تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج من ضبط موظف يقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج عقب تقدم 4 أشخاص ببلاغات ضده تتضمن قيامه بالنصب عليهم والإستيلاء منهم على مبلغ مليون ونصف لتوظيفها لهم في مجال الاستثمار العقارى.

ترجع الواقعة عقب ورود محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد "  فرع سوهاج لمركز شرطة المنشاة تضمن بلاغ المدعو محمد ر .

ا .  ا  . 46 سنة محاسب  و"3"آخرین جمیعھم يقيمون محافظة سوهاج يتضررون فيه من المدعو البطل م ع ع  59 سنة موظف ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج والمطلوب التنفيذ عليه  في  قضیة " تبدید "لقيامه  بالنصب علیھم من خلال تلقي مبالغ مالیة منھم بلغت جملتھا"1.500.000 " ملیون وخمسمائة ألف جنیھًا بزعم توظیفھا فـي مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولھم علي أرباح نصف سنویة 25 % من قیمة رأس المال، إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالیة وأرباحھا واستولي علیھا دون ردھا.

عقب استصدار اذن النیابة العامة تم ضبط المتھم وبمواجهة المتهم  أقر بإرتكاب الواقعة  وتعھد برد المبالغ المالیة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مكافحة جرائم الأموال العامة رأس المال المبالغ المالیة النيابة العامة ملیون

إقرأ أيضاً:

هل توجد زكاة على الاستثمار فى العقارات؟ أمين الفتوى يفجر مفاجأة

أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول هل هناك زكاة مال على الأموال المستثمَرة في العقارات والأموال المودعة في البنوك.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، "من المهم أن نفهم أن الزكاة لا تترتب على المال إلا إذا كان قد بلغ النصاب (الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة) وحال عليه الحول (مرور سنة كاملة على المال)."

وأشار إلى أن الأموال التى  تُستثمر في شراء العقارات، مثل شراء شقة بغرض بيعها لاحقًا للاستفادة من ارتفاع قيمتها،إذا كانت نية الشخص شراء الشقة بهدف الاستثمار، أي شراءها بغرض بيعها لاحقًا لتحقيق ربح، فإنه يجب عليه دفع زكاة المال على قيمة الشقة عندما يبيعها، وتكون الزكاة بنسبة 2.5% من سعر البيع، حتى وإن مر عليها عام أو عامين قبل أن يتم بيعها.

وأوضح: "أما إذا كان الشخص يشتري الشقة بهدف السكن أو لأبنائه للسكن في المستقبل، فلا تترتب عليها زكاة.. الزكاة تفرض على المال الذي يكون في حالة استثمار حقيقي، أي أن الشخص يشتري المال بهدف ربحه أو تحقيق دخل منه."

وفيما يخص الأموال التي تُوضع في البنوك لسداد الأقساط، حدد أن هناك رأيين في هذه المسألة بين الفقهاء: "الحنفية يقولون إنه يمكن خصم الديون من المال المستحق الزكاة، وبالتالي يتم دفع الزكاة فقط على المال المتبقي بعد خصم قيمة الديون، بينما الشافعية يرون أن الزكاة تخرج على المال كله بغض النظر عن الديون، بشرط أن يصل المال إلى النصاب".

مقالات مشابهة

  • القبض على 4 تجار سلاح غسلوا 160 مليون جنيه في الجيزة
  • 6 مليون جنيه.. ضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
  • السيطرة مشاجرة بين أبناء عمومة سبب خلافات على الجيرة بسوهاج
  • هل توجد زكاة على الاستثمار فى العقارات؟ أمين الفتوى يفجر مفاجأة
  • شرطة دبي تستعرض جهودها في ترسيخ العدالة والمساواة
  • جمعوهم من تجارة المخدرات.. التحقيق مع المتهم بغسل 60 مليون جنيه بالقاهرة
  • قضايا قيمتها 11 مليون جنيه.. ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 11 مليون جنيه
  • شقيقان يُشعلا النيران بمنزل جيرانهما في سوهاج
  • قبل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط تحصيل المبالغ المستحقة من المتهمين