ستاندرد آند بورز تتوقع نمو اقتصاد الإمارات 3 و4 % في 2023 و2024
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية نمو اقتصاد الدولة بـ 3% في 2023، وبنحو 4% في 2024، بدعم رئيسي من القطاع غير النفطي.
وقال محللون في ستاندرد آند بورز، في تصريحات لـ "وام"، إن حكومة الإمارات نفذت حزمة واسعة من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية على مدى السنوات القليلة الماضية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى نمو طويل الأجل.وتوقعوا استمرار نمو القطاع السياحي في الإمارات باستضافة الدولة لأحداث وفعاليات كبرى ما يساعد على تحقيق الهدف المتمثل في زيادة عدد الزوار إلى 40 مليوناً بحلول 2030، ووصول عدد الغرف الفندقية إلى 250 ألفاً في الفترة نفسها. أساسات قوية
كما توقع المحللون أن يواصل القطاع المصرفي الإماراتي إظهار أساسات قوية، واستمرار تحسن الربحية وتجاوز مستويات ما قبل جائحة كورونا، بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة، مشيرين إلى أن قطاع العقارات في دبي سيُظهر مرونة أكبر وسط توقعات باستقرار أسعار المساكن في ظل الطلب القوي.
وقال تريفور كولينان، محلل التصنيفات السيادية لدى "إس آند بي"، إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإماراتي 3% هذا العام، كما نتوقع أن يظل توسع القطاع غير النفطي قوياً، مع نمو واسع النطاق عبر قطاعي الخدمات والصناعة.
وأضاف أن من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات أيضا بنحو 4% في العام المقبل مدعوماً بالقطاع النفطي والنمو المستمر للقطاع غير النفطي، مشيراً إلى أن العديد من القطاعات تساهم بشكل كبير في نمو اقتصاد الدولة، وعلى رأسها النفط، والغاز، وتجارة الجملة، والصناعة والعقار، والبناء والخدمات المالية، والعقارات.
وأشار تريفور كولينان إلى أن حكومة الإمارات اتخذت حزمة واسعة من المبادرات التجارية والاجتماعية خلال السنوات القليلة الماضية والتي من شأنها أن تؤدي إلى نمو طويل الأجل، حيث من المتوقع أن تسهم المبادرات الخاصة بالإقامة والأعمال في جذب العمالة الماهرة، بينما تساعد المبادرات الاجتماعية في تعزيز مكانة الدولة باعتبارها الأكثر أماناً في منطقة الشرق الأوسط.
وذكر أن مبادرات الإمارات شملت إتاحة التملك الأجنبي المباشر 100% في أكثر من 1000 نشاط تجاري وصناعي، إضافة إلى قانون "الإعسار" الذي سهل على الذين يواجهون صعوبات مالية، عبر إعادة تنظيم مديونياتهم، وإتاحة الفرصة لهم للاقتراض من جديد بشروط ميسرة، ما يعزز تنافسية الدولة في سهولة ممارسة الأعمال.
وأوضح أن مبادرات الإمارات شملت التأشيرات الجديدة وتوسيع معايير الحصول على تأشيرة الإقامة الذهبية مدة 10 سنوات، وإطلاق تأشيرة الإقامة الخضراء لمدة خمس سنوات، والسماح للمستثمرين ورجال الأعمال بالحصول على تأشيرة عمل دون حاجة إلى كفيل أو مضيف، وإطلاق تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى التأشيرات السياحية للمجموعة العائلية.
وقال كولينان إن مبادرات الإمارات الأخيرة لتطوير منحنى العائد مقوماً بالدرهم الإماراتي بإطلاق سندات وصكوك خزينة بالعملة المحلية، ستؤدي إلى تنمية أسواق رأس المال المحلية، وتوسع مصادر التمويل للشركات والبنوك الإماراتية، مشيراً إلى أن تطبيق الإمارات لنظام ضريبة الشركات سيسهم في تنويع الإيرادات الحكومية بعيداً عن قطاع النفط، حيث تمثل هذه الضريبة خطوة أخرى لتحديث بيئة الأعمال في الإمارات ومواءمتها أكثر مع المعايير الدولية.
من جانبها، توقعت محللة تصنيفات الشركات لدى "إس آند بي" تاتيانا ليسكوفا، أن يدعم توسع القطاع السياحي النمو الاقتصادي بشكل أكبر في الإمارات، مشيرة إلى أن دبي نجحت في استقطاب 14.7 مليون زائر دولي في 2022، أي ضعف المحقق في 2021، ما يشير إلى أن عدد الزوار قد يعود في 2023 إلى ذروة 2019 بـ 16.7 مليون زائر، بينما استقطبت أبوظبي 4.1 ملاين نزيل فندقي في 2022، بزيادة 24% عن 2021.
كما توقعت أن يستمر القطاع السياحي في الإمارات في النمو بدعم من استضافة الفعاليات البارزة مثل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، ما يساعد على تحقيق هدف الإمارات المتمثل في زيادة عدد الزوار إلى 40 مليوناً بحلول 2030، مع توقعات بوصول عدد الغرف الفندقية إلى 250 ألفاً خلال الفترة نفسها.
وأشارت إلى أن إمارتي أبوظبي ودبي ستظلان في الصدارة في جذب الأعمال والسياحة إلى الدولة، بينما تعمل الإمارات الأخرى مثل رأس الخيمة، والشارقة على الترويج لقطاعات السياحة، ما يزيد تنويع عروض السياحة في الدولة لا سيما وأن الشارقة تعد واجهة للثقافة العربية والإسلامية، ووجهة عائلية آمنة، فضلاً عن تميز رأس الخيمة بطبيعتها الخلابة وأنشطتها الترفيهية وعروضها الأصيلة.
وتتوقع تاتيانا ليسكوفا، أن يُظهر قطاع العقارات في دبي مرونة أكبر مع توقعات باستقرار أسعار المساكن في ظل الطلب القوي، مشيرة إلى جاذبية دبي للشركات تتضح من زيادة عدد التراخيص التجارية الجديدة.
من جانبه، قال محلل تصنيفات المؤسسات المالية والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى "إس آند بي" د. محمد دمق، إن القطاع المصرفي في الدولة يواصل إظهار أساسات قوية، ومن المتوقع أن تستمر الربحية في التحسن وتجاوز مستويات ما قبل الجائحة بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة مع استفادة البنوك أيضا من التقدم التكنولوجي.
وتوقع أن تحافظ رسملة النظام المصرفي الإماراتي على قوتها والاستفادة من تحسين توليد رأس المال الداخلي، مع استمرار البنوك الإماراتية في التمتع بأوضاع تمويل وسيولة جيدة، وبوضع صافي أصول خارجية جيد، ما يحميها من ضغوط انخفاض وزيادة تكلفة السيولة العالمية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني من المتوقع أن فی الإمارات نمو اقتصاد
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: الفجوة التنموية بين الصعيد وباقي الدولة انحسرت في عهد السيسي
تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن أقاليم وقرى الصعيد قبل وبعد التنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: بالعودة لسنوات مضت وتحديدا عام 2014 جاء في التقرير الخاص بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الذي كان يتحدث عن مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، أن هناك فجوة تنموية بين إقليم الصعيد والتنمية على مستوى الدولة.
فجوة تنموية اقتصاديةوأضاف «عنبر»، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الفجوة كانت تتعلق بمعدل الفقر والبطالة أو التنمية الاقتصادية في الصعيد حين نقابلها بمستوى التنمية عمومًا في الدولة المصرية، موضحا أن هذه الفجوة تشير إلى أن هناك تكريسا لعملية التنمية داخل العاصمة، وترتب على هذا الأمر أن كل من يبحث عن فرصة استثمارية وزيادة دخله لم يكن هناك سبيل أمامه سوى النزول إلى القاهرة ومحافظة الوجه البحري.
وأكد أن هذه الفجوة الكبيرة كانت مبررا رئيسيا للإجابة على تساؤل، لماذا لا توجد مصانع في الصعيد؟، وهذا لأنه لم يكن هناك ما يحسن هذه الاستثمارات سواء من بنية تحتية أو طرق أو حتى تعليم وتدريب للكادر البشري.
التنمية الاقتصادية في الصعيدوعن التنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن بعد تبني الدولة المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادي، تغيرت هذه النظرة وأدركت الدولة هذه الفجوة الكبيرة التي ترتب عليها آثار كبير على المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، وأنشأت الدولة هيئات خصيصا لتنمية الصعيد، ومن خلال المبادرات التي كانت على المستوى العام للدولة، كان لقرى الصعيد النصيب الأكبر من هذه المبادرات.
الصعيد له النصيب الأكبروتابع: وضعت المبادرات على معايير محددة تأخذ في اعتبارها القرى الأكثر احتياجا للخدمات، فمثلا على سبيل المثال وليس الحصر مبادرة «حياة كريمة» في مراحلها المتتالية كان إقليم الصعيد احتل فيها نصيب الأسد، ما أدى إلى انحسار الفجوة التنموية وفقا للمؤشرات، لتصبح على ذات المستوى منذ أن تبنت الدولة مفهوم التنمية المتوازنة والتي تضع في اعتبارها العدالة في التوزيع.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024