ظهور البصل المصري في الإمارات واختفاؤه في مصر يثير غضبا واسعا
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أثيرت حالة كبيرة من الجدل والغضب في مصر، بعد ظهور البصل المصري في الإمارات في متجر "كارفور" يباع بنصف سعره في مصر وهو 14 جنيها في الإمارات مقابل 33 جنيها في مصر.
إقرأ المزيد
وأثارت أسعار البصل الجنونية خلال الفترة الحالية غضب الكثير من المواطنين، خاصة وأن البصل سلعة أساسية في مصر، حيث زاد الغضب بعد تداول منشورات حول انخفاض أسعار البصل المصري الذي يتم تصديره إلى الخارج، عن أسعاره محليا.
ومؤخرا، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشور لتخفيضات يقدمها "كارفور" الإمارات، ومن السلع الغذائية التي تضمنها التخفيض "البصل الأحمر المصري" بسعر 5 دراهم إماراتية لثلاثة كيلو، أي حوالي 1.6 درهم للكيلو، في حين أن نفس المتجر ولكن في مصر يبيع البصل بـ 33 جنيه للكيلو.
وبعملية حسابية بسيطة، يبلغ سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي للشراء 8.39 جنيه وللبيع 8.42 جنيه، وبذلك يكون سعر البصل المصري في الإمارات 14 جنيها للكيلو، بينما سعره في السوق المحلي 33 جنيه، دون حساب تكلفة النقل والاستيراد وغيرها من المصروفات.
يأتي ذلك في الوقت الذي قرر مجلس الوزراء وقف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، ثم تعديل القرار ليطبق اعتبارا من 1 أكتوبر 2023 حتى 31 ديسمبر 2023، وأنه تم إرجاء تنفيذ القرار عدة أيام لبداية شهر أكتوبر المقبل، حتى يتسنى الانتهاء من تسليم كافة شحنات البصل المتفق عليها مسبقاً للمصدرين.
في هذا الصدد، قال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن ارتفاع أسعار البصل له عدة أسباب أهمها نقص المحصول هذا العام بسبب إحجام الفلاحين عن زراعته وانخفاض المساحات الخاصة به.
وأضاف أبو صدام، أن من ضمن الأسباب أيضا زيادة الصادرات المصرية من البصل، وارتفاع مستلزمات الإنتاج
الزراعية، وكثرة الحلقات الوسيطة بين المزارع والمستهلك، واتجاه معظم التجار لتخزين البصل طمعا في زيادة الأرباح.
وفيما يخص انخفاض أسعار البصل المصري في الدول الخارجية مقارنة بسعره المحلي، أشار نقيب الفلاحين إلى أن ذلك قد يرجع إلى دعم هذه الدول لبعض السلع، وكل دولة لها أسلوب معين في الدعم، قائلا، "زي ما أحنا بندعم رغيف العيش وسعره رخيص على البطاقات التموينية .. هما كمان بيدعموا بعض السلع وقد يكون منها البصل".
وقال عز الدين جودة رئيس لجنة البصل في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن التصدير ليس السبب الوحيد لارتفاع أسعار البصل هذا العام.
وأوضح جودة، أن عجز محصول البصل يصل إلى 50%، كما أن التصدير لم يزد عن الأعوام الماضية، ولكن العجز الشديد في المحصول هو السبب في ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن وقف التصدير خلال الشهور الثلاثة القادمة لن يؤثر كثيرا على أسعار البصل، ولن يحل مشكلة ارتفاع الأسعار بالشكل الذي يتوقعه البعض، لأن المشكلة الأكبر هى نقص المحصول.
وأشار إلى أن الفلاحين أحجموا عن زراعة البصل هذا العام بسبب انخفاض سعر المحصول لعامين متتالين وتكبدهم خسائر كبيرة، فضلا عن ضعف إنتاجية الفدان نفسه بسبب الظروف المناخية وأسباب أخرى، ولذلك منع التصدير ليس الحل الوحيد للأزمة، موضحا أنه لا يوجد إحصائية دقيقة عن إنتاج البصل في مصر، ولكننا ننتج من 2 إلى 3 مليون طن في المتوسط سنويا، نقوم بتصدير 400 ألف طن منهم وبعض السنوات وصلت الكمية إلى 700 ألف طن، وما حدث هذا العام هو انخفاض الإنتاج بنسبة اقتربت من 50% بسبب الإحجام عن الزراعة وضعف إنتاجية الفدان.
وأكد جودة، أن الموسم القادم سوف يقبل الفلاحين على زراعة البصل بسبب ارتفاع سعره هذا العام وزيادة الطلب عليه سواء محليا أو في التصدير، وهذا سيشجع الفلاحين على زراعته بشكل أكبر، ولذلك فإن مشكلة ارتفاع أسعار البصل سوف تستمر حتى موعد جني محصول البصل المقور في ديسمبر المقبل، ووقتها سوف يعود الهدوء تدريجيا إلى السوق.
المصدر: وكالات + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google فی الإمارات أسعار البصل هذا العام فی مصر
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد