بعد تناول الرئيس السيسي جودة التعليم والتنافسية.. 5 أهداف على رأس أولويات التعليم العالي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي لشرح من رؤساء الجامعات عن الجهود المبذولة لرفع التصنيف في المؤشرات الدولية.
كما ناقش الرئيس السيسي جودة التعليم والتنافسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي أثناء اجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات.
وقد أصبح التحول إلى نظام دولي قائم على المنافسة يتطلب تلبية "معايير الجودة الدولية" هدفا تسعى له وزارة التعليم العالي المصرية من خلال فهم معايير الجودة الأكاديمية، والقيام بتحقيق تصنيف دولي متقدم لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المحلي، والحصول على الاعتماد الدولي، والقيام بنقل الخبرات الدولية إلى الجامعات المصرية والمراكز البحثية.
التنافسية الدولية ضمن أهداف وزارة التعليم العالي
وقال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن اهداف الوزارة تتمثل في 5 نقاط هامة وهي، جودة التعليم العالي المصري وزيادة فرص الالتحاق بالجامعات المصرية، وجودة البحث العلمي، والتنافسية الدولية ورفع مستوى تصنيف الجامعات المصرية دوليًا، وربط الجامعة مع الصناعة والمجتمع لتطوير البرامج التعليمية بما يخدم متطلبات سوق العمل، والابداع وريادة الأعمال للطلاب المصريين والخريجين ومواجهة تغييرات سوق العمل، والتحول الرقمي والتعليم الالكتروني.
جودة التعليم العالي المصري والتنافسية
وأضاف الوزير أن جودة التعليم العالي المصري وزيادة وتنوع فرص الالتحاق بالجامعات المصرية يكون عن طريق دراسة الاحتياج لتوطين الجامعات بإقليم الجمهورية ومعدلات الالتحاق والجامعات الاهلية وأهميتها للطلاب المصريين.
وتابع الوزير، انه يوجد أقاليم في مصر مليئة بالمقومات الاقتصادية وفرص العمل بتنشيط الأنشطة الاقتصادية، وهناك تعاون مع الوزارات للرؤية المستقبلية والباحث هو اللي يساهم في تطبيق الرؤية، لذا نبدأ في خلق برامج تخرج خريج يساهم في المنظومة وتحقيق رؤية الدولة في الأقاليم المصرية.
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن البرامج والمناهج بالجامعات الأهلية الجديدة، هي لخدمة المجتمع وبها برامج ذات تميز علي النطاق العالمي ومناهج لتنمية الأقاليم، لذا نريد خريج قادر علي مواكبة آلية السوق وغير مخمل بمعارف كثيرة ومهيا بالخبرات والمهارات وقادر علي تغيير مجالات العمل.
الجامعات الأهلية مدخل تطبيقي لتطوير البرامج البينية؟
وأضاف وزير التعليم العالي، أن الجامعات الأهلية تعتبر مدخل تطبيقي لمفهوم تطوير منظومة البرامج البينية، ، وذلك لعدم توافر أماكن لاستيعاب التوسع في البرامج المتميزة دون التأثير على البرامج، الثقة المجتمعية في مؤسسات التعليم العالي، توافر الكوادر المؤهلة من أعضاء هيئة التدريس، سد الفجوة التمويلية لدعم التعليم الحكومي، التوسع في البرامج البينية.
وتابع عاشور تكلفنا من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بإنشاء الجامعات الأهلية وتكون مصروفاتها الدراسية أقل من التكلفة ب50%، لتخفيف العبء على الطلاب، وبالنسبة لتنسيق القبول بها إجمالي عدد الطلاب المرشحين بالجامعات 14 الف طالب.
ومن أهم أهداف الوزارة رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس للعمل ضمن برامج بيتية تم خطط التنمية مثل مشاكل الطاقة والبيئة الصحية الداعمة للعمل، والفهم الحيد لسوق العمل المتغير، وخطة التدريب للعام 2022، تم تدريب عدد من الجامعات الحكومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي والبحث العلمي أعضاء المجلس الأعلى المجلس الاعلى للجامعات المجلس الأعلى للجامعات و التعلیم العالی والبحث العلمی الجامعات المصریة الجامعات الأهلیة جودة التعلیم
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية المؤثرة على الاقتصاد
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات، على رأسها تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الافراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وكذلك لتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري.
تناول الاجتماع أيضاً تطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه قد تم كذلك استعراض استثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، وجهود الصندوق لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول التي يديرها، إضافة إلى تناول دور الصندوق في المجالات المختلفة.
وقد وجه الرئيس بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.