستقرار أسعار المساكن في ظل الطلب القوي، مشيرة إلى جاذبية دبي للشركات تتضح من خلال زيادة عدد التراخيص التجارية الجديدة.
من جانبه، قال د. محمد دمق، محلل تصنيفات المؤسسات المالية والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى "إس آند بي"، إن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يواصل إظهار أساسات قوية، ومن المتوقع أن تستمر الربحية في التحسن وتجاوز مستويات ما قبل جائحة "كوفيد – 19" بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة مع استفادة البنوك أيضا من التقدم التكنولوجي.
وتوقع أن تحافظ رسملة النظام المصرفي الإماراتي على قوتها والاستفادة من تحسين توليد رأس المال الداخلي، مع استمرار البنوك الإماراتية في التمتع بأوضاع تمويلية وسيولة جيدة وبوضع صافي أصول خارجية جيد، مما يحميها من ضغوط انخفاض وزيادة تكلفة السيولة العالمية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ستاندرد آند بورز الإمارات القطاع السياحي القطاع المصرفي الإماراتي الربحية كوفيد دبي الاقتصاد الإماراتي القطاع غير النفطي الخدمات والصناعة النفطي والغاز والعقارات والسياح التجارة التجارية التأشيرات الإقامة الذهبية السياحية السياحي أبوظبي ودبي رأس الخيمة والشارقة السياحة الإمارات النظام المصرفي البنوك السيولة اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي نمو اقتصاد الإمارات ستاندرد آند بورز الإمارات القطاع السياحي القطاع المصرفي الإماراتي الربحية كوفيد دبي الاقتصاد الإماراتي القطاع غير النفطي الخدمات والصناعة النفطي والغاز والعقارات والسياح التجارة التجارية التأشيرات الإقامة الذهبية السياحية السياحي أبوظبي ودبي رأس الخيمة والشارقة السياحة الإمارات النظام المصرفي البنوك السيولة أخبار الإمارات اقتصاد الإمارات من المتوقع أن فی الإمارات غیر النفطی بالمئة فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: مساعدات إنسانية لنصف مليون متضرر في اليمن خلال 2024
الصورة: فرانس برس
أعلنت الأمم المتحدة أنها قدمت مساعدات إغاثية طارئة لنحو نصف مليون شخص في اليمن خلال العام 2024، وذلك ضمن جهودها المستمرة للتخفيف من تداعيات النزاع المستمر والتغيرات المناخية التي زادت من معاناة السكان.
بحسب تقرير حديث صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (OCHA)، فإن آلية الاستجابة السريعة (RRM) قدمت المساعدات العاجلة إلى 65,130 ألف أسرة، أي ما يعادل 455,910 أشخاص في مختلف أنحاء اليمن، حيث واجهوا أوضاعًا إنسانية صعبة نتيجة النزاعات المسلحة والكوارث المناخية المتزايدة.
وأوضح التقرير أن 90% من المستفيدين من هذه المساعدات كانوا متضررين من الظواهر المناخية القاسية، بما في ذلك الفيضانات والأمطار الغزيرة وارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى تأثير الأعاصير التي ضربت عدة مناطق يمنية خلال العام الماضي.
أكد التقرير أن هذه المساعدات الإنسانية تمت بفضل دعم صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ (UNCERF) ومديرية الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية في الاتحاد الأوروبي (ECHO)، حيث أسهمت هذه الجهات في تأمين التمويل اللازم لتقديم الإغاثة للنازحين والأسر المتضررة.
وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن آلية الاستجابة السريعة التابعة للأمم المتحدة تضمن إيصال المساعدات العاجلة إلى الملاجئ المؤقتة والمناطق التي يصعب الوصول إليها، بالإضافة إلى المناطق التي تشهد اضطرابات متزايدة، لضمان توفير الدعم اللازم للنازحين حديثًا والمتضررين من الأزمات الإنسانية المتفاقمة.
في ظل استمرار النزاع والتحديات المناخية، تبرز الجهود الإنسانية للأمم المتحدة وشركائها كحبل نجاة للآلاف من اليمنيين الذين يواجهون ظروفًا معيشية صعبة. ومع ذلك، تبقى الحاجة ملحّة لمزيد من الدعم والتدخلات الإنسانية، لضمان استمرارية هذه المساعدات والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتضررين في مختلف أنحاء البلاد.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات