قضايا فساد من العيار الثقيل في السعودية.. الإطاحة بضباط كبار!
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة" عن 21 قضية جديدة، تورط بها ضباط كبار في وزارتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى موظفين في مؤسسات حكومية أخرى. وتدور جل القضايا حول تلقي رشى، بهدف تسهيل مهام لرجال أعمال أو مستثمرين إما باستخراج سجلات تجارية، أو المساعدة في تسجيل صكوك أراض، وغيرها.
وبحسب ما رصد موقع "عربي21" اللبناني فإن إجمالي المبالغ المالية التي تم ضبطها في القضايا بلغ 17.7 مليون ريال (4.7 مليون دولار).
وتعد أبرز قضية من القضايا الجديدة، هي إيقاف مدير قسم الخدمات المساندة بإمارة إحدى المناطق لحصوله على مبلغ 12 مليون ريال (3.2 مليون دولار) من أحد الكيانات التجارية العائدة لأحد معارفه مقابل ترسية مشاريع على الكيان التجاري بطريقة غير نظامية.
كما أنه تم القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل بإحدى المحاكم الجزائية ومحامٍ لحظة استلامهما مبلغ مليون ونصف ريال (400 ألف دولار) مقابل تصديق حكم براءة لأحد المواطنين في قضية منظورة بالمحكمة.
وبالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط برتبة مقدم يعمل رئيساً للجنة الشراء المباشر في المديرية العامة للدفاع المدني في إحدى المناطق، لحصوله على مبلغ 509 آلاف ريال (135 ألف دولار)، من مقيم تم إيقافه، يعمل بأحد الكيانات التجارية مقابل إصدار تعاميد مباشرة للكيان التجاري وتسهيل إجراءات صرف مستحقاتها المالية.
وفي قضية أخرى، جرى إيقاف ضابط برتبة عقيد يعمل مديراً لإدارة التشغيل والصيانة بوزارة الدفاع في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ 920 ألف ريال (245 ألف دولار) وهو ما يمثل قيمة أرض تم تسجيلها باسم العقيد من رجل أعمال "تم إيقافه"، مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات لأحد المشاريع بقيمة 5.2 مليون ريال.
وبالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ثلاث ضباط صف يعملون بالمديرية العامة للأمن العام لقيامهم بالاستيلاء على مبلغ 877.5 ألف ريال (233 ألف دولار) من صناديق الأمانات بمراكز الشرطة التي يعملون بها.
وتعلن "نزاهة" بشكل دوري عن قضايا فساد جديدة، واللافت أنها تشمل أحيانا تورط ضباط كبار في وزارات سيادية، على غرار الداخلية والدفاع.
ويبرز موقع "نزاهة" على واجهته تصريح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي قال فيه إن "الفساد في السعودية أصبح من الماضي، ولن يتكرر بعد اليوم دون حساب".
ومنذ وصول ابن سلمان إلى السلطة، اتخذت "نزاهة" مسارا آخر طال أمراء العائلة الحاكمة، وكبار التجار.
إلا أن اتهامات تطال ولي العهد بأنه يقوم بـ"محاربة فساد منقوصة" عبر إقصاء أبناء عمومته وكبار رجال الأعمال، مقابل سيطرته على ثروات القطاع الحكومي وجزء من القطاع الخاص.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ألف دولار على مبلغ
إقرأ أيضاً:
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية
عبّر كل من مبعوث بكين التجاري ووزير الخزانة الأميركي، اليوم الجمعة، عن "مخاوف جدية" لدى الجانبين بشأن مسائل التجارة والاقتصاد في أول مكالمة بينهما بعد قرار الرئيس دونالد ترامب فرض مزيد من الرسوم الجمركية على الواردات القادمة من الصين.
وبرر ترامب فرض تلك الرسوم الإضافية باتهامه الصين بأن لها دورا في الاتجار بمادة الفنتانيل المخدرة القاتلة، وهو ما رفضته بكين.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن الوزير سكوت بيسنت أعرب عن مخاوفه الجدية حيال جهود جمهورية الصين الشعبية لمكافحة المخدرات، واختلال التوازن الاقتصادي، والسياسات غير المنصفة.
من جانبه، عبر هي ليفينغ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني عن مخاوف جدية بشأن القيود الأخيرة، مثل زيادة الرسوم الجمركية، التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين، وفق ما نقل عنه التلفزيون الصيني الرسمي.
وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية على حد سواء على حلفاء بلاده وخصومها بما في ذلك الصين، في وقت فرض الرئيس الأميركي في بداية فبراير/شياط الحالي رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على المنتجات الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة، وهدد بالمزيد مع اقتراحه في الوقت نفسه أن التوصل إلى صفقة تجارية مع بكين أمر ممكن.
إعلانلكن بكين عارضت بشدة فرض الرسوم الجمركية "تحت ذريعة مسألة الفنتانيل"، وفقا لوزارة خارجيتها، وقالت إن فرض هذه الرسوم لا يمكن أن يحل ما وصفته بأنه مشكلة داخلية أميركية.
بالمقابل أقر الجانبان -خلال المكالمة التي أجريت بناء على طلب بيسنت وفق التلفزيون الصيني- "بأهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، واتفقا على البقاء على تواصل بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك".
واكتفت وزارة الخزانة الأميركية بالقول إن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول علاقاتهما الاقتصادية.
وكانت جانيت يلين، وزيرة الخزانة السابقة في إدارة جو بايدن، عقدت عدة اجتماعات وأجرت عدة مكالمات مع هي ليفنت وزارت بكين سعيا لتبديد المخاوف بين الجانبين، وجلب الاستقرار للعلاقات الاقتصادية بينهما.
وعندما سُئلت وزارة الخارجية الصينية الخميس عن تصريح ترامب بشأن احتمال التوصل لاتفاق تجاري، قالت إن البلدين "يجب أن يحلا خلافاتهما من خلال الحوار والتشاور على قدم المساواة وعلى أساس الاحترام المتبادل".
التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والصين وفقا لمكتب الإحصاء الأميركي التابع للحكومة الأميركية، استوردت الولايات المتحدة من الصين بضائع وسلعا بقيمة 438.9 مليار دولار في عام 2024، مرتفعة من 426.9 مليارا في عام 2023. وفقا لمكتب الإحصاء الأميركي، صدّرت الولايات المتحدة بضائع وسلعا إلى الصين بقيمة 143.5 مليار دولار في عام 2024 بانخفاض بلغ نحو 4.5 مليارات دولار عن عام 2023 الذي بلغت فيه قيمة الصادرات الأميركية للصين فيه 148 مليار دولار. استنادا إلى الأرقام السابقة الصادرة عن مركز الإحصاء الأميركي التابع للحكومة الأميركية، فإن الميزان التجاري يميل لصالح الصين في علاقتها الاقتصادية بالولايات المتحدة، إذ يبلغ العجز التجاري بين البلدين (الفرق بين قيمة الواردات والصادرات) 295.4 مليار دولار لصالح الصين في عام 2024. انخفض العجز مع الصين بشكل حاد منذ أن فرض ترامب أول تعريفات جمركية كبيرة على البلاد في عام 2018. إعلان
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية