وزير التجارة: بريطانيا أكبر مستثمر أجنبي في مصر بـ21.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع السير جيفري دونالدسون، المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني إلى مصر، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والأمن الغذائي والدوائي، إلى جانب تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء جاريث بايلى السفير البريطاني بالقاهرة والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.
أحمد سمير: 44.7% زيادة في حجم التجارة بين مصر وبريطانيا إلى 3.3 مليار إسترليني
مشروعات الأمن الغذائي والدوائي وتكنولوجيا البناء الحديث أبرز فرص التعاون بين البلدين
جيفري دونالدسون: نسعى للبناء على العلاقات الثنائية الوثيقة بين القاهرة ولندن وترجمتها لمشروعات اقتصاديةوقال الوزير إن اللقاء تناول فرص وإمكانيات تعزيز التعاون بين البلدين في مشروعات الأمن الغذائي التي تشمل الزراعة والصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي وكذا مشروعات الأمن الدوائي التي تشمل صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمستلزمات والأجهزة الطبية والرعاية الصحية إلى جانب مشروعات تكنولوجيا البناء الحديث، لافتاً إلى أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية لبدء تصنيعها في مصر لتوفير احتياجات القطاع الصناعي من مدخلات الإنتاج التي تمثل فرصا استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال البريطاني.
حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجيةوأوضح سمير أن الدولة توفر حاليا حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات تصل إلى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهراً من بدء التنفيذ إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين، مشيراً إلى أن السوق المصري يمثل وجهة استثمارية متميزة لمختلف الشركات العالمية وذلك بفضل السوق الاستهلاكي الكبير وإمكانية نفاذ المنتجات المصنعة في مصر لأسواق دول القارة الأفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA، وكذا اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا"، إلى جانب المشروع الجاري تنفيذه حاليا لتسهيل منظومة النقل اللوجيستي بين دول القارة والمتمثل في طريق القاهرة - كيب تاون.
وأشار الوزير إلى أن معدلات التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة شهدت تقدماً كبيراً خلال الآونة الأخيرة حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين خلال عام 2022 نحو 3 مليار و315 مليون جنيه إسترليني مقابل 2 مليار و291 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2021 بنسبة زيادة 44.7%، لافتاً إلى أن الصادرات المصرية للمملكة المتحدة حققت نمواً غير مسبوق خلال عام 2022 (العام الثاني منذ دخول اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية حيز التنفيذ) بنسبة 83% لتحقق 1686 مليون جنيه إسترليني مقارنة بنحو 921 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2021.
وأضاف الوزير أن مصر حققت لأول مرة خلال العام الماضي فائضاً في الميزان التجاري مع المملكة المتحدة بقيمة 57 مليون جنيه إسترليني مقارنة بعجز في الميزان التجاري بقيمة 448 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2021، لافتاً إلى أن المملكة المتحدة تتبوأ المرتبة الأولي كأكبر مستثمر أجنبي في مصر، حيث بلغ إجمالي مساهمة الاستثمارات البريطانية المباشرة 21.5 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2022، وذلك في 1707 مشروعاً تعمل في مجالات الخدمات والتصنيع والتمويل والإنشاءات والزراعة والسياحة.
أهمية تفعيل الجهود المشتركة بين البلدينومن جانبه أكد السير جيفري دونالدسون، المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني إلى مصر حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع مصر لمستويات متميزة وذلك باعتبارها احدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيرا إلى أهمية البناء على العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين البريطاني والمصري على حد سواء.
وأشار إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون في مجالات التعليم الجامعي والبحث العلمي والصناعة والزراعة الطاقة والأدوية، مشيدا بالمشروعات التنموية التي نفذتها الدولة لتنمية محور قناة السويس.
اقرأ أيضاًوزير التجارة: مصر تتطلع لجذب مزيد من المستثمرين السويسريين
وزير التجارة يكلف ناهد عبده بتسيير أعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بريطانيا المملكة المتحدة التبادل التجاري وزير التجارة ارتفاع قيمة التبادل التجاري المشروعات الاقتصادية المبعوث البريطاني المبعوث البريطاني لرئيس الوزراء ملیون جنیه إسترلینی وزیر التجارة بین البلدین خلال عام إلى جانب إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
قمة مجموعة الثماني النامية بالعاصمة الإدارية.. انعكاسات كبيرة على الدول الأعضاء.. التبادل التجاري بين مصر ودول المجموعة يقترب من 8 مليارات في 2024.. وخبراء: تقوية اقتصادات المجموعة أهم ثمارها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
احتضنت العاصمة الإدارية الجديدة قبل ساعات قمة مجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادى، والتي تأتي في توقيت حاسم كما أن لها انعكاسات كبيرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي لدول المجموعة، كما أن لها العديد من الأبعاد الخاصة بتحقيق التعاون بين الدول الأعضاء، وكذلك علاقات مصر بهذه الدول.
قمة مجموعة الثماني النامية في العاصمة الإداريةومع انعقاد القمة، تم الكشف عن بيانات التعاون بين مصر ودول المجموعة، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجارى بين الجانبين ليسجل 7.9 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكد "الإحصاء"، أيضًا أن قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى بلغت 3.1 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من مجموعة الدول الثمانى النامية 4.8 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 4.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
تركيا في مقدمة دول المجموعة الأكثر استيرادًا من مصروبالنظر إلى قائمة دول مجموعة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى استيرادًا من مصر، نجد أن تركيا جاءت في المقدمة مسجلة أعلى دول المجموعة استيرادًا من مصر خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.6 مليار دولار، تليها نيجيريا 119.8 مليون دولار، ثم اندونيسيا 109.5 مليون دولار، ثـم باكستان 88.7 مليون دولار، ثم ماليزيا 77.4 مليون دولار، ثم بنجلاديش 61.2 مليون دولار، ثم ايران 2.5 مليون دولار.
وضمت قائمة أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى مجموعة الدول الثمانى النامية خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 كلا من لدائن ومصنوعاتها بقيمة 385 مليون دولار، ووقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 291 مليون دولار،وأسمدة بقيمة 268 مليون دولار، وخضروات وفواكه بقيمة 239 مليون دولار، وحديد وصلب بقيمة 201 مليون دولار.
واردات مصر من دول مجموعة الثماني الناميةوبالنظر إلى صادرات المجموعة إلى مصر، نجد أن تركيا أيضًا تصدرت قائمة أعلى دول المجموعة تصديرًا لمصر خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 2.7 مليار دولار، تليها اندونيسيا 1.3 مليار دولار، ثم ماليزيا 578.7 مليون دولار، ثم نيجيريا 111.7 مليون دولار، ثم باكستان 91.7 مليون دولار، ثم بنجلاديش 41.8 مليون دولار، ثم إيران 3.3 مليون دولار.
وكانت أهم المجموعات السلعية المستوردة من مجموعة الدول الثمانى النامية خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، كلا من شحوم وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 1.2 مليار دولار، وآلات وأجهزة كهربائية وألية وأجزاؤها بقيمة 585 مليون دولار، وحديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 566 مليون دولار، ووقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها 335 مليون دولار، إلى جانب منتجات كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 227 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 163مليون دولار.
وقد كشفت بيانات الجهاز عن تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بمجموعة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى 71.1 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 70 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022.
وجاءت تركيا فى المرتبة الأولى بقائمة اعلى مجموعة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى فى قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالى 2022/2023 حيث بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بها 30.1 مليون دولار تليها نيجيريا 18 مليون دولار، ثم بنجلاديش 8.2 مليون دولار، ثم ماليزيا 6.6 مليون دولار، ثم إندونيسيا 5.1 مليون دولار، ثم باكستان 3 مليون دولار، ثم إيران 9 الا.ف دولار.
قمة مجموعة الثماني.. أرقام عن علاقات مصر بدول المجموعةوبلغ حجم تحويلات العاملين من مجموعة الدول الثمانى النامية بمصر 20.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023، مقابل 21.5 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022.
واحتلت تركيا المرتبة الأولى فى قيمة التحويلات العاملين من مجموعة الدول الثمانى النامية بمصر حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين من تركيا بمصر 10.7مليون دولار، ثم إندونيسيا 3.6 مليون دولار، ثم نيجيريا 2.7 مليون دولار ثم ماليزيا 2.3 مليون دولار، ثم باكستان 1.3 مليون دولار ثم بنجلاديش 174 ألف دولار.
وسجلت قيمة استثمارات مجموعة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى بمصر 100.8 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 47.6 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022.
كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية فى مجموعة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى 939 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 1.2 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022.
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بمجموعة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى طبقــًا لتقـديـرات البعثة 79.6 ألف مصرى حتى نهاية عام 2023.
خبير اقتصادي: تقوية اقتصادات المجموعة أهم ثمار قمة الثمانيوعن أهمية القمة، يرى الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن سعي دول المجموعة إلى تقوية اقتصاداتها والسعي لتعميق العلاقات فيما بينها، وهي الثمرة الأهم من القمة، حيث تسعى دول الثماني لإبراز نقاط القوة في كل اقتصاد والمزايا والنسبية التي تتميز بها كل دولة، مشيرًا إلى أن القاسم الأساسي بين كل الدول أنها دول إسلامية.
وأضاف "البهواشي" أن الهدف الرئيس من القمة هو الارتقاء بمستوى الاقتصاديات من خلال زيادة حجم التبادل التجاري بين كل بلاد هذا التجمع، وهو ما قد يحدث حال توفرت الرغبة الحقيقية بين الدول الأعضاء مما يسهم في تحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة لجميع أعضاء المجموعة، بحسب تصريحات تليفزيونية.
محلل سياسي: القوى البشرية قادرة على قيادة التنمية في دول المجموعةمن جهته، أكد الدكتور بشير عبد الفتاح، الباحث والمحلل السياسي، أن القمة تعكس بعد مهم للغاية وهو أن الدول النامية لا تزال أمامها فرص واعدة بسبب توافر القوة الديموجرافية لديها وهي القادرة على إحداث التنمية الحقيقية حال استثمارها في أوجه التنمية المختلفة.
وأضاف "عبد الفتاح" أن القوة البشرية التي تمتلكها هذه الدول تمثل نقطة قوة في ظل التراجع الكبير في معدلات الإنجاب في العديد من القوى الاقتصادية الكبرى وعلى رأسها الصين وألمانيا وروسيا.
وتابع: "هذه الدول الصناعية تفتح الآن باب الهجرة الأمر الذي يعكس أهمية القوى البشرية، ودورها في تحقيق تنمية اقتصادية ودعم اقتصادات كبار الدول، لذا يجب على الدول الأعضاء في قمة الثماني اقتناص هذه الفرصة من أجل تقوية اقتصاداتها".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26