الموفد القطري إلى لبنان يباشر جهوده لحل أزمة انتخاب الرئيس
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
يواصل الموفد القطري إلى لبنان جاسم بن فهد آل ثاني، اتصالاته ولقاءاته في العاصمة بيروت بعيدا عن الإعلام، بحثاً عن المخارج المحتملة لأزمة انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية.
ويشهد لبنان شغورا رئاسيا منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022 مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وفشل المجلس النيابي في انتخاب رئيس على مدار 12 جلسة، كان آخرها في حزيران/ يونيو 2023.
وأفادت قناة "الجديد" اللبنانية، بأن "الموفد القطري قام بجولة على عدد من القوى السياسية، بعدما أوكلت اللجنة الخماسية لقطر مهمة إيجاد مخرج للأزمة الرئاسية".
واللجنة الخماسية تضم ممثلين عن مصر وفرنسا وقطر والسعودية والولايات المتحدة، وتهدف لإيجاد مخرج للأزمة السياسية في لبنان، وتم تشكيلها في فبراير/ شباط الماضي، بعد فشل البرلمان في انتخاب رئيس للبلاد.
وفي 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، أفادت قناة "الجديد" بوصول جاسم بن فهد إلى بيروت وبدايته التحضير للزيارة التي سيقوم بها وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي، في أكتوبر المقبل لاستكمال المساعي القطرية.
وأشارت إلى أن الموفد القطري "يجول على القوى السياسية وأبرز الأسماء هم العماد جوزيف عون (قائد الجيش) واللواء الياس البيسري (المدير العام للأمن العام بالإنابة)، والوزير السابق زياد بارود والنائب نعمة افرام (من دون أي تأكيد أو نفي رسمي)".
اقرأ أيضاً
وفد قطري إلى لبنان بطلب فرنسي للمساعدة في حل أزمة الرئاسيات
بدورها، أفادت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، بـ"عدم تطورات ملموسة متوقعة على جبهة الاستحقاق الرئاسي قبل مطلع أكتوبر المقبل، عندما يزور لبنان كلّ من الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، والقطري الخليفي، اللذان سيحملان نتائج اجتماع الخماسية العربية ـ الدولية الأخير في نيويورك الأمريكية".
وحتى الساعة 19:30 (ت.غ)، لم يصدر أي بيان رسمي حول تفاصيل زيارة الموفد القطري إلى بيروت.
وفي 12 سبتمبر الحالي، أعرب مبعوث الرئاسة الفرنسية جان إيف لودريان، خلال زيارته لبنان عن أمله بأن تكون المبادرة التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بشأن إجراء حوار لانتخاب رئيس الجمهورية، "بداية مسار الحل".
وكان بري دعا نهاية أغسطس/ آب الماضي، الكتل النيابية والفرقاء السياسيين لإجراء حوار في سبتمبر الحالي، وعقد جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية، في ظل تسمك الأطراف اللبنانية بمواقفها الرافضة للحوار للاتفاق على شخصية توافقية.
وإلى جانب الأزمة السياسية، يعاني لبنان منذ 2019 أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، صنفها البنك الدولي بأنها واحدة من بين أشد 3 أزمات عرفها العالم، حيث أدت إلى انهيار مالي غير مسبوق.
اقرأ أيضاً
سعود بن فيصل آل ثاني سفيرا قطريا جديدا لدى لبنان
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: قطر لبنان انتخاب رئيس لبنان الموفد القطری انتخاب رئیس
إقرأ أيضاً:
اتفاقيات التعاون اللبنانية - السورية رهن الإلغاء أو التعديل
كتب يوسف دياب في" الشرق الاوسط": أكثر من 40 اتفاقية تعاون موقّعة بين لبنان وسوريا، باتت رهن الإلغاء أو التعديل مع سقوط النظام السوري الذي صاغ كلّ تلك الاتفاقيات، إلا أن هذه الخطوة رهن إرادة الطرفين.
ويرى خبراء لبنانيون أن تعديل هذه الاتفاقيات يشكّل حاجة ماسّة للبلدين، ولا بد من إدخال تعديلات عليها، بينما يرى آخرون أنها غير متوازنة ومكّنت النظام السوري من استباحة السيادة اللبنانية.
ووقع لبنان مع سوريا 42 اتفاقية أغلبها بعد عام 1990، لكن لم تأخذ طريقها إلى التطبيق، وما طبّق منها صبّ في المصلحة السورية.
ويرى وزير العدل السابق المحامي الدكتور إبراهيم نجّار، أن الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد «كان يرغب دائماً في تطمين الرؤساء اللبنانيين من أن سوريا تتعامل مع لبنان بوصفه دولة مستقلة ذات سيادة، إلّا أن هذه الاتفاقيات كانت مجرّد نصوص منمّقة لا تطبّق، وواجهة لوضع اليد على سياسة لبنان وإدارته».
وأشار نجار في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «أهم ما في هذه الاتفاقيات إنشاء المجلس الأعلى اللبناني - السوري برئاسة اللبناني نصري الخوري، على الرغم من إقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء بين بيروت ودمشق، لكن المجلس الأعلى تولّى إدارة الأعمال التي تقع في صلب صلاحيات السفارتين».
وذكّر نجّار بأنه «شارك في صياغة وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، بينها اتفاقية نقل السجناء، إلّا أنها لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ».
وتنصّ المبادئ الدولية على وجوب احترام الاتفاقيات المعقودة بين الدول، انطلاقاً من قاعدة «الاتفاقيات ملزمة وتقيّد أطرافها»، لكن لا يمكن القفز فوق بعض الاستثناءات. ويقول نجّار: «صحيح أن اتفاقية فيينا ترعى الاتفاقيات الدولية، إلّا أنها تنظّم تعديلها أيضاً»، مشيراً إلى «وجود 5 حالات تجيز نقض تلك الاتفاقيات وتأتي في خانة الاستثناءات؛ أهمها: استحالة التنفيذ، واستقواء فريق على آخر، وتبدّل الحالات، ووجود أسباب قاهرة ونقض الاتفاقية من أحد الطرفين»، مذكراً بالقاعدة الشرعية التي تؤكد أنه «لا يُنكر تغيّر الفتوى بتغيّر الزمان والمكان»، مجدداً تأكيده أن «المجلس الأعلى اللبناني السوري بات من دون ضرورة، ويشكل عبئاً على البلدين، ويجب اعتماد القنوات الدبلوماسية ما دامت سوريا تعترف بسيادة لبنان».
و«يبدو أن التحوّل الاستراتيجي في سوريا أنهى حقبة غير صحّية وملتبسة وكارثية وظلامية من العلاقات اللبنانية - السورية»، على حدّ تعبير الباحث في السياسات العامة زياد الصائغ، الذي أشار إلى أن «نظام الأسد تحكّم في لبنان بتغطية من حلفائه وأتباعه في لبنان وبغطاء دولي، كما تحكّم بميزان هذه العلاقات حتى أصبح الحاكم الفعلي على كل المستويات السياسية والدستورية والقانونية والسيادية (العسكرية - الأمنية) والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى التربوية، حتى إنه نخر عظام كثير من المؤسسات الدينية ومرجعياتها».
وشدد الصائغ في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على الحاجة إلى «تطهير وتنزيه من كل موبقات تلك المرحلة السوداء مع مصارحة ومصالحة مع الذات اللبنانية، وبعدها مع الذات السورية حين توضّح صورة المرحلة الانتقالية». أما عن الاتفاقيات اللبنانية - السورية والمجلس الأعلى اللبناني - السوري الذي يشكل أحد تجلياتها، فيجزم الصائغ بأنه «لم يكن يوماً هناك مجلس أعلى لبناني - سوري، بل منصّة استتباع واستزلام وفرض، وبالتالي هذه المنصّة ساقطة أصلاً بفعل الفلسفة والتركيبة التي حكمت قيامها، عدا عن أنها وكما نقول بالعامية تنفيعة».
وفي مؤشر واضح على أن معظم تلك الاتفاقيات بقي حبراً على ورق، يتحدث الوزير نجّار عن تجربة عايشها مع هذه الاتفاقيات، ويضيف: «كنت معنياً بمتابعة موضوع المفقودين قسراً في سوريا، وشكلنا في عام 2009 لجنة لبنانية تضم قاضيين وضابطين أمنيين، وهذه اللجنة عقدت 35 اجتماعاً في جديدة يابوس، ونفى النظام السوري وجود معتقلين لبنانيين لأسباب سياسية وأمنية، لكنه اعترف بوجود سجناء محكومين بقضايا جنائية». وكشف نجار عن
إبرام اتفاق يقضي بنقل الأشخاص اللبنانيين المحكوم عليهم في سوريا لقضاء محكوميتهم بلبنان، «وكان همّنا بالدرجة الأولى إخراجهم من السجون السورية، لكن للأسف بقيت الاتفاقية من دون تنفيذ ورفض النظام السوري تسليمنا السجناء رغم المراجعات المتكررة»، لافتاً إلى «أهمية تمسك لبنان بهذه الاتفاقية كما غيرها من الاتفاقيات الواجب استمرارها، وآخرها واجب تعديلها أو إلغاؤها».
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني