إيران تخترق الأرشيفات القضائية الإسرائيلية.. كشفت معلومات حساسة عن نتنياهو
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
أعلنت صحيفة "طهران تايمز" الإيرانية الناطقة باللغة الانجليزية أنها تمكنت من الوصول إلى جميع الأرشيفات القضائية الإسرائيلية، والتي تتضمن معلومات مهمة وحساسة حول ملف نتنياهو.
وبحسب الوثائق القضائية الإسرائيلية، التي كشفتها الصحيفة الإيرانية، “يعاني نتنياهو وزوجته سارة من انتكاسات المرض النفسي، وهو ما دفع بعض أعضاء حزب يائير لابيد إلى التوجه إلى المؤسسة للتشكيك في مدى ملاءمة نتنياهو للمناصب العليا في إسرائيل".
كما رفع أعضاء حزب لابيد الملف الطبي الكامل لنتنياهو وزوجته إلى المحكمة، على أمل منعه من تولي منصبه بسبب مشاكل نفسية، حسب الصحيفة.
وقد اطلعت المحكمة على المستندات المذكورة وأعلنت جديتها في متابعة القضية، إلا أن أحد كبار المسؤولين القضائيين صمت عن هذه القضية وذكر في مذكرة مكتوبة بخط اليد أن “المحكمة لا تملك الصلاحيات اللازمة للبت في هذه القضية واستمرار هذه الوتيرة من شأنه أن يعرض الأمن القومي الإسرائيلي للخطر".
وبالإضافة إلى هذه القضية، واجه نتنياهو شكاوى أخرى ظلت طي الكتمان بسبب الرشوة أو الإكراه أو استخدام النفوذ السياسي.
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، يمكن أن تكون هذه القضية سببا وجيها للاختراق الأخير لأرقام هواتف حزب لابيد ولابيد شخصيا. ويزعم مراقبون أن نتنياهو قد يكون وراء عملية القرصنة.
وبالنظر إلى تسرب معلومات ملف محكمة نتنياهو وحزبه والعديد من المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية الحالية، بالإضافة إلى بعض التجاوزات والمساهمات المالية غير المعلنة لهارديس وقضايا الفساد والتجسس الخاصة بهم، فلا يمكن استبعاد إمكانية الانتقام.
على أي حال، المهم الآن هو أن المعلومات السرية للغاية التي بحوزة إيران يمكن أن تعرض الأمن القومي للكيان الإسرائيلي للخطر.
كما يحتوي الأرشيف القضائي الإسرائيلي على وثائق تظهر كيف يمارس القضاء الإسرائيلي التمييز المنهجي ضد المواطنين العرب الإسرائيليين. وتظهر هذه الوثائق أن القضاة الإسرائيليين أصدروا دائما أحكاما ضد المواطنين العرب الإسرائيليين بناءً على توجيهات غير معلنة.
في المجمل، واستنادا إلى معلومات من مصادر مطلعة على القضية، تم تسريب أكثر من 70 ألف صفحة من الوثائق القضائية، بعضها يحمل أختام سرية وسرية للغاية، ويجري التحقيق فيها وتحليلها.
إن الكشف عن الأرشيف القضائي الإسرائيلي هو مؤشر آخر على مدى الضرر الذي يمكن أن تتعرض له إسرائيل. هذا فيما صعد المسؤولون الإسرائيليون، وخاصة ديفيد بارني، رئيس الموساد، من لهجتهم ضد إيران.
وبحسب مصادر مطلعة على الموضوع، قامت إيران رداً على ذلك بترقية المسؤول عن مواجهة إسرائيل إلى مستوى أعلى وإلى قسم داخل المؤسسات الأمنية الإيرانية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: هذه القضیة
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز تجيب | كيف يمكن للجنائية الدولية محاكمة نتنياهو وجالانت؟
تطرقت صحيفة نيويورك تايمز إلى قضية تقديم المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان علي قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة لتسلط الضوء على سلطات المحكمة الجنائية الدولية وحدود ولايتها القضائية في سياق السياسة الدولية.
المحكمة الجنائية الدولية: أداة للعدالة الدوليةتأسست المحكمة الجنائية الدولية قبل أكثر من عقدين لتقديم المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، الإبادة الجماعية، وجرائم العدوان إلى العدالة. النظام الأساسي للمحكمة، المعروف بـ "نظام روما"، وقّعت عليه 120 دولة، مما يجعلها أعضاء في المحكمة.
رغم أن إسرائيل ليست من بين الدول الموقعة، فإن توقيع السلطة الفلسطينية على النظام الأساسي يتيح للمحكمة فتح تحقيقات حول الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية. في هذا السياق، وجهت المحكمة اتهامات لنتنياهو وجالانت باستخدام أساليب مثل التجويع كأداة حرب.
حدود السلطة: تحديات تنفيذ العدالةتشير الصحيفة إلى أن سلطات المحكمة الجنائية تواجه عراقيل بسبب عدم اعتراف العديد من الدول الكبرى بولايتها، بما في ذلك الولايات المتحدة، روسيا، والصين، التي لم تصادق على نظام روما الأساسي. هذه الدول لا تلتزم بالمذكرات الصادرة عن المحكمة ولا تسلم مواطنيها إليها، مما يضعف فاعلية المحكمة في ملاحقة المتهمين الدوليين.
رغم ذلك، يمتد نطاق ولاية المحكمة نظريًا إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء، إذ يمكن لمجلس الأمن الدولي إحالة حالات إلى المحكمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة. لكن مع التوترات بين الأعضاء الدائمين في المجلس (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، وبريطانيا)، فإن الإحالة الجماعية تبدو غير مرجحة، كما أشار ديفيد شيفر، السفير الأمريكي السابق والمفاوض في إنشاء المحكمة.
السوابق الدولية: قرارات لم تنفذتاريخيًا، أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق زعماء بارزين مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير، والعقيد الليبي معمر القذافي. لكن تنفيذ هذه المذكرات يظل مرهونًا بالتعاون الدولي. على سبيل المثال، زار بوتين منغوليا، وهي دولة عضو في المحكمة، دون أن يُعتقل، كما تمكن البشير من مغادرة جنوب أفريقيا في ظروف مشابهة.
التعاون الدولي: التزام اختياري؟تعتمد المحكمة على الدول الأعضاء لتنفيذ أوامر الاعتقال. إلا أن بعض الدول تتجاهل التزاماتها الرسمية، مثل المجر التي أعلنت على لسان رئيس وزرائها فيكتور أوربان أنها لن تعتقل نتنياهو إذا زارها، رغم كونها عضوًا في المحكمة.
هذا الموقف يعكس التحديات التي تواجه المحكمة في فرض سلطتها حتى بين الدول الأعضاء، مما يثير تساؤلات حول فعاليتها في محاسبة القادة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية