أزمنة الكرب وبعثرة الأوطان (11)
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
نقاط بعد البث
ستنقسم البلاد وتتفت لذرات
إن لم نعجل بإيقاف الحرب!.
* ندد حميدتي خلال ظهوره الأخير، بما قال أن البرهان يسعى لتشكيل حكومة بشرق البلاد وعاصمتها بورتسودان، مهدداً بأنه إذا ما تم ذلك فهو سيتجه لإنشاء سلطة عاصمتها الخرطوم، واعتبر إنهاء الحرب وتوحيد السودان أولوية بالنسبة له، بقوله: علينا عدم السماح بحكومة حرب في بورتسودان، وإن قيام هذه الحكومة يعني أن نتجه لسيناريوهات حدثت في دول أخرى، ووجود طرفين يسيطرون على مناطق مختلفة في بلد واحد، وقال: لا نرغب في هذا السيناريو، فهو سيناريو يبدد الأمن والسيادة والثروات، ويطيل أمد الحرب ومعاناة المدنيين.
* هذا التصريح لا بأس به (في الوقت الحالي) حول دعوته لكافة القوى السياسية للعمل من أجل وحدة البلاد من خلال جلوس كل الأطراف وضمنها فصيله العسكري للبحث حول كيفية عدم السماح بتشكيل حكومة بشرق السودان.
* ولكن كل ذلك سيظل بلا معنى ، إذا فضل يتحدث حديثاً (معسولاً) خلال هكذا تصريحات يعلن خلالها الآراء وضدها في آن!.
* ولكي لا نطلق الاتهامات ضده على عواهنا دعونا نفحص أهم تصريحاته المتعلقة بالرغبة في عدم تقسيم البلاد والرغبة في أيقاف الحرب وجلوس القوى السياسية التي قلبها على وحدة البلاد معه ومع آخرين للبحث حول أفضل السبل للوصول لذلك.
1ـ قال أنه يستطيع الوصول بقواته لبورتسودان إن رغب في ذلك،
وتشتيت كل جهود البرهان ومناصريه في إقامة سلطة هناك.
2ـ قال أنه في حالة تشكيل حكومة من قبل مناوئه في بورتسودان، فهو لن يتوانى في تشكيل سلطة عاصمتها الخرطوم.
* هذا خطاب معطوب، ولم تتم مراجعته بحصافة قبل الادلاء به ليتناقله الاعلام على أوسع نطاق للأسف. باعتباره (غير معتدل ولا موضوعي) إذ كيف يدعو القوى السياسية للبحث حول سبل انجاح العبور للبر الآمن،
وهو يستبطن مزيداً من التعقيدات على المشهد السياسي؟!.
* حيث تهديده باقتحام بورتسودان ومناطقها بقواته، ليس سوى مزيد من إشعار النيران المشتعلة أصلاً في ربوع الوطن، وربما ينقلها بذلك إلى أتون حرب أهلية، تستهدف مواطني تلك المناطق إضافة للنازحين إليها من مناطق العاصمة بحثاً عن أمن وأمان ومأوى!.
* وأما تهديده بتكوين سلطة بعاصمة في الخرطوم، فإنه بذلك يعمل على تكريس (سيناريو يبدد الأمن والسيادة والثروات، ويطيل أمد الحرب ومعاناة المدنيين ) التي حذر منها ومن التقسيم في تصريحاته هذه!.
* وعند ذلك فقط ستتوفر الامكانيات لأي اتجاه سوى من جانبه أو جانب البرهان لإقامة دولتين في مناطق نفوذهما!،
* فإن كان حميدتي بالفعل جاداً في دعوته هذه ويعني ما يقول، وأنه لا يرغب في سيناريو يعرض أمن البلاد للتقسيم حقيقة، ويزعزع الأمن والسيادة وتبديد الثروات، وإطالة أمد الحرب ومعاناة المدنيين، عليه أن يقرن القول بالفعل ويبادر.
* فهو لا بد يعلم أنه والبرهان من يتحملان مسؤولية تفجر الأوضاع بهذه الصورة المأساوية، كما يتحملان وزر أهوال الحرب اللعينة التي أفضت لتدمير البلاد وتشريد أهلها.
* اللهم هل بلغت ،، اللهم فاشهد.
ـــــــــــــــــ
* إيقاف الحرب ضرورة وطنية قصوى.
* لجنة إزالة التمكين كانت تمثلني وستمثلني لاحقاً أيضاً.
hassangizuli85@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: القوى السیاسیة
إقرأ أيضاً:
تسارع خطى تكوين حكومة سودانية «موازية» في مناطق «الدعم السريع» وسط تحذيرات من أن الخطوة تهدد وحدة البلاد
تتسارع المشاورات بين «قوى سياسية» سودانية وحركات مسلحة من جهة، وممثلين عن «قوات الدعم السريع» من الجهة الأخرى، في العاصمة الكينية نيروبي، لبحث تكوين حكومة «موازية» في مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع» وتحت حمايتها، وذلك في موازاة الحكومة التي تتخذ من مدينة بورتسودان الساحلية عاصمة مؤقتة تحت حماية الجيش، الأمر الذي يسبب مخاوف من انقسام التحالف المدني، ويهدد وحدة السودان.
ومنذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023، ظلت مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع» بلا حكومة، في حين تفرض الحكومة الموالية للجيش، ومقرها المؤقت مدينة بورتسودان، سلطتها الكاملة على 7 ولايات، بالإضافة إلى بعض المدن ومناطق معزولة في ولايات أخرى، بما في ذلك العاصمة الخرطوم التي تمارس سلطتها فيها على مناطق محدودة منها.
وإزاء ذلك، طُرحت فكرة حكومة في مناطق «الدعم السريع» للمرة الأولى في المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، ثم أعيد طرحها في اجتماع الهيئة القيادية للتنسيقية مطلع الشهر الجاري، وتم التوافق على إحالتها للآلية السياسية التابعة للتنسيقية، لكن المؤيدين لفكرة هذه الحكومة سارعوا إلى الدخول في مشاورات تكوينها قبل بحثها في الآلية السياسية.
معارضة داخل «تقدم»
لكن «تقدم» التي يترأسها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، تعارض هذه الفكرة؛ إذ قال رئيس حزب «المؤتمر السوداني» والقيادي في «تقدم»، عمر الدقير، في تصريحات صحافية، إنهم لن يعترفوا بحكومة في مناطق سيطرة «الدعم السريع» ولا بأي شرعية أخرى. ويحذر الدقير من أن فكرة الحكومة الموازية قد تقود إلى انقسامات داخل صفوف «تقدم» والقوى المدنية المنادية بوقف الحرب. وقال: «ما نحتاجه فعلياً هو إجماع مدني لينقلنا من مربع الحرب إلى مربع السلام».
ورغم أن رئيس «تقدم» عبد الله حمدوك كان قد أشار إلى نزع الشرعية عن الحكومة التي تتخذ من بورتسودان عاصمة لها، وهي أيضاً غير معترف بها من قبل الاتحاد الأفريقي، فإن الكثيرين حذروا من أن يقود التباين على فكرة الحكومة الموازية إلى انشطار «تقدم» التي تعد التحالف المدني الأكبر في تاريخ البلاد.
وحسب مصادر، فإن الحكومة الموازية يمكن أن تعتمد الوثيقة الدستورية الموقعة بين قادة المجلس العسكري الانتقالي وتحالف «الحرية والتغيير» في 17 أغسطس (آب) 2019، والتي تنص على مشاركة السلطة بين العسكريين والمدنيين، دستوراً يحكم العلاقات بين مكوناتها.
وتشير بعض المصادر إلى أن الحكومة المزمعة قد تتكون من مجلس سيادي ومجلس وزراء، وتتخذ من الخرطوم مقراً لها، وأن يتسلم أعضاء مجلس السيادة السابقون: محمد الحسن التعايشي، والهادي إدريس، والطاهر حجر، عضوية مجلس السيادة المزمع. كما يشارك كل من إبراهيم الميرغني من «الحزب الاتحادي الديمقراطي»، وسليمان صندل من «حركة العدل والمساواة»، وأعضاء مدنيون آخرون أبرزهم أسامة سعيد من حزب «مؤتمر البجا» المعارض، ووزراء سابقون أبرزهم وزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري.
وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن مصادر قولها إن الحكومة المزمعة ستكون مدنية بالكامل ومستقلة عن «الدعم السريع»، لكنها تنسق معها على تولي قواتها الدور العسكري والأمني.
حرمان من خدمات الدولة
ويرى المؤيدون للفكرة أن ملايين المواطنين في مناطق سيطرة «الدعم السريع» قد حُرموا من خدمات الدولة، جراء ما يعتبرونه استخداماً لهذه الخدمات كأدوات للحرب من قبل حكومة بورتسودان ضد أعدائها في «الدعم السريع». وفي هذا الصدد، يقول الناشط السياسي عزّام عبد الله إبراهيم إن «ما أُطلق عليها حكومة بورتسودان تحرم المواطنين في المناطق التي لا تسيطر عليها من حقهم في الحصول على خدمات مثل جوازات السفر والأوراق الثبوتية، بل وتعاقب بموجبها المعارضين والنشطاء».
ويعتبر عزّام أن قرار حكومة بورتسودان تبديل العملة الجزئي في مناطق سيطرتها واستثناء مناطق سيطرة «الدعم السريع»، دليل صارخ على «توظيف ملف الاقتصاد في حرب ضد ملايين المواطنين، وعقاب جماعي لهم على جريمة لم يرتكبوها». وأضاف: «لقد هرب الجيش من تلك المناطق، بما فيها العاصمة الخرطوم، وتخلى عن سكان هذه المناطق ولم يتخلوا هم عنه... والآن يعاقبهم على خذلانه لهم». ويتابع عزّام: «كما أن عقد امتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة الجيش، يحرم آلاف التلاميذ في مناطق (الدعم السريع) من حقهم في التعليم والحصول على الشهادات».
ورغم أن دعاة الحكومة الموازية يستندون على هذه الأفعال كمبرر لتشكيل حكومة موازية، فإن البعض يرى أن أي حكومة في مناطق «الدعم السريع» - مهما كان شكلها - لن تحقق الأهداف المرجوة منها؛ لأنها ستصبح جزءاً من الأداة الحربية لـ«قوات الدعم السريع» مثلما يفعل الجيش. لكن المحامي والمحلل السياسي، حاتم إلياس، يعتبر أن الحكومة الموازية تأتي «استجابة موضوعية لحاجات المواطنين في مناطق (الدعم السريع) لرعاية مصالح المواطنين». ويقلل إلياس من مخاوف الانفصال، بقوله: «الزعم بأن هذه الحكومة ستكون بذرة للانفصال، مجرد تهويل وشكل من أشكال الدعاية الحربية. من وجهة نظري، من الأفضل تسميتها بالحكومة الإسعافية». ودعا إلياس «تقدم» إلى أن تكون جزءاً من مثل هذه الحكومة إذا كانت تتحدث عن الوضع الإنساني ودخول المساعدات العاجلة، «فهذا يستدعي وجود سلطة مدنية يمكن محاسبتها على التفريط».
كمبالا: الشرق الأوسط: أحمد يونس
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية