رغم انتهاك سقف الأسعار.. روسيا لا تزال تعتمد على أوروبا لشحن نفطها
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
لا تزال روسيا تعتمد على أساطيل الشحن الأوروبية لنقل نفطها حتى مع تجاوز إمدادات البلاد الحدود القصوى للأسعار التي حددتها مجموعة السبع، وفقاً لأحد الباحثين.
وقال مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف "CREA"، ومقره هلسنكي، إن ما يقرب من ثلثي النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية يتم نقلها بواسطة سفن مؤمنة أو مملوكة لدول تطبق حدوداً قصوى للأسعار تفرضها مجموعة السبع وحلفاؤها.
وقد تم تصميم هذا الحد للحفاظ على تدفق ما يكفي من النفط إلى العالم مع تقليص إيرادات الكرملين. ولكن بالإضافة إلى استمرارها في استخدام السفن الغربية، قامت روسيا بتجميع ما يسمى بأسطول الظل من الناقلات التي تعمل خارج الولايات القضائية للدول التي تفرض عقوبات. وقالت CREA إنها تميل إلى نقل النفط عبر مسافات أقصر حيث يمكن لنفس القدر من القدرة نقل المزيد من الإمدادات.
من جانبه، قال رئيس فريق CREA لأوروبا وروسيا، إسحاق ليفي: "أكثر من استخدام ناقلات "الظل"، تم تقويض تأثير سقف أسعار النفط بسبب فشل الحكومات المشاركة في التطبيق الكامل للحد الأقصى للسعر ومعاقبة المخالفين".
وفرضت مجموعة السبع وحلفاؤها سقفا على صادرات النفط الخام الروسية في ديسمبر وعلى الوقود المكرر مثل البنزين والديزل في فبراير. ويتم تداول الخام الروسي فوق الحد الأقصى لسعر 60 دولاراً للبرميل منذ منتصف يوليو.
وبدأت بعض إمدادات البلاد المباعة في آسيا في تحقيق علاوة على المعايير القياسية، ومع تداول خام برنت بالقرب من 95 دولاراً، يتم تداول بعض الخامات الروسية بالقرب من 100 دولار بدلاً من 60 دولاراً. ومن الممكن أن يتجاوز الخام الروسي الحد الأقصى إذا لم تشارك شركات النقل الغربية في شحنه.
وقالت CREA إن حوالي ثلاثة أرباع جميع رحلات أسطول الظل كانت مخصصة لنقل الخام الروسي.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News أسعار النفط خام برنت روسيا وأوكرانيا النفط الروسيالمصدر: العربية
كلمات دلالية: أسعار النفط خام برنت روسيا وأوكرانيا النفط الروسي الخام الروسی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية للنواب: منظومة الأجور المميكنة تجعل الدولة على علم بكل التفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه فيما يخص التوصية الصادرة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تعقيبا على الحساب الختامى للعام المالى 2023/2024 بشأن تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور.
وكذلك تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة، إن هناك عملا دائما للجنة.
وأضاف كجوك أن " منظومة الأجور المميكنة تجعل الدولة على علم بكافة التفاصيل المتعلقة بالأجور، حيث تم معرفة كل التفاصيل وكل شخص ما يحصل عليه والزيادات، وأى زيادة يتم تطبيق القوانين عليها".