أسهم الرقائق تقود مؤشر نيكي الياباني للهبوط بأكثر من 1%
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا أكثر من واحد بالمئة اليوم الثلاثاء متأثرا بتراجع الأسهم ذات الثقل المرتبطة بالرقائق، لكن الخسائر كانت محدودة مع شراء المستثمرين أسهم القيمة للحصول على الحق في توزيعات الأرباح.
وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 1.11 بالمئة عند 32315.05 نقطة.
وقال تاكيهيكو ماسوزاوا رئيس التداول في فيليب سكيوريتيز باليابان "ضعفت أسهم النمو وسط مخاوف إزاء ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية".
وواصلت عوائد سندات الخزانة ارتفاعها، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2007 في التعاملات الآسيوية وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيبقي معدلات الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعا في البداية.
وانخفض سهم طوكيو إلكترون لمعدات صنع الرقائق 3.7 بالمئة ليصبح أكبر عائق للمؤشر نيكي. وخسر سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 2.24 بالمئة.
وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.57 بالمئة إلى 2371.94 نقطة، وهو انخفاض أقل من المؤشر نيكي، مع شراء المستثمرين أسهم القيمة قبل انقضاء الحق في توزيعات الأرباح.
ويحتاج المستثمرون إلى شراء الأسهم قبل الجلسة التالية للحصول على حقوق توزيع الأرباح من الشركات التي تعتبر سبتمبر أيلول نهاية نصف العام.
وتشهد أسهم القيمة نموا أبطأ ولكنها تميل إلى دفع أرباح أعلى لجذب المستثمرين، في حين تميل أسهم النمو إلى التضرر من ارتفاع أسعار الفائدة لأن إمكاناتها تكمن في التدفقات النقدية المستقبلية.
وتراجع قطاع الأدوية 1.35 بالمئة ليصبح الأسوأ أداء بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو.
وارتفع قطاع شركات الشحن 1.62 بالمئة ليصبح الأفضل أداء بين القطاعات، بينما تقدم قطاع البنوك 1.13 بالمئة وارتفع قطاع التأمين 1.08 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المؤشر نيكي عوائد سندات سندات الآسيوية الفيدرالي الفائدة الرقائق المؤشر توبكس المستثمرون أسهم النمو البنوك مؤشر نيكي الياباني أسهم اليابان الأسهم اليابانية المؤشر نيكي عوائد سندات سندات الآسيوية الفيدرالي الفائدة الرقائق المؤشر توبكس المستثمرون أسهم النمو البنوك اليابان
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: العقار المصري مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعالية الإطلاق الرسمي لمنصة مصر العقارية الحكومية المدعومة بمنظومة (MLS) Multiple Listing Service.
وفي كلمته، أكد المهندس شريف الشربيني، ان فعالية اليوم بمثابة تحقيق حلم نحو التحول الرقمي في القطاع العقاري حيث يحقق عددا من الأبعاد المهمة وهي تصدير العقار المصري ووجود رقم تعريفي للوحدة السكنية كما أنها المظلة التي تحتوي كل القائمين على القطاع العقاري، معربا عن تقديره لتنظيم هذه الفعالية المرتبطة بأحد أهم الجوانب الرئيسية للمنظومة العقارية، حيث أخذت الدولة المصرية علي عاتقها ملف التنمية العمرانية والعقارية كأحد الأولويات الوطنية لتشجيع الإستثمار الوطني والأجنبي،.
و تساهم أنشطة القطاع العقاري في الإقتصاد القومي وتتزايد بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم الحفاظ علي إستدامة هذا القطاع هو هدف إستراتيجي نحو إتزان الاقتصاد القومي.
وأضاف: ولعل محور هذه الفعالية والتي تتناول موضوعات تسجيل وتسويق وتصدير العقار موضوعات ذات أهمية تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للتفكير في حلول جديدة وبناءة نحو جذب وتشجيع الإستثمار الدولي، لافتا إلى أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، وتسعي وزارة الإسكان حالياً إلى وضع إستراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة ويتطلب ذلك حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها ووضعها علي منظومة إلكترونية موحدة.
وأشار إلى أن إنشاء منصة موحدة للعقار المصري هو هدف إستراتيجي لحسن إدارة المنظومة العقارية ولتعزيز موقع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار العقاري، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق جديدة أمام المصريين بالخارج والمستثمرين الدوليين، مما يسهم في تحقيق طفرة حقيقية في القطاع العقاري المصري.
وتابع الوزير قائلا: فمن خلال الرقم العقاري الموحد يمكن حصر وإدارة وتسويق الثروة العقارية بطريقة أفضل وضبط العلاقة بين الافراد والمطور العقاري. ويعد إطلاق منصة مصر الرقمية خطوة هامة نحو توجه الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية في السوق العقاري، حيث توفر البوابة الرقمية المتكاملة وتتيح للراغبين في الشراء، سواء داخل مصر أو خارجها، فرصة الاطلاع على كافة العقارات المتاحة. ومن خلال هذه المنصات الرقمية يمكن أن توفر لملاك العقارات كافة الخدمات بما يساهم في زيادة القيمة العقارية . كذلك يمكن إستخدام المنصة العقارية في زيادة الترويج والإستثمار لمدن الجيل الرابع خاصة بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة .
واختتم المهندس شريف الشربيني حديثه معربا عن امنيته أن تسهم هذه المنصة في تطوير صناعة العقار في مصر بما يخدم الإقتصاد القومي في جمهوريتنا الجديدة.
ويعد نظام (MLS) هو أول نظام متعدد الإدراجات في مصر، وهو مبادرة حكومية توفر مركزًا موحدًا لجميع الأطراف الفاعلة في السوق العقاري، بمن في ذلك الوكلاء العقاريون، المطورون، المؤسسات المالية، والجهات الحكومية.
حيث أنها منظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقاري مركزي منظم، وتوفر المنصة وسيلة مبتكرة وفعالة للمطورين العقاريين والمستثمرين المحليين والدوليين، للتواصل والاطلاع على أحدث المشاريع العقارية في مصر، عبر الرابط:
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين