الرقابة الصحية: معايير "جهار" تضمن التواصل الفعال بين المريض والفريق الطبي لضمان رضا المتعاملين
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحصول المواطن المصري على خدمات صحية ذات جودة عالمية وتماشيا مع استراتيجية مصر ٢٠٣٠، تلقى د.أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، التقرير نصف السنوي لقياس تجربة المريض والذي اصدرته الإدارة المركزية للرقابة الصحية بالهيئة، عن النصف الثاني من العام المالي 2022/ 2023 حيث قامت الهيئة بتنفيذ 62132 استطلاع رأي لقياس تجربة المريض خلال الفترة من يناير 2023 حتى يونيو 2023 من خلال 168 زيارة للمنشآت الصحية المختلفة، بمحافظات المرحلة الأولى بهدف قياس رضا المتعاملين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وصرح الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بأن الهيئة تقوم بقياس تجربة المريض من خلال استطلاعات الرأي الدورية للمرضى في عدد من المحاور تشمل: (سهولة الوصول للخدمات الصحية ، تفعيل مشاركة الأسرة، تنسيق الرعاية، استمرارية الرعاية، اتاحة المعلومات والتثقيف للمرضي، توافر الراحة اثناء الاقامة بالمستشفي ) وذلك في إطار الدور الرقابي الذي تقوم به هيئة الاعتماد والرقابة الصحية “GAHAR” وذلك لضمان استدامة جودة الخدمات الصحية، وتفعيـل حقـوق المريـض، و المساواة وعدم التمييز ودعم مــرور المريــض بتجربــة جيدة أثنــاء تلقيــه الخدمــة، فضلاً عن مشاركة المرضي وذويهم في خطة الرعاية والإجراءات الخاصة بهم، وتوفير خدمات صحية تلبي احتياجات وتوقعات المرضى وذويهم.
وأشار رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن التقرير أوضح ارتفاع نسب رضا المتعاملين بالمنظومة الجديدة في محوري الراحة، واحترام قيم وتفضيلات المرضى، لافتاً أن معايير الجودة القومية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من الاسكوا، تولى اهتماما كبيرا بزيادة وتحقيق التواصل الفعال بين المرضى والفريق الطبي المعالج، وإبلاغ المرضى بشكل كاف عن حالتهم الصحية وخيارات العلاج المتاحة لهم، بالإضافة إلى الاستماع بعناية لاحتياجات المرضى ومخاوفهم والرد عليها، وذلك للوصول إلى تقديم رعاية صحية آمنة وذات مستويات جودة عالية وضمان رضا المتعاملين بالمنظومة الجديدة.
ومن جانبه، أوضح د. حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الزيارات شملت مختلف أنواع المنشآت الطبية ولم تقتصر على المستشفيات والوحدات الصحية فقط، حيث تم عمل ٦٣ زيارة للمنشآت الصحية بمحافظة الأقصر، و٥٧ زيارة بمحافظة بورسعيد، و٣٠ بالاسماعيلية، و١٨ بجنوب سيناء.
وفي ذات السياق، أشارت د. نانسي عبد العزيز، رئيس الادارة المركزية للرقابة الصحية، أن الادارة العامة لرضاء المتعاملين قامت بقياس تجربة المريض من خلال تنفيذ عدد 28942 استطلاع رأي بمحافظة الأقصر، و17386 بمحافظة بورسعيد، و4423 بجنوب سيناء وكانت أعلى نسب لرضا المتعاملين بالمحافظات الثلاثة بمحاور الراحة، واحترام قيم وتفضيلات المرضى.
وتابعت: احتل محور تفعيل مشاركة الاسرة المركز الأول في تجربة المريض بمحافظة الإسماعيلية بنسبة ٩١% ، وهو ما اشارت اليه نتيجة 11381 استطلاع تم تنفيذه بالمحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة الاعتماد والرقابة الصحية الرئيس عبد الفتاح السيسي استراتيجية مصر ٢٠٣٠ التأمين الصحى الشامل والرقابة الصحیة تجربة المریض
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يبدأ مناقشة قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
بدأت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمقرر خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان.
ترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
-حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
-تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
-تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
-تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
-توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وحدد مشروع القانون التزامات تقديم الخدمة والمنشأة الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه، حيث نصت المادة (٥)من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، الالتزام بالقواعد الآتية: الالتزام بالقواعد الآتية:
١- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية
٢-تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج
٣-استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة.
٤-تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيلاً باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
٤-تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
٥- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
٦-التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
٧-إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدي
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب