وكالة S&P: اقتصاد الإمارات سينمو 3% في 2023 و4% في 2024
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية "إس آند بي" نمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 3 بالمئة في العام 2023، على أن ترتفع وتيرة النمو إلى نحو 4 بالمئة في العام 2024، بدعم رئيسي من القطاع غير النفطي.
وقال محللون في "ستاندرد آند بورز"، إن حكومة الإمارات نفذت حزمة واسعة من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية على مدى السنوات القليلة الماضية والتي من شأنها أن تؤدي إلى نمو طويل الأجل.
وتوقع محللو "إس آند بي" استمرار نمو القطاع السياحي في الإمارات بدعم استضافة الإمارات لأحداث وفعاليات كبرى مما يساعد على تحقيق الهدف المتمثل في زيادة عدد الزوار إلى 40 مليون بحلول عام 2030، ووصول عدد الغرف الفندقية إلى 250 ألف غرفة خلال الفترة نفسها، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
كما توقع المحللون أن يواصل القطاع المصرفي الإماراتي إظهار أساسات قوية، واستمرار التحسين في الربحية وتجاوز مستويات ما قبل وباء "كوفيد – 19" بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة، مشيرين إلى أن قطاع العقارات في دبي سيُظهر مرونة أكبر وسط توقعات باستقرار أسعار المساكن في ظل الطلب القوي.
وقال تريفور كولينان، محلل التصنيفات السيادية لدى "إس آند بي"، إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بنحو 3 بالمئة هذا العام، كما نتوقع أن يظل توسع القطاع غير النفطي قوياً، مع نمو واسع النطاق عبر قطاعي الخدمات والصناعة.
وأضاف أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات أيضا بنحو 4 بالمئة في العام القادم مدعوماً من القطاع النفطي والنمو المستمر للقطاع غير النفطي، مشيراً إلى أن هناك العديد من القطاعات التي تساهم بشكل كبير في نمو اقتصاد الإمارات وعلى رأسها النفط والغاز، وتجارة الجملة، والصناعة، والبناء والخدمات المالية، والعقارات.
وتوقع أن يكون الزخم الاقتصادي في الاقتصاد غير النفطي مدعوماً بتدفقات الوافدين والسياح، والمشاعر الإيجابية للمستثمرين والمستهلكين، إضافة إلى القطاع الخاص وذلك بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تهدف إلى زيادة حجم التجارة وحصة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال التعاون مع جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لدفع المسيرة التنموية.
وأشار تريفور كولينان إلى أن حكومة الإمارات اتخذت حزمة واسعة من المبادرات التجارية والاجتماعية خلال السنوات القليلة الماضية والتي من شأنها أن تؤدي إلى نمو طويل الأجل، حيث من المتوقع أن تسهم المبادرات الخاصة بالإقامة والأعمال في جذب العمالة الماهرة، بينما تساعد المبادرات الاجتماعية في تعزيز مكانة الإمارات باعتبارها الأكثر أماناً في منطقة الشرق الأوسط.
وذكر بأن مبادرات الإمارات شملت إتاحة التملك الأجنبي المباشر 100 بالمئة في أكثر من 1000 نشاط تجاري وصناعي، إضافة إلى قانون "الإعسار" الذي سهل على الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية عبر إعادة تنظيم مديونياتهم، وإتاحة الفرصة لهم للاقتراض من جديد بشروط ميسرة، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال.
وأوضح أن مبادرات الإمارات شملت كذلك التأشيرات الجديدة وتوسيع معايير الحصول على تأشيرة الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات، وإطلاق تأشيرة الإقامة الخضراء لمدة خمس سنوات، والسماح للمستثمرين ورجال الأعمال للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة عمل دون الحاجة إلى كفيل أو مضيف، وإطلاق تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى التأشيرات السياحية للمجموعة العائلية.
وقال كولينان إن مبادرات الإمارات الأخيرة لتطوير منحنى العائد مقوماً بالدرهم الإماراتي من خلال إطلاق سندات وصكوك خزينة مقومة بالعملة المحلية، ستؤدي إلى تنمية أسواق رأس المال المحلية، وتوسيع مصادر التمويل للشركات والبنوك الإماراتية، مشيراً إلى أن تطبيق الإمارات لنظام ضريبة الشركات سيسهم في تنويع الإيرادات الحكومية بعيداً عن قطاع النفط، حيث يمثل تطبيق هذه الضريبة خطوة أخرى نحو تحديث بيئة الأعمال في الإمارات ومواءمتها أكثر مع المعايير الدولية.
من جانبها، توقعت تاتيانا ليسكوفا، محللة تصنيفات الشركات لدى "إس آند بي"، أن يدعم توسع القطاع السياحي من النمو الاقتصادي بشكل أكبر في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن إمارة دبي نجحت في استقطاب 14.7 مليون زائر دولي في 2022، أي ضعف المحقق في عام 2021، مما يشير إلى أن عدد الزوار قد يعود هذا العام 2023 إلى ذروة عام 2019 البالغة 16.7 مليون زائر، بينما استقطبت إمارة أبوظبي 4.1 مليون نزيل فندقي في 2022، بنسبة زيادة 24 بالمئة عن عام 2021.
كما توقعت أن يستمر القطاع السياحي في الإمارات في النمو بدعم من الاستضافة المنتظمة للفعاليات البارزة مثل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، مما يساعد على تحقيق هدف الإمارات المتمثل في زيادة عدد الزوار إلى 40 مليون بحلول عام 2030، مع توقعات بوصول عدد الغرف الفندقية إلى 250 ألف غرفة خلال الفترة نفسها.
وأشارت إلى أن إمارتي أبوظبي ودبي ستظلان في الصدارة من ناحية جذب الأعمال والسياحة إلى الدولة، بينما تعمل الإمارات الأخرى مثل رأس الخيمة والشارقة على الترويج لقطاعات السياحة، مما يزيد من تنويع عروض السياحة في الإمارات لا سيما وأن إمارة الشارقة تعد واجهة للثقافة العربية والإسلامية ووجهة عائلية آمنة، فضلا عن تميز إمارة رأس الخيمة بطبيعتها الخلابة وأنشطتها الترفيهية وعروضها الأصيلة.
وتتوقع تاتيانا ليسكوفا، أن يُظهر قطاع العقارات في دبي مرونة أكبر مع توقعات باستقرار أسعار المساكن في ظل الطلب القوي، مشيرة إلى جاذبية دبي للشركات تتضح من خلال زيادة عدد التراخيص التجارية الجديدة.
من جانبه، قال د. محمد دمق، محلل تصنيفات المؤسسات المالية والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى "إس آند بي"، إن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يواصل إظهار أساسات قوية، ومن المتوقع أن تستمر الربحية في التحسن وتجاوز مستويات ما قبل جائحة "كوفيد – 19" بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة مع استفادة البنوك أيضا من التقدم التكنولوجي.
وتوقع أن تحافظ رسملة النظام المصرفي الإماراتي على قوتها والاستفادة من تحسين توليد رأس المال الداخلي، مع استمرار البنوك الإماراتية في التمتع بأوضاع تمويلية وسيولة جيدة وبوضع صافي أصول خارجية جيد، مما يحميها من ضغوط انخفاض وزيادة تكلفة السيولة العالمية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ستاندرد آند بورز الإمارات القطاع السياحي القطاع المصرفي الإماراتي الربحية كوفيد دبي الاقتصاد الإماراتي القطاع غير النفطي الخدمات والصناعة النفطي والغاز والعقارات والسياح التجارة التجارية التأشيرات الإقامة الذهبية السياحية السياحي أبوظبي ودبي رأس الخيمة والشارقة السياحة الإمارات النظام المصرفي البنوك السيولة اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي نمو اقتصاد الإمارات ستاندرد آند بورز الإمارات القطاع السياحي القطاع المصرفي الإماراتي الربحية كوفيد دبي الاقتصاد الإماراتي القطاع غير النفطي الخدمات والصناعة النفطي والغاز والعقارات والسياح التجارة التجارية التأشيرات الإقامة الذهبية السياحية السياحي أبوظبي ودبي رأس الخيمة والشارقة السياحة الإمارات النظام المصرفي البنوك السيولة أخبار الإمارات اقتصاد الإمارات من المتوقع أن فی الإمارات غیر النفطی بالمئة فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الإحصائي الخليجي»: دول مجلس التعاون الأولى عالمياً في إنتاج وتصدير واحتياطي النفط الخام
قال المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن دول المجلس جاءت في المراتب الأولى بمؤشرات الطاقة العالمية من حيث احتياطي وصادرات وإنتاج النفط الخام واحتياطي الغاز الطبيعي وبالمرتبة الثانية عالميا من حيث صادرات الغاز الطبيعي والثالثة عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي المسوق.
وأوضح تقرير صادر عن المركز اليوم السبت أن إنتاج دول المجلس من النفط الخام بلغ في عام 2023 نحو 17 مليون برميل يوميا وهو ما يمثل ما نسبته 2ر23 بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي للنفط الخام وبانخفاض بلغت نسبته 8ر6 بالمئة مقارنة بعام 2022.
وأضاف أن احتياطي دول مجلس التعاون من النفط الخام في عام 2023 بلغ نحو 9ر511 مليار برميل وهو ما يمثل ما نسبته 6ر32 بالمئة من إجمالي الاحتياطي العالمي للنفط الخام مسجلا متوسط معدل نمو سنوي بلغ 3ر0 بالمئة خلال الفترة من 2014 إلى 2023.
وبين أن تصدير دول المجلس من النفط الخام في عام 2023 سجل نحو 4ر12 مليون برميل يوميا وهو ما يمثل نسبة 2ر28 بالمئة من إجمالي التصدير العالمي للنفط الخام وبانخفاض بلغ ما نسبته 2ر8 بالمئة مقارنة بعام 2022.
ولفت المركز إلى أن صادرات المشتقات النفطية في دول المجلس في عام 2023 بلغت نحو 6ر1518 مليون برميل مستحوذة على ما نسبته 4ر13 بالمئة من صادرات المشتقات النفطية العالمية وبارتفاع نسبته 1ر7 بالمئة مقارنة بعام 2022.
وذكر أن واردات المشتقات النفطية بلغت 3ر212 مليون برميل بمتوسط معدل نمو سنوي نسبته 1ر0 بالمئة وسجل إنتاج زيت الغاز/الديزل أعلى معدل بين المشتقات النفطية في عام 2023 بكمية قدرها 4ر660 مليون برميل تلاه البنزين 2ر336 مليون برميل ثم الكيروسين ووقود الطائرات ب4ر319 مليون برميل فيما سجل إنتاج زيت الوقود والنافتا والغازات البترولية 1ر263 و6ر221 و3ر103 مليون برميل على التوالي.
وأشار المركز إلى أن استهلاك البنزين في دول مجلس التعاون في عام 2023 بلغ نحو 6ر336 مليون برميل فيما بلغ استهلاك زيت الغاز/الديزل 7ر299 مليون برميل في حين شهدت باقي المشتقات كميات متفاوتة بين 8ر34 و3ر268 مليون برميل.
وقال إنه فيما يخص الغاز الطبيعي بلغ احتياطي دول مجلس التعاون في عام 2023 نحو 195ر44 مليار متر مكعب وهو ما يمثل نسبة 4ر21 بالمئة من إجمالي احتياطي العالم للغاز الطبيعي وفي ارتفاع بالاحتياطي بلغت نسبته 2ر0 بالمئة مقارنة بعام 2022.
وأضاف أن تصدير دول مجلس التعاون للغاز الطبيعي في عام 2023 سجل نحو 9ر180 مليار متر مكعب وهو ما يمثل نسبة 1ر13 بالمئة من إجمالي التصدير العالمي للغاز الطبيعي وبمتوسط معدل نمو سنوي في الصادرات بلغ 5ر2 بالمئة خلال الفترة من 2014 إلى 2023.
كما بلغ إنتاج دول مجلس التعاون من الغاز الطبيعي المسوق في عام 2023 نحو 2ر464 مليار متر مكعب وهو ما يمثل نسبة 8ر10 بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي للغاز الطبيعي المسوق مسجلا ارتفاعا بنسبة 4ر1 بالمئة مقارنة بعام 2022.
وفي مؤشرات الطاقة المتجددة بلغت سعة محطات الطاقة المتجددة في دول المجلس نحو 10742 ميجاواط في عام 2023 مسجلة ارتفاعا قدره 7ر74 بالمئة مقارنة بعام 2022 حيث ارتفعت السعة خاصة في السنوات الأخيرة في ظل ما يشهده المجلس من تطبيق السياسات المتعلقة باستخدام الطاقة المتجددة بدل الطاقة الأحفورية.
وبلغت الطاقة المنتجة من المحطات في عام 2023 نحو 14403 جيجاواط في الساعة بارتفاع نسبته 4ر72 بالمئة مقارنة بعام 2022 وبلغ إنتاج دول مجلس التعاون من الكهرباء في عام 2023 نحو 9ر794 ألف جيجاواط في الساعة بمتوسط بلغ نحو 7ر4 بالمئة خلال الفترة من 2019 إلى 2023 وبنسبة ارتفاع قدرها 2ر1 بالمئة مقارنة بعام 2022 في حين سجل الاستهلاك كمية قدرها 5ر732 جيجاواط في الساعة بارتفاع نسبته 3ر1 بالمئة مقارنة بعام 2022.
ويمثل المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره في سلطنة عمان الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس.
وأنشئ المركز في عام 2011 ليكون المصدر الرسمي للإحصاءات بالاضافة إلى تعزيز العمل الاحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية واجهزة التخطيط في دول المجلس.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية