وكالة S&P: اقتصاد الإمارات سينمو 3% في 2023 و4% في 2024
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية "إس آند بي" نمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 3 بالمئة في العام 2023، على أن ترتفع وتيرة النمو إلى نحو 4 بالمئة في العام 2024، بدعم رئيسي من القطاع غير النفطي.
وقال محللون في "ستاندرد آند بورز"، إن حكومة الإمارات نفذت حزمة واسعة من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية على مدى السنوات القليلة الماضية والتي من شأنها أن تؤدي إلى نمو طويل الأجل.
وتوقع محللو "إس آند بي" استمرار نمو القطاع السياحي في الإمارات بدعم استضافة الإمارات لأحداث وفعاليات كبرى مما يساعد على تحقيق الهدف المتمثل في زيادة عدد الزوار إلى 40 مليون بحلول عام 2030، ووصول عدد الغرف الفندقية إلى 250 ألف غرفة خلال الفترة نفسها، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
كما توقع المحللون أن يواصل القطاع المصرفي الإماراتي إظهار أساسات قوية، واستمرار التحسين في الربحية وتجاوز مستويات ما قبل وباء "كوفيد – 19" بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة، مشيرين إلى أن قطاع العقارات في دبي سيُظهر مرونة أكبر وسط توقعات باستقرار أسعار المساكن في ظل الطلب القوي.
وقال تريفور كولينان، محلل التصنيفات السيادية لدى "إس آند بي"، إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بنحو 3 بالمئة هذا العام، كما نتوقع أن يظل توسع القطاع غير النفطي قوياً، مع نمو واسع النطاق عبر قطاعي الخدمات والصناعة.
وأضاف أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات أيضا بنحو 4 بالمئة في العام القادم مدعوماً من القطاع النفطي والنمو المستمر للقطاع غير النفطي، مشيراً إلى أن هناك العديد من القطاعات التي تساهم بشكل كبير في نمو اقتصاد الإمارات وعلى رأسها النفط والغاز، وتجارة الجملة، والصناعة، والبناء والخدمات المالية، والعقارات.
وتوقع أن يكون الزخم الاقتصادي في الاقتصاد غير النفطي مدعوماً بتدفقات الوافدين والسياح، والمشاعر الإيجابية للمستثمرين والمستهلكين، إضافة إلى القطاع الخاص وذلك بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تهدف إلى زيادة حجم التجارة وحصة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال التعاون مع جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لدفع المسيرة التنموية.
وأشار تريفور كولينان إلى أن حكومة الإمارات اتخذت حزمة واسعة من المبادرات التجارية والاجتماعية خلال السنوات القليلة الماضية والتي من شأنها أن تؤدي إلى نمو طويل الأجل، حيث من المتوقع أن تسهم المبادرات الخاصة بالإقامة والأعمال في جذب العمالة الماهرة، بينما تساعد المبادرات الاجتماعية في تعزيز مكانة الإمارات باعتبارها الأكثر أماناً في منطقة الشرق الأوسط.
وذكر بأن مبادرات الإمارات شملت إتاحة التملك الأجنبي المباشر 100 بالمئة في أكثر من 1000 نشاط تجاري وصناعي، إضافة إلى قانون "الإعسار" الذي سهل على الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية عبر إعادة تنظيم مديونياتهم، وإتاحة الفرصة لهم للاقتراض من جديد بشروط ميسرة، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال.
وأوضح أن مبادرات الإمارات شملت كذلك التأشيرات الجديدة وتوسيع معايير الحصول على تأشيرة الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات، وإطلاق تأشيرة الإقامة الخضراء لمدة خمس سنوات، والسماح للمستثمرين ورجال الأعمال للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة عمل دون الحاجة إلى كفيل أو مضيف، وإطلاق تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى التأشيرات السياحية للمجموعة العائلية.
وقال كولينان إن مبادرات الإمارات الأخيرة لتطوير منحنى العائد مقوماً بالدرهم الإماراتي من خلال إطلاق سندات وصكوك خزينة مقومة بالعملة المحلية، ستؤدي إلى تنمية أسواق رأس المال المحلية، وتوسيع مصادر التمويل للشركات والبنوك الإماراتية، مشيراً إلى أن تطبيق الإمارات لنظام ضريبة الشركات سيسهم في تنويع الإيرادات الحكومية بعيداً عن قطاع النفط، حيث يمثل تطبيق هذه الضريبة خطوة أخرى نحو تحديث بيئة الأعمال في الإمارات ومواءمتها أكثر مع المعايير الدولية.
من جانبها، توقعت تاتيانا ليسكوفا، محللة تصنيفات الشركات لدى "إس آند بي"، أن يدعم توسع القطاع السياحي من النمو الاقتصادي بشكل أكبر في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن إمارة دبي نجحت في استقطاب 14.7 مليون زائر دولي في 2022، أي ضعف المحقق في عام 2021، مما يشير إلى أن عدد الزوار قد يعود هذا العام 2023 إلى ذروة عام 2019 البالغة 16.7 مليون زائر، بينما استقطبت إمارة أبوظبي 4.1 مليون نزيل فندقي في 2022، بنسبة زيادة 24 بالمئة عن عام 2021.
كما توقعت أن يستمر القطاع السياحي في الإمارات في النمو بدعم من الاستضافة المنتظمة للفعاليات البارزة مثل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، مما يساعد على تحقيق هدف الإمارات المتمثل في زيادة عدد الزوار إلى 40 مليون بحلول عام 2030، مع توقعات بوصول عدد الغرف الفندقية إلى 250 ألف غرفة خلال الفترة نفسها.
وأشارت إلى أن إمارتي أبوظبي ودبي ستظلان في الصدارة من ناحية جذب الأعمال والسياحة إلى الدولة، بينما تعمل الإمارات الأخرى مثل رأس الخيمة والشارقة على الترويج لقطاعات السياحة، مما يزيد من تنويع عروض السياحة في الإمارات لا سيما وأن إمارة الشارقة تعد واجهة للثقافة العربية والإسلامية ووجهة عائلية آمنة، فضلا عن تميز إمارة رأس الخيمة بطبيعتها الخلابة وأنشطتها الترفيهية وعروضها الأصيلة.
وتتوقع تاتيانا ليسكوفا، أن يُظهر قطاع العقارات في دبي مرونة أكبر مع توقعات باستقرار أسعار المساكن في ظل الطلب القوي، مشيرة إلى جاذبية دبي للشركات تتضح من خلال زيادة عدد التراخيص التجارية الجديدة.
من جانبه، قال د. محمد دمق، محلل تصنيفات المؤسسات المالية والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى "إس آند بي"، إن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يواصل إظهار أساسات قوية، ومن المتوقع أن تستمر الربحية في التحسن وتجاوز مستويات ما قبل جائحة "كوفيد – 19" بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة مع استفادة البنوك أيضا من التقدم التكنولوجي.
وتوقع أن تحافظ رسملة النظام المصرفي الإماراتي على قوتها والاستفادة من تحسين توليد رأس المال الداخلي، مع استمرار البنوك الإماراتية في التمتع بأوضاع تمويلية وسيولة جيدة وبوضع صافي أصول خارجية جيد، مما يحميها من ضغوط انخفاض وزيادة تكلفة السيولة العالمية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ستاندرد آند بورز الإمارات القطاع السياحي القطاع المصرفي الإماراتي الربحية كوفيد دبي الاقتصاد الإماراتي القطاع غير النفطي الخدمات والصناعة النفطي والغاز والعقارات والسياح التجارة التجارية التأشيرات الإقامة الذهبية السياحية السياحي أبوظبي ودبي رأس الخيمة والشارقة السياحة الإمارات النظام المصرفي البنوك السيولة اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي نمو اقتصاد الإمارات ستاندرد آند بورز الإمارات القطاع السياحي القطاع المصرفي الإماراتي الربحية كوفيد دبي الاقتصاد الإماراتي القطاع غير النفطي الخدمات والصناعة النفطي والغاز والعقارات والسياح التجارة التجارية التأشيرات الإقامة الذهبية السياحية السياحي أبوظبي ودبي رأس الخيمة والشارقة السياحة الإمارات النظام المصرفي البنوك السيولة أخبار الإمارات اقتصاد الإمارات من المتوقع أن فی الإمارات غیر النفطی بالمئة فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
دراسة: 65.3 مليون دولار صادرات مصر من الحلويات السكرية غير الكاكاوية عام 2023
كشفت أحدث الدراسات الصادرة عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن أن مصر احتلت المرتبة الـ40 عالميا من الحلويات السكرية غير الكاكاوية (الخالية من الكاكاو)، بحصة لا تتجاوز 0.4% من إجمالي الصادرات العالمية وبقيمة صادرات بلغت 65.3 مليون دولار مقسمة إلى 45 مليون دولار للحلوى الجافة و20 مليون دولار للحلاوة الطحينية.
وذكرت الدراسة أن السودان احتلت المركز الأول كأكبر دولة مستوردة للحلويات الجافة المصرية خلال العام الماضي بحصة سوقية بلغت 22% وبقيمة صادرات بلغت نحو 10 ملايين دولار، تليها المملكة العربية السعودية بحصة 19% من إجمالي الصادرات وبقيمة صادرات بلغت نحو 9 ملايين دولار، تليها ليبيا بحصة بلغت 10% وبقيمة صادرات بلغت 4 ملايين دولار، تليها الأردن بحصة 9% وبقيمة صادرات 4 ملايين دولار، ثم المغرب بقيمة صادرات 3 ملايين دولار وبحصة تصل لـ8 %.
أما عن صادرات الحلاوة الطحينية خلال العام الماضي، فقد احتلت تركيا المرتبة الأولى من بين الدول المستوردة بقيمة واردت بلغت 7.4 مليون دولار وبحصة وصلت 21% من إجمالي الصادرات المصرية وبمتوسط سعر للطن يصل لـ2.846 دولار، تليها اليمن بقيمة واردات 5.9 ملايين دولار وبحصة 16% من صادرات القطاع وبمتوسط سعر للطن 1.986 دولار، ثم ليبيا بقيمة واردات 4.6 مليون دولار وبحصة 13% وبمتوسط سعر للطن 2.430 دولارًا، ثم جنوب السودان بقيمة واردات 3.7 مليون دولار وبحصة 10% وبمتوسط سعر للطن يقدر بنحو 2.591 دولار، ثم السودان 3.7 مليون دولار وبحصة 10% وبحصة تقدر بنحو 2.248 دولار، ثم الكويت بقيمة واردات مليوني دولار وبحصة 6% من إجمالي الصادرات بمتوسط سعري2.471 دولار للطن.
معدلات 2024:
وتشير الدراسة إلى أن البيانات التصديرية من الحلويات السكرية غير الكاكاوية بشقيها "الحلويات الجافة والطحينية"خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024 تنبئ بإمكانية حدوث نمو جيد في الصادرات عن العام الماضي، حيث بلغت صادراتها نحو 49 مليون دولار بإجمالي كميات تقدر بنحو 25 ألف طن.
وعن أهم الأسواق التصديرية التي تصلها الحلويات المصرية السكرية خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، كشفت الدراسة عن أن السودان مازالت على رأس أهم الدول المستوردة بقيمة صادرات بلغت 12 مليون دولار، تليها اليمن بقيمة 8 ملايين دولار، ثم السعودية بقيمة 6 ملايين دولار ثم ليبيا بقيمة 4 ملايين دولار، والأردن بقيمة 3 ملايين دولار، وفلسطين بقيمة 3 ملايين دولار، ثم المغرب بقيمة 3 ملايين دولار، جنوب السودان بقيمة مليوني دولار، وللإمارات ولبنان بقيمة مليون دولار لكل دولة على حدة.
فرص واعدة:
وأوضحت الدراسة أن هناك فرصا واعدة أمام صادرات مصر من الحلويات السكرية غير الكاكاوية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 5 أسواق رئيسية بقيمة 19.6 مليون دولار.
وأشارت الدراسة إلى أن الفرص التصديرية المتاحة أمام أن الولايات المتحدة تمثل أكبر إمكانات لصادرات مصر من الحلويات السكرية، ولديها أكبر فجوة مطلقة بين الصادرات المحتملة والصادرات الفعلية، مما يشير إلى فرصة لزيادة الصادرات بمقدار 7.4 مليون دولار إضافية من حيث القيمة مقابل 139 ألف دولار في الوقت الراهن، تليها كندا بفرص تقدر بنحو 4.2 مليون دولار مقابل 58 ألف دولار صادرات في الوقت الراهن، كذلك هناك فرص للإمارات بنحو 3.8 مليون دولار مقابل 761 ألف دولار صادرات الوقت الراهن، ثم المملكة المتحدة بنحو 3 ملايين دولار مقابل 129 ألف دولار فى الوقت الراهن، ثم العراق بنحو 2.3 مليون دولار مقابل 285 ألف دولار فى الوقت الراهن.
وأكدت الدراسة أن حجم الطلب العالمي على "الحلويات السكرية" غير الكاكاوية، شهد ارتفاعا في قيمة الواردات العالمية من الحلويات السكرية بنحو 16 مليار دولار، بإجمالي كميات بلغت حوالي 4 ملايين طن.
وأوضحت الدراسة أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد المستورد الأول لهذه المنتج على المستوى العالمي بحصة 20% وبقيمة 3.123 مليار دولار وبمتوسط سعري 3.739 دولار للطن، تليها المملكة المتحدة بقيمة 1.015 مليار دولار وبمتوسط سعري 3897 دولارا للطن، ثم ألمانيا بقيمة 981 مليون دولار، بقيمة 4.711 دولار للطن، تليها كندا بقيمة 621 مليون دولار وبمتوسط سعري 4 آلاف دولار للطن، وفرنسا بقيمة 612 مليون دولار وبمتوسط سعري 4.755 دولارا للطن، وهولندا بقيمة 601 مليون دولار وبمتوسط سعري 4.686 دولارًا للطن.
أما عن أهم الدول المصدرة، فجاءت ألمانيا في المقدمة بحصة سوقية تقدر بنحو 13% من صادرات الحلويات السكرية غير الكاكاوية بقيمة 2.075 مليار دولار وبمتوسط سعري 4848 دولارا للطن، تليها الصين بقيمة 1.492 مليار دولار وبمتوسط سعري 3173 دولارا للطن، ثم المكسيك بقيمة 1.099 مليار دولار وبمتوسط سعري للطن بلغ 3206 دولارًا للطن، تليها بلجيكا بقيمة 988 مليون دولار بمتوسط سعري للطن 4228 دولارًا، وإسبانيا بقيمة 950 مليون دولار بمتوسط سعري 3991 دولارًا للطن، وهولندا بقيمة 939 دولار بمتوسط سعرى 4946 دولارًا للطن.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26