رئيس هيئة الاستثمار ووزيرة الشؤون الاقتصادية السويسرية يبحثان إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
استقبل حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هيلين بودليجر أرتيدا، وزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، خلال زيارتها الأولى إلى مصر لبحث العلاقات الاقتصادية المصرية - السويسرية، بحضور الدكتورة إيفون باومان، سفيرة سويسرا لدى مصر.
واقترحت هيلين بودليجر أرتيدا إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين مصر وسويسرا، حيث تقوم سويسرا بتأسيس لجان اقتصادية مشتركة مع أهم الشركاء الاستراتيجيين لها، مؤكدة تطلع مجتمع الأعمال السويسري للاستثمار والتوسع في السوق المصري.
وتبلغ قيمة الاستثمارات السويسرية في مصر نحو ١.٢ مليار دولار، تساهم في نمو الاقتصاد المصري وتوفر نحو ٢٥ ألف فرصة عمل، تتوزع بين كبرى الشركات في قطاعات الصناعات الدوائية والغذائية ومواد البناء والكيماويات والطاقة.
وأشارت الوزيرة السويسرية إلى وجود مجالات تعاون واعدة بين البلدين، من أهمها إنشاء المناطق الصناعية البيئية، والهيدروجين الأخضر، والنقل واللوجستيات، حيث تعتبر سويسرا من الدول الرائدة في التطوير التقني لهذه القطاعات.
من جانبه أكد رئيس الهيئة أن اللقاء يعد خطوة مهمة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأن هناك مجال كبير لتعميق التعاون بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات السويسرية ونقل الخبرات والتكنولوجيا السويسرية إلى مصر، خاصة في قطاع النقل، حيث تستهدف الحكومة المصرية توطين صناعة النقل لمواكبة طفرة الاستثمارات التي يشهدها هذا القطاع.
وقام حسام هيبة بتعريف الجانب السويسري بدور الهيئة في الترويج للاستثمار وتأسيس الشركات وإدارة المناطق الحرة وحل مشاكل المستثمرين، ونظم الاستثمار المتنوعة بين المناطق الحرة والاستثمارية والمناطق التكنولوجية.
كما عرض الفرص المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية، وأهم جهود الحكومة في تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص، وإجراءات الاصلاح الاقتصادي في مصر خلال السنوات الماضية وأخرها إصدار وثيقة ملكية الدولة، والرخصة الذهبية، ومنظومة التأسيس الإلكتروني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصاد الاستثمار الهيئة العامة للاستثمار جذب الاستثمار حسام هيبة سويسرا علاقات اقتصادية مصر
إقرأ أيضاً:
هيئة تنفيذ المدن: مشاريع السكن الجديدة ستكون مستقلة في خدماتها بالكامل
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت هيئة تنفيذ المدن الجديدة، الأربعاء، أن هناك شروطًا جزائية فرضت على المستثمرين لإكمال مشاريع المدن السكنية وعدم التنصل عن التعاقدات، لافتًا إلى أن جميع مشاريع السكن بما فيها الاستثمارية تخضع للرقابة على مراحل التنفيذ.
وقال رئيس الهيئة حامد عبد حمد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المدن الجديدة ستكون مستقلة بخدماتها بالكامل ولا تعتمد ولا تضغط على المدن القريبة منها ولا تضغط على المنظومة البلدية، وهي ستكون خارج حدود المدن الحالية بينها بغداد".
وأضاف، أن "العقود التي أبرمتها الدولة مع المستثمرين لتنفيذ المدن السكنية الجديدة تضمنت شروطًا ملزمة بإكمال تلك المشاريع وكذلك شروطًا جزائية، وبموجب قانون الاستثمار في حال حدوث أي خلل أو انحراف في البرنامج التنفيذي للمشروع، يتم توجيه إنذار للمستثمر وفي حال استمراره بالتعثر يتم تطبيق الإجراءات القانونية بحقه".
وفي ما يتعلق بمشاريع المدن السكنية الاستثمارية وضمانات إكمال التنفيذ، أوضح أن "المشاريع السكنية الاستثمارية تخضع للرقابة الحكومية، حيث يوجد فريق إشرافي من مكتب رئيس الوزراء وهيئة الاستثمار الوطنية، إضافة إلى دوائر مهندس مقيم في كل مشروع لمتابعة تقدم التنفيذ وضمان الالتزام بالخطط الزمنية المحددة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام