الائتلاف المصري يعلن متابعة الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تعلن مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بصفتها منسق " الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية" عن متابعته الانتخابات الرئاسية 2024 من خلال أعضاء الائتلاف من الجمعيات بالمحافظات المختلفة وفقا للقواعد التي أعدتها الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة الانتخابات ، من أجل ممارسة ديمقراطية وطنية تعزز من قيم حقوق الإنسان وتكرس المشاركة الفاعلة في إدارة شؤون البلاد وفق مبدأ العدالة لدفع عجلة التنمية والبناء لمستقبل أفضل للوطن والمواطنين».
ومن جانبه أكد سعيد عبد الحافظ منسق الائتلاف أن المشاركة السياسية فرصة الشعوب للتعبير جماعياً عن السيادة وحقاً من حقوق المواطنين الثابتة. تعترف بهذه المبادئ دساتيرُ الدول في سائر أقطار العالم، وتنصّ عليها المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة.
مؤكدا أن متابعة الانتخابات من شأنها حماية إرادة الناخبين من أية وسيلة من وسائل الإكراه مما يساهم في تحقيق نزاهة الانتخابات.
وسيشارك الائتلاف المصرى في متابعة سير العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة عبر متابعيها الحاصلين على تصاريح بالمتابعة التى تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات وقد حدد الإتلاف( 7) غرف عمليات لمتابعة الانتخابات على ان يكون المقر الرئيس بالعقار رقم( ٤) شارع ٧٥ بالمعادى بجوار المدرسة الألمانية وتكون غرف العمليات للإتلاف المصرى بالمحافظات على النحو التالى :
اولا: الدلتا محافظة البحيرة :جمعية " إشراقة امل"
العنوان أبو حمص المدينة الشارع الكبير أمام مركز شرطة أبو حمص عمارة البنا الدور الثاني.ثانيا: شمال الصعيد محافظة بني سويف:
جمعية تنمية المجتمع المحلى بجزيرة ببا
العنوان جزيرة ببا - ببا - بنى سويفثالثا: جنوب الصعيد محافظة قنا :
جمعية حورس للشباب و التنمية
العنوان قنا حوض 10 عمارة المروة – الدور الأول علوىرابعا: محافظة اسوان / مؤسسة معبد للتنمية
العنوان ..المحموديه برج مستوصف معبدخامسا: الإسكندرية :
جمعية تمكين للتنمية المستدامة
العنوان 23 شارع الأعشا – الإبراهيمية – الإسكندريةسادسا: محافظة الغربية
مؤسسة الايادى العربية لتنمية المجتمع المحلى
- العنوان - المحلة الكبرى عمارة الامل ش الجيش
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
وهبي ينتفض ضد عمارة وبنعليلو: لا حق لهما في توجيه البرلمان وتعديل النصوص
زنقة 20 ا الرباط
في جلسة مثيرة بالبرلمان، عبّر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن رفضه القوي للانتقادات التي وجهها كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة لمشروع قانون المسطرة الجنائية، المعروض حاليًا على البرلمان.
وأكد الوزير أن التدخلات التي صدرت عن هذه المؤسسات لا تندرج ضمن اختصاصاتها، مشيرًا إلى أن البرلمان هو السلطة الوحيدة المخولة بتعديل التشريعات.
و قال وهبي خلال مشاركته في يوم دراسي نظمته فرق الاتحاد الاشتراكي-المعارضة الاتحادية اليوم في مجلس النواب تحت عنوان “ترصيد المكتسبات وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة”، أن المؤسسات الدستورية لا يحق لها التدخل في اختصاصات السلطة التشريعية، مضيفًا: “هل للمؤسسات الدستورية الحق في توجيه البرلمان أو المطالبة بتعديل نصوص قانونية؟”.
وتأتي تصريحات وزير العدل ردًا على الانتقادات التي وجهتها هذه المؤسسات الحكومية بشأن مشروع المسطرة الجنائية، لاسيما المادة 3 المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية وآليات المساءلة وقد طالبت المؤسسات بتعديلات تضمن حقوق الجمعيات في قضايا المال العام.
في سياق متصل، أكد وهبي أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يعد من أكثر النصوص القانونية تعقيدًا، مشيرًا إلى أن هذا القانون يجب أن يُفهم ككتلة متكاملة ويجب أن يُحترم بالكامل.
وأضاف الوزير: “المسألة ليست مسألة انتقاء، بل يجب التعامل مع النصوص القانونية في إطار فلسفة موحدة وهادفة”.
كوريا الشمالية تدشن مدمرة بحرية متعددة الأغراض