الحكومة تتبع سياسة ممنهجة للاسترداد.. و عضو القانون يتحدث عن مجهولية متعمدة لإقامة الكاظمي خشية القضاء
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
26 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال مقابلة صحفية مع صحيفة ذا ناشيونال، ان هناك حربا على الفساد، مشيرا الى ان استرداد الأموال والمطلوبين، يمضي وفق سياسة ممنهجة لمكافحة الفساد.
وحديث السوداني، يفتح ملف استرداد المطلوبين لاسيما اولئك المتهمون بنهب المال العام والقتل في الحكومة السابقة فيما قال عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، ان الكاظمي يتنقل بين الدول ومن غير المعلوم تواجده او استقراره في دولة معينة، لافتا الى ان القضاء العراقي قد اصدر مذكرة استقدام بحق هذه الشخصية بشأن قضية تتعلق بالقتل.
وقال المطلبي، ان “رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي قد صدر بحقه امر استقدام من القضاء العراقي بقضية تتعلق بمقتل شخصين وقد احيلت القضية الى وزارة الخارجية من اجل المجيء به من الخارج “.
واضاف ان “قضية المجيء بالكاظمي للعراق واجهت رفضا من قبله بذريعة انه مواطن بريطاني كونه يمتلك الجنسية البريطانية، وبالتالي فأن مذكرة الاستقدام اصبحت لدى السفارة البريطانية”.
وبين ان “الكاظمي يتنقل بين اكثر من دولة، ولا توجد معلومات اكيدة عن تواجده في دولة معينة كي يتم استقدامه ووضعه امام القضاء العراقي بشأن قضية القتل المرفوعة ضده”.
لكن تحول ملف استرداد المطلوبين الفاسدين الى اولوية في اهتمامات الحكومة، سوف يدفع باتجاه استرداد كافة المطلوبين، حيث الحكومة تعمل على تكثيف الجهود مع الدول المعنية لاسترداد هؤلاء المطلوبين، وتقديمهم للعدالة .
واعلنت وزارة الخارجية العراقية عن تقدم كبير في ملف استرداد المطلوبين الفاسدين، حيث تم الاتفاق مع عدد من الدول على تسليم عدد من المطلوبين.
وتشمل قائمة المطلوبين الفاسدين عدداً من المسؤولين والشخصيات البارزة في العراق، متهمين بالفساد المالي والإداري.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
القضاء التونسي يؤيد حكما بالسجن 15 شهرا ضد الغنوشي في قضية الطواغيت
أيدت محكمة النقض التونسية حكما بالسجن 15 شهرا ضد رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي، بتهمة القضية المعروفة إعلاميا باسم "الطواغيت".
وذكرت وسائل إعلام تونسية، أن قرار المحكمة الذي صدر أمس الثلاثاء، أيد الحكم بالسجن لمدة 15 شهرا، مع إخضاع الغنوشي للمراقبة الإدارية لمدة ثلاثة أعوام، وذلك بتهمة "تمجيد الإرهاب والإشادة به".
وجاء الحكم تأييدا لحكم سابق بالسجن ضد الغنوشي في ذات القضية وبذات المدة في العام 2023، بعد شهور من اعتقال الغنوشي في نيسان/ أبريل 2023.
وزعم القضاء التونسي أن الغنوشي وصف الأجهزة الأمنية بـ"الطواغيت" خلال تأبين أحد قيادات حزبه في شباط/ فبراير 2022.
ومطلع شباط/ فبرابير الجاري، أصدر القضاء التونسي حكما بالسجن ضد الشيخ الغنوشي22 سنة، فيما يعرف بملف "أنستالينغو".
يشار إلى أن الغنوشي قد أعلن منذ إيقافه، عن مقاطعته لكل جلسات التحقيق والمحاكمات لغياب شروط المحاكمة العادلة وفق تقديره.
وتعود القضية إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في شركة "أنستالينغو"، وحققت مع صحفيين ومدوّنين ورجال أعمال وسياسيين، بتهم بينها "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة قيس سعيد، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة".
وتتهم منظمات حقوقية الدولة التونسية برئاسة قيس سعيد، بإخضاع المعارضين له إلى محاكمات جائرة، تفتقر لأدنى معايير النزاهة.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين