«التنسيق الحضاري» يدرج اسم الموسيقار أحمد فؤاد حسن في «عاش هنا»
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، اسم الموسيقار أحمد فؤاد حسن في مشروع «عاش هنا»، الذي يهدف إلى تخليد سيرة رموز مصر من مختلف المجالات، الذين كان لهم دور بارز في رفعة الوطن، وجرى تعليق لافتة معدنية على منزله بالعنوان 22 شارع المرعشلي - الزمالك - القاهرة.
معلومات عن أحمد فؤاد حسن.. صاحب الفرقة الماسيةوحسب الموقع الرسمي للتنسيق الحضاري، يعد أحمد فؤاد حسن من أشهر قادة الفرق الموسيقية، وهو عازف على آلة القانون وملحن ومؤلف موسيقي، ولد في 12 يناير 1926، والتحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي العربية عام 1941.
- كوَّن الفرقة الماسية التي ارتبط اسمه بها وكان يعزف فيها القانون ويقودها، وعين في عام 1960 مدرسا لآلة القانون في المعهد العالي للتربية الموسيقية للمعلمات، كما تولى التدريس في قسم التأليف والقيادة بالمعهد العالى للموسيقى «كونسرفتوار»، وكذلك في المعهد العالي للسينما والإشراف على وحدة التأليف الموسيقى بالمبنى المركزي للوحدات التعليمية بأكاديمية الفنون.
انتخب نقيبا للموسيقيين لدورتين عامي 1979، 1984 - وكان نائبا لرئيس جمعية المؤلفين والملحنين، أنشأ الفرقة الماسية التي صاحبت أشهر الفنانين أمثال عبدالحليم حافظ ووردة الجزائرية وفايزة أحمد ومحمد عبده.
- من مؤلفاته الموسيقية «دموع البلبل، الهدى، حكاية حب، دقات قلبي، المولد، بهية، مبروك، رقصة الأسرار، رقصة الخلخال، أيوب، حول العالم، هنا القاهرة».
- ومن أشهر أغانيه جيت في وقتك لوردة.
- توفي في 10 مارس 1993.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عاش هنا التنسيق الحضاري الجهاز القومي للتنسيق الحضاري أكاديمية الفنون
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: مناقشات البرلمان حول قانون الإجراءات الجنائية مؤشر إيجابي لتحقيق العدالة
قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد الجواد أحمد إن المناقشات الجارية في الجلسة العامة لمجلس النواب وما ينتهي إلى التصويت بشأن مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد مؤشرا إيجابيا نحو نظام عدالة جنائية تتميز بالحرص على التوازن بين حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وحقوق المجتمع .
وأشاد أحمد - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- بالصيغة التي توصلت إليها مناقشات مجلس النواب فيما يخص باب التحقيق وأوامر الحبس الاحتياطي وبدائله، مشيرًا إلى أنها تعكس الالتزام بضمانات ومعايير المحاكمة العادلة والقانونية والمنصفة.
وأشار إلى عدد من الحقوق التي أرساها مشروع القانون الجديد، مثل: حق المتهم في الصمت، وحقه في إبلاغه بأمر القبض عليه، وحقه في الاتصال بأسرته ومحاميه، والحق في الدفاع بالأصالة أو بالوكالة أو بالمساعدة القانونية بندب محام له وعدم الفصل بينه وبين محاميه.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد تضمن أيضا حق المتهم في الانفراد والتشاور مع محاميه، إضافة إلى حقه في عدم الاستجواب أو التحقيق إلا بحضور محام معه مًوكل أو منتدب في جميع الأحوال دون أي استثناء يمس أو ينال من هذا الحق.
وأوضح أن مناقشات مشروع القانون تؤكد توافق وتزامن الإرادة السياسية والتشريعية والمجتمعية ممثلة في جانب منها بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي سبق وبادر بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن مواد الحبس الاحتياطي، ووضع حدود قصوى لمدة الحبس ب4 شهور في جرائم الجنح، و12 شهرا في الجنايات، و18 شهرا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.
وأعرب أحمد - في ختام تصريحاته - عن آماله في الانتهاء من الموافقة على القانون وخروجه إلى النور، أخذا في الاعتبار كافة تطلعات ومطالب كافة الأطراف ذات الصلة بتحقيق العدالة الجنائية في مصر .