الليرة التركية تنهار أمام الدولار الامريكي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
26 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: هبطت الليرة التركية، الثلاثاء، إلى مستوى قياسي منخفض يتجاوز 27.236 مقابل الدولار الأميركي بفعل الضغوط التضخمية وارتفاع الدولار، لتصل خسائرها على أساس سنوي إلى أكثر من 31 بالمئة.
وأدى دعم الرئيس رجب طيب أردوغان لسياسة أسعار الفائدة المنخفضة على الرغم من ارتفاع التضخم إلى أزمة عملة في أواخر عام 2021 ودفع التضخم إلى الارتفاع فوق 85 بالمئة العام الماضي.
وقد عكس البنك المركزي، الذي توقف عن التدخل في سوق الصرف الأجنبي لدعم الليرة اعتبارا من يونيو، مساره وأقدم على عمليتي رفع قويتين للفائدة في شهرين متتاليين.
وفقدت الليرة نحو 24 بالمئة من قيمتها منذ تغيير سياسة البنك. وكانت محافظة البنك التركي حفيظة أركان قد كشفت عن سلسلة إجراءات تستهدف دعم الليرة وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين، وتشمل هذه الإجراءات إلغاء الحد الأدنى لمتطلبات سعر الفائدة لحسابات الليرة الخاضعة للحماية من تقلبات سعر الصرف.
ومن شأن هذه الخطوة أن تتيح للبنوك العاملة في تركيا عرض أسعار فائدة أقل. وأكدت محافظة المركزي التركي أن الإجراءات الجديدة تهدف لزيادة الطلب المحلي والدولي على الأصول بالليرة.
ويرجع العديد من الاقتصاديين تراجع العملة التركية المتكرر رغم رفع معدلات الفائدة لمستويات غير مسبوقة من نحو عقدين عند 30 بالمئة، إلى أن سعر الفائدة لا يزال أقل من معدل التضخم السنوي في البلاد الذي يقترب من 60 بالمئة.
واكتسب الدولار زخما، بعد أن أدت مزيج من البيانات الاقتصادية القوية وخطاب التشديد من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وعجز الميزانية الذي سيتم تمويله عن طريق الاقتراض إلى ارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأكثر من 45 نقطة أساس في سبتمبر ليصل إلى 4.5 بالمئة للمرة الأولى منذ عام 2007.
ولامس مؤشر الدولار أعلى مستوياته منذ نوفمبر عند 106.1 أمس الاثنين وسجل 106.03 اليوم.
في غضون ذلك، نقلت رويترز عن مصادر مصرفية قولها إن صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي التركي ارتفع بأكثر من ستة مليارات دولار الأسبوع الماضي إلى نحو 24 مليار دولار، مواصلا الصعود بعد توقف البنك عن التدخل في سوق الصرف الأجنبي.
كما زاد إجمالي احتياطياته بنحو أربعة مليارات دولار منذ 22 سبتمبر إلى نحو 125.5 مليار دولار، وفقا لحسابات المصرفيين المستندة إلى المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي.
وشهد صافي الاحتياطيات الدولية أكبر ارتفاع أسبوعي في يوليو بواقع 8.5 مليار دولار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 3 % للمرة الرابعة
قرر البنك المركزي الأوروبي (BCE) خفض الفائدة إلى 3%، لتكون هذه المرة الرابعة التي يتم فيها اتخاذ هذا القرار خلال عام 2024. هذا الخفض يأتي في وقتٍ حساس، حيث تظهر البنوك الأوروبية بميزانيات قوية ورؤوس أموال صلبة بعد فترة طويلة من أسعار الفائدة المرتفعة.
ومع ذلك، أكد البنك المركزي الأوروبي أنه لا ينوي التراخي في سياساته الرقابية، بل على العكس، سيزيد من متطلبات رأس المال في 2025 لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوبوليتيكية المتزايدة، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بأسواق العقارات التجارية.
ما الذي يجب أن تعرفه:
نظام المراقبة والتقييم: يعتمد البنك المركزي الأوروبي في تقييمه للبنوك على ما يسمى بـ "متطلبات الركيزة الثانية" (P2R)، وهي معايير مالية مخصصة لضمان قدرة البنوك على مواجهة المخاطر. يعد هذا المطلب من المعايير القانونية الملزمة، ويُعتبر وجوده منخفضًا مؤشرًا على مزيد من الاستقرار المالي للبنك، مما يعني أنه يحتاج إلى احتياطيات أقل من رأس المال لمواجهة المخاطر.
أبرز البنوك الإيطالية في التصنيف:
من بين البنوك التي تبرز في هذا التصنيف، تم تسليط الضوء على ثلاثة بنوك إيطالية تعد الأكثر استقرارًا وفقًا للمعايير المحددة من قبل البنك المركزي الأوروبي: Credem وMediolanum وBanca Intesa.
الاتجاهات المستقبلية:
تستمر البنوك الإيطالية في التكيف مع التحولات الاقتصادية والضغط الناتج عن تقلبات الأسواق العالمية، حيث يُتوقع أن تظل البنوك الأوروبية في موقع قوي مع العام الجديد، ولكن مع مراعاة الظروف الاقتصادية العالمية التي قد تفرض تحديات جديدة.
الخلاصة:
بقرار البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، يصبح الوضع الاقتصادي الأوروبي أكثر توازنًا، ولكن في نفس الوقت يتعين على البنوك الأوروبية، وبالأخص الإيطالية، الحفاظ على قوتها المالية في مواجهة المخاطر المقبلة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف