«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن عودة التوقيت الشتوي وإلغاء الصيفي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أيام قليلة تفصلنا عن عودة التوقيت الشتوي وإلغاء الصيفي، بعد أن استمر العمل به نحو 6 أشهر متواصلة، بناء على قرار من مجلس الوزراء بتطبيق التوقيت الصيفي في مصر، والذي تم من خلاله تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة.
عودة التوقيت الشتوي وإلغاء الصيفيوترصد السطور التالية، أبرز الأسئلة والإجابات بشأن عودة التوقيت الشتوي وإلغاء الصيفي، كما يلي.
يجرى تقديم التوقيت المتبع حاليًا بمقدار 60 دقيقة، اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا (00:01) يوم الجمعة 28 أبريل 2023، وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر المقبل لتكون الساعة (23:59).
ـ ما الفوائد المادية التي يحققها التوقيت الصيفي؟يحقق التوقيت الصيفي ترشيد استهلاك الكهرباء في تشغيل التكييفات خلال فصلي الربيع والصيف، حيث إنّ توفير 1% من استهلاك الكهرباء يؤدي إلى توفير 150 مليون دولار في العام.
ـ ماذا يفعل المواطنين عند قدوم موعد التوقيت الشتوي؟بحلول منتصف ليل آخر خميس في شهر أكتوبر المقبل، يقوم المواطنون بتأخير الساعات لمدة 60 دقيقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي مجلس الوزراء الكهرباء
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم.. ما ضوابط ومقترحات تحديد القيمة؟
تتزايد التساؤلات في الأوقات الأخيرة كثيرًا بشأن قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، المعمول بها وفقًا للمادة 136 من قانون 1981، والمحددة قانونًا بـ7% من قيمة العقار، ونستعرض في السطور التالية إجابة الخبراء عن أبرز الأسئلة التي تشغل بال المواطنين بشأن القانون.
من يحدد قيمة الإيجار القديم بعد حكم الدستورية؟قال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، إنه وفقًا لحكم الدستورية العليا بعدم تثبيت القيمة، فإن مجلس النواب مكلف بتحديد القيمة الإيجارية الجديدة خلال الفصل التشريعي الحالي والأخير للمجلس والمقرر انتهائه في يونيو المقبل، وعقد جلسات مفصلة لمناقشة أوضاع القانون وتحديد القيمة بما يحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين.
ماذا يحدث إذا لم يحدد «النواب» القيمة خلال المدة المقررة؟أكد أستاذ القانون أنه إذا لم يصدر مجلس النواب قرار تحديد قيمة الإيجار القديم خلال الفترة المقررة، فإن المحكمة الدستورية ستكون المنوطة بتحديد القيمة استناداً لرؤية الخبراء في تحديد القيمة، وذلك بعد رفع دعاوى من طرفي العلاقة الإيجارية بطلب تحديد القيمة.
عدد الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم؟من جانبها، قالت ميرفت عازر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك قرابة مليوني وحدة سكنية ضمن قانون الإيجار القديم، ما يتطلب إيجاد حلول متوازنة وعادلة لكلا من الملاك والمستأجرين، وذلك من خلال عقد جلسات متخصصة بحضور الجهات المعنية لمناقشة القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشقق المغلقة والغير مستخدمة، والتي تمثل ثروة عقارية كبيرة من شأنها التأثير على سوق العقارات في مصر.
ما مصير قانون الإيجار القديم خاصة فيما يتعلق بتحديد القيمة؟أكدت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن لجنة الإسكان ستعقد الفترة القادمة عددًا من الجلسات المتخصصة لمناقشة قانون الإيجار القديم، مؤكدة أن المجلس قد أعلن عدداً من الإجراءات التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر، والتعرف على مطالب الأطراف المعنية لبحث سبل إنهاء أزمة القانون الممتدة منذ عقود، مشيرة إلى أن من تلك الإجراءات هو عقد جلسات متخصصة منفصلة للملاك والمستأجرين وذلك لعرض وجهات نظرهم في بيئة مناسبة ودون أية ضغوط.
أبرز المقترحات لتحديد قيمة الإيجار القديم، وضوابط تحديد القيمة؟أوضحت عضو لجنة الإسكان، أنه من أبرز المقترحات الموضوعة لتحديد القيمة هو ربط قيمة الإيجار بالتقديرات المسجلة لدى مصلحة الضرائب العقارية، مؤكدة أن هذه التقديرات توفر مرجعية دقيقة وعادلة يمكن الاعتماد عليها في تحديد الإيجارات، مشيرًة إلى أنه فيما يتعلق بضوابط تحديد القيمة قيمة فإنها ستتغير تلقائيًا بما يتناسب مع موقع العقار وقيمته، بما يضمن مراعاة الفروقات بين المناطق السكنية المختلفة.