حزب «مصر أكتوبر»: الانتخابات الرئاسية استحقاق دستوري مهم وعلى الجميع المشاركة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قال المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر، إن إعلان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، أيام (1 و2 و3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و11 و12) من ذات الشهر، يؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد استحقاقا دستوريا مهما من أجل تدعيم مسار الدولة الديمقراطية الحديثة، مشددًا على أهمية مشاركة جميع المصريين وممارسهم حقهم الانتخابي.
وأضاف الأمين العام للحزب في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تبذل جهودًا حثيثة لتحقيق الشفافية في العملية الانتخابية، مشيدا بموقف الهيئة وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، إذ أعلنت موقفها من إدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة وفقا للمحددات التي نص عليها القانون.
وأوضح «الباز»، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تعد استحقاقا دستوريا هاما من أجل تدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، لافتا أن الإجراءات التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات، لإدارة الانتخابات الرئاسية، تؤكد الحرص على تحقيق كافة الضمانات اللازمة لإدارة العملية الانتخابية بشفافية.
إشراف قضائي على الانتخاباتوأضاف أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي استحقاق دستوري يفتخر به المواطنين ويتجهزون للمشاركة الفعالة فيه، مشيرًا إلى أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بوجود إشراف قضائي على الانتخابات الرئاسية يضمن شفافية ونزاهة الماراثون الانتخابي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الانتخابات الرئاسية المقبلة الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة العملیة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
معزب: علينا إجراء الانتخابات البرلمانية فقط وفك ارتباطها بالانتخابات الرئاسية
تجدد الجدل في ليبيا مرة ثانية، بعد تبني عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية والنشطاء وضع خريطة مستقبلية، تتضمن الاكتفاء بإجراء انتخابات برلمانية فقط، بهدف إنهاء حالة الانقسام السياسي والحكومي الراهن.
وأصدرت شخصيات سياسية وازنة بياناً، مساء الاثنين، قالت فيه إنه في حال انتخاب برلمان جديد فإن ولايته لن تتجاوز عامين، وفي هذه المدة يمكن استكمال المسار الدستوري، عبر إجراء استفتاء شعبي على مشروع الدستور المنجز عام 2017، ثم يعقب ذلك تنظيم انتخابات عامة.
ويرى رئيس «لجنة الشؤون السياسية» بمجلس الدولة الاستشاري، محمد معزب، أن «صعوبة التوافق حول شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، واتساع الفجوة بين أفرقاء الأزمة السياسية، لا يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية، أو لقبول نتائجها في حال عقدها».
ودعا معزب، وهو أحد الموقعين على البيان، إلى «ضرورة فك الارتباط بين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية»، مشيراً إلى أنه «لا توجد خلافات تعوق إجراء الأخيرة».
وتحدث عن «لقاء ضم عدداً من رؤساء لجان مجلسه ونائبة رئيس البعثة الأممية، ستيفاني خوري»، وقال إن اللقاء ركز على «مخاطر إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل المناخ المتأزم الراهن».
وفي رده على مقترح أن الاكتفاء بالانتخابات التشريعية في الوقت الرهن يستهدف البرلمان القائم، دون المساس ببقية السلطات، مثل حكومة «الوحدة» وحليفها المجلس الرئاسي، قال معزب: «هذا ليس حقيقياً»، موضحاً لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أن الهدف هو «تجديد شرعية الأجسام الراهنة كافة، خصوصاً أنه وفق الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، ستنتهي ولاية المجلس مع ولاية البرلمان»؛ أما بالنسبة للحكومة الوطنية فـ«الأمر لم يحسم، ولا يزال مفتوحاً للنقاش».
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية