مها بخيت: اجتماع فريق استعراض ولجنة الخبراء الحكوميين تأكيد على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تنظم إدارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية (نزاهة) الدورة الثانية لفريق إستعراض التنفيذ الأمثل للإتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والاجتماع الخامس للجنة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة في الدول الأطراف في الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد وذلك خلال الفترة من 26-27/9/2320 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبحضور ممثلي الدول العربية الاطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
تفاصيل طرح وظائف إدارية وهندسية شاغرة بوزارة الطاقة السعودية الرابط الرسمي للتقديم على وظائف وزارة الطاقة السعودية
وتأتي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك بتاريخ 21/12/2010 تأكيداً على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية، وذلك من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في الاتفاقية من أجل تشجيع تنفيذها وتيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف والمنظمات والآليات الدولية والإقليمية وأيضا المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، والإحاطة علماً بما قد يكون ضرورياً من إجراءات في هذا الشأن.
وأفادت الوزير المفوض د.مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، بأن إنعقاد هذين الإجتماعين يأتي تنفيذاً لما تم إقراره في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي عقدت خلال الفترة من 22-23/3/2022 بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والتي أقرت تشكيل فريق عمل حكومي فني وتقني من الدول الأطراف يعمل على خلق وإيجاد آليات تقنية وفنية للوصول إلى أفضل السبل لمتابعة التنفيذ الأمثل للإتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وسيناقش السادة الخبراء خلال دورتهم الثانية العديد من البنود منها تقارير الإستعراضات القطرية وتنظيمها وجدولها الزمني وسحب القرعة وآليات التنفيذ، بالإضافة إلى مناقشة القرارات الصادرة عن الدورة الرابعة للمؤتمر وتوصيات الدورة الأولى لفريق إستعراض التنفيذ.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعاون العربي السعودية الجامعة العربية منع الفساد الدول العربیة الدول الأطراف
إقرأ أيضاً:
«كوب 30» في ضيافة البرازيل .. في محاولة لإعادة محادثات المناخ 2025 إلى المسار الصحيح
سيتوجه المهتمون بشأن المناخ في نوفمبر 2025 إلى مدينة «بيليم» في البرازيل، وهي مدينة استوائية، وتعد بوابة غابات الأمازون المطيرة، ليخوضوا جولة جديدة من محادثات المناخ في «كوب 30» أو ما يعرف بمؤتمر الأطراف التابع للأمم المتحدة، ورغم غرابة الموقع الذي تم اختياره لاستضافة المؤتمر لعام 2025، فهو موقع متأثر بتغييرات المناخ في سبيل تجمع الأطراف فيه ليكونوا قريبين ومعايشين لآثر التغيير قدر الإمكان، فغابات الأمازون التي تعتبر رئة العالم مهددة جراء تغير المناخ، وهو ما قد يسهم في تحفيز الأطراف، إلا أنه من غير المتوقع أن تكون الأطراف بمعنويات عالية، خاصة بعد خيبة الأمل من نتائج «كوب 29» الذي تم في مدينة باكو بأذربيجان، حيث جاءت النتائج ضعيفة وغير ملبية للطموح فيما يتعلق بتمويل المناخ، وهو تمويل يهدف إلى مساندة الدول ذات الدخل المنخفض والمتأثرة من تغير المناخ بسبب الثورة الصناعية للدول المتقدمة والغنية، ما جعل تلك الدول الفقيرة تعيش بخيبة أمل إلى جانب ترك بعضها تعيش ثورة مفتوحة.
وتواجه البرازيل، الدولة المستضيفة لـ«كوب 30» تحديا كبيرا في استضافة مؤتمر الأطراف الثلاثين، حيث تتمثل المهمة الأساسية في تهدئة الأجواء المتوترة بعد الجدل الذي طغى على أجواء مؤتمر باكو «كوب 29».
إن المهمة ليست بالسهلة أبدا، خاصة مع التوتر المستمر بين الدول الغنية ونظيراتها الأقل دخلا.
لكن البرازيل تمتلك سجلا حافلا في هذا المجال، كما تشير «جوانا ديبليدج» من جامعة كامبريدج، ففي عام 1992، احتضنت البرازيل قمة الأرض في ريو، التي أرست الأساس لسلسلة مؤتمرات الأطراف «كوب» تحت إشراف الأمم المتحدة. وتؤكد «جوانا ديبليدج» أن للبرازيل تاريخا طويلا من الخبرة الدبلوماسية والمصداقية الكبيرة على الساحة الدولية، بشهادة مواقفها العديدة السابقة.
إن التعاون الوثيق في القمة المقبلة «كوب 30» سيكون ضروريا لتجنب تفاقم أزمة المناخ التي تتواصل رغم الجهود والحلول، وأمام الدول حتى فبراير المقبل لتقديم خطط مناخية محدثة توضح استراتيجياتها وخططتها وبرامجها في سبيل خفض الانبعاثات حتى عام 2035، والهدف من كل ذلك هو تقليل الفجوة بين تعهدات اتفاق باريس، التي تسعى للحد من الاحتباس الحراري عند 1.5 إلى 2 درجة مئوية، والسيناريو الحالي الذي يشير إلى ارتفاع يتراوح بين 2.6 و3.1 درجة مئوية بحلول نهاية القرن الحالي.
ومن جانبه يقول «ألدين ماير» من مؤسسة «إي ثري جي» البحثية إن التوقعات بشأن خطط الدول ليست مشجعة لتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، ومن المتوقع أن يكشف تقرير الأمم المتحدة المرتقب قبل القمة عن مدى ابتعاد العالم عن هذا الهدف، وهو أمر واضح بشكل جلي، ويرى «ألدين ماير» أن التحدي الذي تواجهه البرازيل يكمن في تحفيز الدول لتعزيز طموحاتها المناخية.
ويضيف «ألدين ماير»: «كلنا يعلم يقينا بأننا لن يمكننا تحقيق الهدف... نحن أمام أمرين، إما أن نستسلم، أو نختار المضي قدما بإصرار».
إن أحد المسارات التي يمكن من خلالها تحقيق تقدم ملموس وواضح يكمن في بناء شراكات دولية وثيقة لمعالجة قضايا عديدة، منها على سبيل المثال الحد من إزالة الغابات، وكذلك التوسع في استخدام المركبات الكهربائية، إلى جانب خفض انبعاثات الميثان، بالإضافة إلى ذلك، يمكننا جميعا التركيز على مبادرات محلية بقيادة منفردة من الحكومات والمدن لتسريع خفض الانبعاثات.
يرى «ألدين ماير» أن زيادة الجهود المحلية قد تشجع الدول على رفع سقف التزاماتها المناخية، ولكنه يشدد على أن التمويل سيبقى عنصرا حاسما لتحفيز الدول النامية على بذل المزيد من الجهود.
في «كوب 29» في باكو، وافقت الدول الأعضاء على حزمةٍ تمويلية بقيمة 1.3 تريليون دولار سنويا، مع وعود بوضع خريطة طريق واضحة في مؤتمر الأطراف الثلاثين «كوب 30» لتحقيق هذا الهدف من خلال مصادر تمويل عامة وأخرى خاصة، وتشمل المقترحات إصلاح البنوك التنموية، وفرض ضرائب على الطيران والشحن، وفرض رسوم على الوقود الأحفوري.
إن أمر تحقيق التقدم الملموس في هذا المجال من الممكن أن يكون واقعا متاحا، وحينها ستكون البرازيل قد حققت نجاحا في توحيد صفوف الأعضاء.
وأخيرا، يبقى الأمل معلقا على مؤتمر الأطراف الثلاثين «كوب 30» في سبيل إحداث تغيير حقيقي، لكن كما يقول «ألدين ماير»: «إن القرار الحقيقي لا يمكن أن يُتَّخذ في قاعات المؤتمرات، بل يتم اتخاذه في عواصم الدول، حيث تتجلى الإرادة السياسية الحقيقية، وحيث تصطدم القرارات بمصالح صناعة الوقود الأحفوري، ويجب علينا أن نزيد من طموحاتنا السياسية إذا أردنا تحقيق أي تقدم واقعي».
خدمة تربيون عن مجلة «New Scientist»