مصر وسويسرا تبحثان الفرص الاستثمارية المتاحة وزيادة التعاون
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
شارك الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، كضيف شرف في حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة السويسرية بالقاهرة، حيث التقى على هامش الاحتفال بهيلين بودليجر أرتيدا وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية والوفد المرافق، بحضور إيفون باومان سفيرة سويسرا بمصر، ورشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات. وتناول اللقاء سبل تعزيز وتطوير أوجه التعاون الاقتصادي المشترك وتحقيق الفائدة القصوى للشركات التابعة في مختلف مجالات الصناعة من خلال التكنولوجيات الحديثة والمتطورة التي تمتلكها سويسرا.
قال الدكتور محمود عصمت إن الوزارة حريصة على تنمية علاقات التعاون الاقتصادي والاستفادة من الخبرة السويسرية خاصة فى مجالات الصناعة وذلك في إطار سياسة الحكومة بدعم التصنيع وتحديث وتطوير الصناعات القائمة وتوطين الصناعات التي تعتمد على تكنولوجيات جديدة، مشيدا بالتعاون المثمر في مجال تطوير صناعة الغزل والنسيج والتى تفتح المجال أمام جذب مزيد من المستثمرين السويسريين في ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة، وما تتمتع به مصر من مزايا ومقومات، مشيرًا إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوفير المناخ الملائم للاستثمار من بنية أساسية قوية وإصلاحات تشريعية ومؤسسية لتيسير الإجراءات خلال السنوات القليلة الماضية.
أكد الدكتور عصمت أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يعد نموذجا ناجحا لمشروعات الشراكة المصرية السويسرية، مشيرا إلى دور الهيئة السويسرية للتأمين ضد مخاطر التصدير "SERV" في توفير التمويل اللازم لتوريد أحدث الماكينات والآلات والمعدات للمصانع الجديدة من كبرى الشركات العالمية ومنها شركات سويسرية، موضحا أن القطن وصناعة الغزل والنسيج تعتبر من أهم وأعرق القطاعات الصناعية في مصر، التي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب كونها مزودًا رئيسيًا للمدخلات لمصانع الملابس الجاهزة من القطاع الخاص، وتساهم بشكل كبير في الصادرات المصرية.
يذكر أن الشركة القابضة للغزل والنسيج تواصل استلام المعدات في إطار عقود التوريد لأحدث الماكينات في صناعة الغزل والنسيج من شركات عالمية بقيمة نحو 540 مليون يورو، منها 375 مليون يورو من شركات سويسرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغزل والنسیج
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية لتأسيس لجنة اقتصادية مشتركة بين مصر وسويسرا
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وغي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري؛ توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر والاتحاد السويسري، وذلك على هامش مشاركة مدبولي، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025» نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث وقّع الاتفاقية، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا.
وقال رئيس الوزراء إنّ توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة اليوم، يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا في مجالات متعددة، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، مؤكدا أنّ التوقيع محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسراوأضاف رئيس الوزراء أنّ الاتفاقية الموقعة تهدف إلى تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا، لتعزيز وتسهيل العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، حيث تسعى اللجنة إلى توفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين، كما تسعى إلى تعزيز التجارة الثنائية وتسهيل استثمارات الشركات في البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة العوائق أو القضايا التجارية التي قد تقف في طريق تطور العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة للطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط عقب التوقيع، عمق علاقات التعاون الإنمائي المصرية السويسرية، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، لافتة إلى أنّ العلاقة توطدت من خلال التعاون المتبادل في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979 شريكًا استراتيجيًا لمصر، وقدّمت دعمًا كبيرًا من خلال العديد من المبادرات الموجهة نحو تعزيز تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، موضحة أنّه على مدار السنوات الماضية تطور التعاون ليشمل مجالات جديدة مثل تمكين المجتمع المدني، ودعم قضايا الهجرة، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على دعم مصر في التزاماتها الدولية في مجالات التنمية المستدامة.
وأوضحت المشاط أنّ إجمالي محفظة التعاون الثنائية الحالية بين البلدين تصل إلى 71.6 مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات، لافتة إلى أنّ الجانب السويسري لا يقتصر في تمويله على المشاريع التي يتم تنفيذها من خلال الحكومة فقط، بل يشمل تمويل مشروعات القطاع العام، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص.
التعاون مع سويسرا في مشروعات المناخ الأخضروأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، لافتة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في مجال آلية الحد من انبعاثات الكربون، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة إفريقيا ومشروعاتها التنموية، إضافة إلى التعاون في إطار منصة «نوفي».