رئيس البرلمان العربي: مصر لديها تشريعات مهمة لمواجهة جرائم الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، بالتشريعات التي وضعتها مصر فيما يتعلق بمواجهة جرائم وقضايا الأمن السيبراني ومكافحته، مؤكدا أن مصر لديها تشريعات قوية ومهمة في هذا الشأن.
وقال العسومي، في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش المؤتمر الدولي الأول للأمن السيبراني بالأردن، إن الدولة المصرية من أوائل الدول التي وضعت قضية الأمن السيبراني في أولوياتها وقامت بوضع تشريعات متقدمة ومهمة في هذا الإطار من أجل التعامل مع هذا الخطر الذي بات يهدد الأمن القومي العربي.
وأضاف أن البرلمان العربي يقوم بالتنسيق مع البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ من أجل التعاون والتنسيق فيما يخص التشريعات بشكل عام والأمن السيبراني بشكل خاص، مؤكدا أن مصر لديها خبرة في مجال التشريعات ومن أقدم الدول العربية التي أنشأت البرلمان.
وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن التعاون والتنسيق بين البرلمان والهيئات التشريعية المصرية على أعلى مستوى ونساند كافة التشريعات التي تقوم بها مصر أو تقدمها للبرلمان العربي من أجل الاستفادة منها في التشريعات العربية، مؤكدا أن الهدف من هذا التنسيق والتعاون هو إثراء العمل التشريعي في الجانبين.
وشدد على ضرورة وضع منظومة عربية متكاملة ومتطورة في التعامل مع قضية الأمن السيبراني، وتطوير آليات المواجهة لتلك الجرائم والتهديدات المرتبطة بها، مؤكدا أن قضية الأمن السيبراني تعد من أخطر القضايا التي تواجه العالم حاليا والأمة العربية بشكل خاص.
ولفت إلى أن مخاطر الجرائم السيبرانية لا تقتصر على الأفراد فقط، ولكنها باتت تشكل تهديدا حقيقيا على الأمن القومي والمجتمعي للدول بما فيها الأمن القومي العربي، مؤكدا أن البرلمان العربي وبالتعاون مع الدول العربية كافة قادر على المواجهة وحماية أمنه القومي.
ورأى أن مسألة حوكمة الأمن السيبراني في العالم العربي، تحتاج العديد من الخطوات، وأبرزها البنية التشريعية القوية المتماسكة، والكوادر البشرية المؤهلة والمتخصصة وضرورة وجود مرجعية مؤسسية موحدة في مجال الأمن السيبراني، وتحقيق التوازن الدقيق بين المواجهة الفاعلة للجرائم السيبرانية والوقاية منها، وحماية الحقوق والحريات الأساسية.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن كل هذه الخطوات تمثل طوق نجاة لحماية الأمن القومي العربي من الهجمات السيبرانية، مشيرا إلى أن العالم العربي لديه كافة الإمكانيات والأدوات والخبرات اللازمة لتحقيق هذه الحوكمة وهو ما يقوم به البرلمان العربي.
ونوه بأن البرلمان العربي يقوم بالعديد من الإجراءات لتعزيز وحماية الأمن السيبراني في العالم العربي، لافتا إلى أن البرلمان العربي أصدر أول قانون عربي استرشادي خاص بالأمن السيبراني في يونيو عام 2021 ليكون مرجعية للدول العربية التي لم تصدر قوانين خاصة بمكافحة الجرائم السيبرانية.
وتابع أن البرلمان قام بتشكيل مجموعة برلمانية عربية رفيعة المستوى، معنية بالعلوم والتكنولوجيا، تتمثل أحد أهدافها في تعزيز الأمن السيبراني، مشددا على أن اهتمام البرلمان العربي بقضية الأمن السيبراني، جاء انطلاقا من حرصه على بلورة منظومة عربية متكاملة ومتطورة في هذا المجال.
وتوقع رئيس البرلمان العربي عقد مؤتمر أو قمة عربية للبرلمانات العربية كافة خلال المرحلة المقبلة من أجل مناقشة قضية الأمن السيبراني بجانب التعاون والتنسيق الذي لا ينقطع بين البرلمان العربي وكافة الدول العربية، مؤكدا أنه لا يوجد وقت للرفاهية للتعامل مع هذا الخطر للوصول إلى فضاء سيبراني عربي آمن هو هدف استراتيجي للبرلمان العربي ويعمل عليه في كل وقت وحين.
وانطلقت أعمال المؤتمر الدولي الأول للأمن السيبراني أمس الاثنين في العاصمة عمان بالأردن، وبحضور ورعاية ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ويعقد المؤتمر بمشاركة عربية وأجنبية، حيث يوجد مشاركون من مصر والإمارات وسلطنة عمان والبحرين والجزائر وغيرها، إضافة لمشاركة من دول أجنبية منها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، فيما تشارك أكثر من 20 شركة عارضة تشكل قطاعات تتعلق بتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
وناقش المؤتمر حجم السوق العالميّة للأمن السيبرانيّ وحلول الأمان السحابيّة، والحماية من الفيروسات والبرامج الضارّة، وأدوات الكشف عن التهديدات، والتحليل الأمنيّ، وخدمات إدارة الهويّة والوصول، والحماية من الاحتيال والاختراق، وغيرها من الخدمات والمنتجات التي تهدف إلى حماية المعلومات والأنظمة السيبرانيّة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس البرلمان العربي الأمن السيبرانى مصر رئیس البرلمان العربی الأمن السیبرانی فی الأمن القومی مؤکدا أن إلى أن من أجل
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها لـ الحكومة.. التفاصيل الكاملة بشأن دراسة الأمن الغذائي المعروضة أمام البرلمان
أحال مجلس الشيوخ تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.
مو جانبه أوضح وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، النائب محمد السباعي أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأشار إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وتابع: تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.