أعضاء المجلس المحلي بأبين يطالبون المحافظ بعقد اجتماع استثنائي لهم
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أبين(عدن الغد)خاص.
طالب أعضاء المجلس المحلي بمحافظة أبين محافظ المحافظة اللواء أبو بكر حسين سالم بعقد اجتماعي استثنائي لهم.
ورفع أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة مذكرة للمحافظ والأمين العام مهدي الحامد بعقد اجتماعي استثنائي لهم.
وقالوا في المذكرة إنهم طالبوا المحافظ بعقد الاجتماع لهم عقب التهميش الذي طالهم وتأخر عقد اجتماعاتهم الدوية منذ عام 2020.
وجاء في المذكرة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ/ اللواء الركن، أبوبكر حسبن سالم محافظ، ابين رئيس المجلس المحلي،
المحترم
الاخ/ الاستاذ، مهدي محمد الحامد الامين العام للمجلس المحلي م/ ابين
المحترم
حياكم الله وبعد،،
الموضوع/ طلب عقد، اجتماع استثنائي لمجلس محلي محافظة ابين،
اشارة الي، الموضوع أعلاه يتقدم اليكم اعضاء الهيئة الإدارية واعضاء المجلس المحلي م ابين والموقعين أدناه ع هذه المذكرة المرفوعة اليكم ،ووفقا لقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية لعام 2000م، بشان عقد اجتماع استثنائي للمجلس وذلك للمسببات التالية:-
1) تهميش المجلس المحلي بالمحافظة ،وعدم تفعيل نشاطه ،وكذا عدم انعقاد اجتماعاته الدورية لا كثر من عدة سنوات مضت منذ عام 2020م حتي اليوم والذي يعد هذا التهميش المتعمد من قيادة المجلس مخالفا لقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية ومواده وفقراته،
ٱ- عدم اطلاع اعضاء المجلس ع نشاط قيادة
المجلس والقرارات المتخذة والموازنات المالية للمحافظة التي ترفع لوزارة المالية سنويا دون الاطلاع عليها واقرارها من قبل اعضاء المجلس طيلة الاعوام السابقة الاربع بسبب التهميش،
ب- عدم اطلاع اعضاء المجلس ع تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المرفوعة اليكم عن مرافق المحافظة الإرادية ومركز المحافظة، للأعوام السابقة، والقرارات المتخذة حيالها،
ج) استشراء الفساد الاداري والمالي لبعض مرافق المحافظة الإرادية،، دون رقيب او حسيب بسبب غياب تفعيل دور المجلس الاشرافي والرقابي ومحاسبة المقصرين والفاسدين، كل هذه الفترة وعكس سلبا ع وضع المحافظة في شتي المجالات، ونخر الفساد المالي والاداري فيها، وتدهور الخدمات بالمحافظة ،،
2) هناك نقاط يطيل شرحها ورفعها في، هذه المذكرة،، سنستعرضها ونطرحها عليكم في الاجتماع،،، لمالها من اهمية، في، انتشال وضع المحافظة المتردي والمتدهور ووضع الحلول والمعالجات العاجلة، من خلال تفعيل نشاط مجلس المحافظة ومجالس مديرياتها،
وحرصا منا كأعضاء مجلس محلي محافظة منتخبين ،
ولما يقع ع عاتقنا من تحمل المسؤولية تجاه محافظنا، وابنائها،
نامل منكم قبول طلبنا لعقد الاجتماع الاستثنائي،،،
وتقبلوا خالص تحياتنا،،
اخوانكم اعضاء المجلس المحلي محافظة ابين
الاسم الصفة التوقيع
1)احمدالسيد صالح عيدروس عضو الهيئة الادارية رئيس لجنة الخدمات
2) ماهرمحمد حلبوب عضو الهيئة رئيس لجنة التخطيط
3) عبدالله سعيد، سالم عضو الهيئة رئيس لحنة الشؤن الاجتماعية
4) مهدي، سالم البكيري، غضو، المجلس المحلي
5) محمد صالح لهطل
6) حسين محمد محشك
7)محمد احمد القيناشي
8) عبدالله قاسم العوسجي
9) محمد عمر، الفضلي
10) علي ناصر الحتيش
11)وليد دعبان
12 عبدالله صالح داحي
13) احمد حسين القحيم
14) الخضر، احمدً الشقي
15)امنة محسن
16) باسعد، صالح محمد
17) عبدالمجيدالصلاحي
18) ناصرعبدالله عثمان
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المجلس المحلی اعضاء المجلس
إقرأ أيضاً:
«الحكومة الوطنية» ترفض تصريحات «عقيلة صالح» خلال اجتماع القاهرة
أعربت حكومة الوحدة الوطنية، عن رفضها للتصريحات الصادرة عن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خلال اجتماع رؤساء البرلمانات في القاهرة، مؤكدة التزامها بمبادئ الوحدة الوطنية ومساعي الاستقرار في ليبيا، مشددة على أهمية التوافق السياسي لضمان نجاح المسار الديمقراطي والاستحقاقات الانتخابية.
وجاء في بيان الحكومة “تعبر حكومة الوحدة الوطنية عن استهجانها ورفضها الشديد للمغالطات القانونية والسياسية التي أدلى بها السيد عقيلة صالح خلال اجتماع رؤساء مجالس النواب في القاهرة، والتي لم تقتصر على الطابع الجهوي والانفصالي، بل عززت خطاب الكراهية، في تناف واضح مع مبادئ الوحدة الوطنية ومساعي الاستقرار في ليبيا”.
وأضاف البيان “ومن المؤسف أن يتحول أداء رئيس مجلس النواب إلى نهج أقرب إلى قيادة حزب سياسي فردي يحتكر قراراته رئيسه، في حين أن العديد من أعضاء المجلس يتواصلون مع الحكومة ويبدون استياءهم وتبرؤهم من مثل هذه المواقف التي تعقق الانقسام ولا تخدم مصلحة الوطن”.
وتابع البيان “وتؤكد الحكومة أن جميع المؤسسات القائمة اليوم، بما فيها مجلس النواب انتهت مدتها الدستورية ولا تمتلك شرعية شعبية متجددة، بل تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي، وهي متساوية في ذلك”.
وأكد “وعليه، فإن استمرار رئيس مجلس النواب في فرض قوانين انتخابية معيبة وغير قابلة للتنفيذ، كان السبب الرئيسي في عرقلة الانتخابات عام 2021 وهو ما عززه بطلب رسمي إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإيقاف العملية الانتخابية، احتجاجا على الأحكام القضائية ذات الصلة”.
وحملت الحكومة “السيد عقيلة صالح، المسؤولية التاريخية عن فرض هذه القوانين المعيبة، ولا سيما اشتراط التزامن” بدلا من التلازم بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مما أدى إلى تعطيل المسار الديمقراطي وإطالة أمد الأزمة السياسية وتأخير الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي”.
وختمت الحكومة البيان بالقول “وتجدد حكومة الوحدة الوطنية التزامها بموقفها الثابت الرافض لأى خطاب تقسيمي أو محاولات لإعادة إنتاج أزمات الماضي، مؤكدة أن مثل هذه الطروحات لا تعبر عن إرادة الشعب الليبي، بل تخدم أجندات خارجية وأطماعا لا تمت للمصلحة الوطنية بصلة”.
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 19:27
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول