عضو بـ«القومي حقوق الإنسان»: استبدال السجون بمراكز الإصلاح «تطور» مهم
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قال محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة عملت على ملف حقوق الإنسان في أكثر من محور، منها تطبيق الحقوق المدنية والسياسية، وظهر ذلك في استبدال السجون القديمة بمراكز الإصلاح والتأهيل، وهذا تطور مهم ولافت يتوافق مع المعايير الدولية.
مراكز الإصلاح والتأهيلوأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن إعادة التأهيل تسهم في خلق فرصة أمام المسجون ليخرج مرة أخرى للحياة، وهذا نوع جديد من الفلسفة العقابية، تقوم على فكرة تغيير الفرد مرة أخرى ليكون فعالا في المجتمع، وهذا أحد المحاور المهمة في ملف حقوق الإنسان التي عملت عليها مصر بصورة كبيرة، وجرى تطبيق المعايير الدولية في مراكز الإصلاح والتأهيل، وهذا ناتج عن توصيات كثيرة في هذا الأمر.
وأشار إلى أن استجابة مصر في عهد الرئيس السيسي لهذه التوصيات، جاءت بسبب التوجه الوطني الحقيقي، والذي يقدم تجربة جديدة في بناء وإحلال والتجديد بدل السجون القديمة، ما رسخ في الأذهان أن مراكز الإصلاح والتأهيل أصبح فيها حياة مختلفة، وفرصة أفضل للحياة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان ملف حقوق الإنسان السيسي الرئيس السيسي مراكز الإصلاح والتأهيل الإصلاح والتأهیل
إقرأ أيضاً:
«القومي لحقوق الإنسان» يطلق حملة لإعداد تقرير حول التصريحات المنتهكة للقانون الدولي بشأن غزة
أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إدانته المُطلقة للتصريحات الأخيرة التي نُسبت إلى دونالد ترامب، والتي تدعو إلى الاستيلاء على قطاع غزة وترحيل سكانه قسراً. تُشكل هذه التصريحات انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان، وتتناقض صراحةً مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة (1949)، لا سيما المادة 49 التي تحظر النقل القسري للأفراد تحت الاحتلال، والمادة 33 التي تُجرم العقاب الجماعي، كما تتعارض مع المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التنقل والاختيار.
وقال المجلس إن قطاع غزة، باعتباره جزءاً لا ينفصل عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتمتع سكانه بالحماية القانونية الكاملة بموجب القانون الدولي، وتندرج الدعوة إلى ترحيلهم ضمن إطار الجرائم الدولية التي يُعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 8)، والتي تشمل التهجير القسري كجريمة حرب، وإن مثل هذه الخطابات ليست فقط تحريضاً على العنف، بل هي استمرارٌ لسياسات التطهير العرقي التي تُمَأسَسُ الاحتلال وتُعَقد أي فرص للسلام العادل.
وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يلي:
أولًا: تحرك عاجل لمجلس الأمن:
- اعتماد قرارٍ يُدين هذه التصريحات ويُصنفها كتهديدٍ للسلم والأمن الدوليين.
- دعوة مجلس الأمن الدولي إلي تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 الخاص بالتقسيم وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.
- تفعيل آلية المساءلة القانونية ضد أي جهة تُروج أو تنفذ سياسات التهجير القسري.
ثانيا: التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته من خلال:
- وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي.
- دعم التحقيقات الدولية الجارية في انتهاكات حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة حول جرائم الحرب في الأراضي المحتلة.
ثالثا: حماية صمود الشعب الفلسطيني من خلال:
- تعزيز آليات الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين في مواجهة سياسات التهجير والاستيطان.
- إعادة إحياء مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين، وفقاً لحدود 1967 وقرارات الشرعية الدولية.
رابعا: ضمان عدم الإفلات من العقاب بواسطة:
- دعم دور المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة في الأراضي الفلسطينية.
- إدراج الأطراف الداعمة لهذه الانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية.
وشدد المجلس على أن الصمت الدولي تجاه مثل هذه التصريحات يُشكل تواطؤاً معنوياً، يؤكد أن استهداف المدنيين وتجريدهم من حقوقهم الأساسية هو هدمٌ لمنظومة القيم الإنسانية المشتركة، كما يُحذر من أن استمرار سياسات التوسع الاستيطاني والتهجير القسري سيُعمق الأزمات الإقليمية، ويُهدد بانفجارٍ شاملٍ تُدفع ثمنه البشرية جمعاء.
وأعلن المجلس عن إطلاق حملة دولية بالشراكة مع منظمات حقوقية لإعداد تقرير مفصل يُوثق الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات، وسيُرفع إلى الأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!