مها بخيت: اجتماع فريق استعراض ولجنة الخبراء الحكوميين تأكيد على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تنظم إدارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية (نزاهة) الدورة الثانية لفريق إستعراض التنفيذ الأمثل للإتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والاجتماع الخامس للجنة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة في الدول الأطراف في الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد وذلك خلال الفترة من 26-27/9/2320 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبحضور ممثلي الدول العربية الاطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
تفاصيل طرح وظائف إدارية وهندسية شاغرة بوزارة الطاقة السعودية الرابط الرسمي للتقديم على وظائف وزارة الطاقة السعودية
وتأتي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك بتاريخ 21/12/2010 تأكيداً على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية، وذلك من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في الاتفاقية من أجل تشجيع تنفيذها وتيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف والمنظمات والآليات الدولية والإقليمية وأيضا المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، والإحاطة علماً بما قد يكون ضرورياً من إجراءات في هذا الشأن.
وأفادت الوزير المفوض د.مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، بأن إنعقاد هذين الإجتماعين يأتي تنفيذاً لما تم إقراره في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي عقدت خلال الفترة من 22-23/3/2022 بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والتي أقرت تشكيل فريق عمل حكومي فني وتقني من الدول الأطراف يعمل على خلق وإيجاد آليات تقنية وفنية للوصول إلى أفضل السبل لمتابعة التنفيذ الأمثل للإتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وسيناقش السادة الخبراء خلال دورتهم الثانية العديد من البنود منها تقارير الإستعراضات القطرية وتنظيمها وجدولها الزمني وسحب القرعة وآليات التنفيذ، بالإضافة إلى مناقشة القرارات الصادرة عن الدورة الرابعة للمؤتمر وتوصيات الدورة الأولى لفريق إستعراض التنفيذ.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعاون العربي السعودية الجامعة العربية منع الفساد الدول العربیة الدول الأطراف
إقرأ أيضاً:
طلبة سلطنة عُمان يعززون حضورهم في الدورة الرابعة للبرلمان العربي للطفل
عزز طلبة سلطنة عُمان حضورهم البارز في الدورة الرابعة للبرلمان العربي للطفل التي اختتمت فعالياتها في إمارة الشارقة، حيث تولى ثلاثة من أعضاء تعليمية الداخلية المناصب القيادية في البرلمان واللجان المختلفة.
وقد تم انتخاب الطالب إلياس بن عوض بن الذيب المعني من مدرسة مالك بن فهم للتعليم الأساسي بولاية منح رئيسًا للبرلمان في هذه الدورة بعد فوزه بأعلى الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات التي أُقيمت في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي 14 دولة عربية.
وفي هذه الجولة، استطاع إلياس المعني حسم الانتخابات لصالحه ليتم انتخابه رئيسًا للبرلمان العربي للطفل، كما تم انتخاب الطالب ناصر بن طلال الحسيني من مدرسة محمد بن جعفر بولاية إزكي رئيسًا للجنة الأنشطة بالبرلمان العربي للطفل، في حين فازت الطالبة العفراء بنت سيف العوفية من مدرسة آمنة بنت الأرقم بولاية بهلا بعضوية لجنة حقوق الطفل، ويعكس هذا النجاح المتواصل للطلبة العُمانيين في المحافل العربية والدولية.
وعبّر الطالب إلياس المعني رئيس البرلمان العربي للطفل عن سعادته البالغة بفوزه بهذا المنصب الرفيع، مؤكدًا أن هذا الفوز يعكس الثقة التي منحها له زملاؤه الأعضاء، ووعد بأن يكون عند حسن ظنهم، وأن يحمل تطلعات الأطفال العرب وطموحاتهم نحو مستقبل أكثر إشراقًا.
وأكد أنه سيعمل على تعزيز دور البرلمان العربي للطفل في تمكين الأجيال الناشئة وترسيخ قيم الحوار والتعاون، بهدف المساهمة في تشكيل جيلٍ واعٍ بقضاياه وقادر على إحداث تغيير إيجابي.
من جانبه عبّر الطالب ناصر بن طلال الحسيني رئيس لجنة الأنشطة بالبرلمان العربي للطفل عن فخره بهذا المنصب، وأكد أن اللجنة ستعمل على تقديم الأنشطة التي تتناسب مع متطلبات الطفولة من مهارات رياضية، ثقافية، اجتماعية وفنية، مشيرًا إلى أهمية توصيل صوت الأعضاء وتقديم المقترحات اللازمة لتحسين هذه الأنشطة بما يخدم مصلحة الأطفال العرب.
أما الطالبة العفراء بنت سيف العوفية عضوة في لجنة حقوق الطفل فقد عبّرت عن سعادتها الكبيرة بالانضمام إلى هذه اللجنة المهمة، مشيرة إلى التزامها العميق بحماية حقوق الأطفال والدفاع عن مصالحهم، وأكدت على أهمية الاستماع إلى أصوات الأطفال وتمكينهم من التعبير عن آرائهم بحرية، بما يتماشى مع مبادئ العدالة والمساواة، من أجل ضمان حياة كريمة لهم ومشاركة فعالة في مجتمعاتهم.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية