غداً.. نظر استئناف المُتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تبدأ محكمة جنح مستأنف المقطم، اليوم الثلاثاء، أول جلسات الاستئناف المقدم من المُتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم على حكم حبسهم عامين مع الشغل.
اقرأ أيضاً: قصص سيدات تدثرن برداء إبيلس.. زوجة الأب في قفص الاتهام
صورة رقمية تكشف غموض جريمة العقود الثلاثة رُعب الفصل الأخير.. بقايا بشرية تكشف جريمة شابة تجاه والديها
يُذكر أن محكمة أول درجة قد قضت بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ لـ 10 متهمين بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم فى مليون و900 ألف جنيه.
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عاما، يتهم فيه "ن. ع"و و"ع. ط"، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، والتى تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك المتهمة الأولى.
وكشفت التحريات الأولية أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حررت له شيكا بنكيا بدون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام ببيع الشقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفنان صبري عبد المنعم النصب على الفنان صبري عبد المنعم
إقرأ أيضاً:
نصبوا على مواطنين.. إغلاق 3 شركات سياحة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).
تفاصيل الواقعةأكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام (3 شركات "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتهم ، وعُثر بداخلها على (أكلاشيه – جوازات سفر - تأشيرات زيارة لإحدى الدول – دفتر إستلام نقدية – مجموعة من أوراق الدعايا والإعلانات لبرامج رحلات سياحية واخلية ودينية) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.