وزير المالية يبحث مع نظيره الإيراني مقترحات لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية، أنه بحث فى لقائه مع إحسان خاندوري وزير المالية الإيراني، على هامش مشاركتهما فى الاجتماعات السنوية لهذا البنك متعدد الأطراف بشرم الشيخ، مقترحات لتطوير علاقات التعاون الاقتصادى مع إيران، على نحو يسهم في تعظيم جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، لافتًا إلى وجود اهتمام متبادل لتطوير المشروعات المشتركة القائمة بالفعل بين البلدين في مصر خاصة قطاع النقل البحري، وقطاع صناعة المنسوجات، بما يتسق مع توجهات الدولة لتوطين الصناعة.
أضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية، أننا لدينا بنية تحتية متطورة وذكية وخضراء قادرة على تلبية احتياجات الأنشطة الاستثمارية، وبيئة تشريعية وحوافز ضريبية وجمركية، فضلًا على الحوافز الاستثمارية الجديدة التي توفر بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص، ومنها: «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الرخصة الذهبية»، و«برنامج الطروحات الحكومية»، على نحو يحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويذلل أى عقبات قد تواجه المستثمرين، بما يشجعهم على التوسع فى أنشطتهم الإنتاجية.
قال إحسان خاندوري وزير المالية الإيراني، إننا نتطلع لتطوير وتعزيز علاقاتنا مع مصر بشتى المجالات، باعتبارها شريكًا بات يمتلك بنية تحتية أساسية متكاملة من المرافق والخدمات، تؤهله لتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي ترغب في التوسع والاستثمار في مصر بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أننا مهتمون بزيادة استثماراتنا في مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر وزير المالية محمد معيط إيران مصر وإيران وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير