العراق.. رئيس الوزراء : داعـش لم يعد يهددنا ولاحاجة للتحالف الدولي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أفاد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بأنه تم طرح رؤية للشراكات مع دول المنطقة عبر طريق التنمية، وهي المرة الأولى التي يُطرح فيها مشروع يدعو لشراكة الجميع.
وقال رئيس الوزراء العراقي خلال المقابلة الصحفية التي أجراها مع صحيفة ذا ناشيونال : الخلافات السياسية في العراق ضمن سياقها الطبيعي.
وأضاف رئيس الوزراء: أكثر من 300 حزب مسجل سيخوض الانتخابات المحلية.
وتابع السوداني : قانون الحماية الاجتماعية يعالج الفقر المتعدد الأبعاد وتم تخصيص 4 مليارات دولار في 2023 لمعالجته.
وأردف: البطاقة التموينية توزع بنوعية محددة لعموم المواطنين وهناك بطاقة بنوعية أكثر توزع بين المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية.
واكمل رئيس الوزراء: سعر الدولار يتعلق بالإصلاحات الخاصة للقطاع المصرفي والمالي وباشرت الحكومة بتنفيذ الإصلاحات رغم كلفتها الاجتماعية.
وواصل : تقلبات أسعار الصرف معركة بين الدولة التي تريد تثبيت التعاملات الصحيحة وبين فئة كانت تعتاش على الدولار.
وأشار الي ان المنافذ غير الشرعية تدخل منها بضائع ولا تُدفع فيها ضرائب وهي أموال تذهب إلى السعر الموازي.
وزاد رئيس الوزراء: المصارف الأهلية تأخذ الدولار من المركزي وتبيعه في السوق الموازي وهذه ستنالها العقوبات.
وأضاف : مشروع طريق التنمية هو الأفضل والأقصر في مساره والأقل في كُلف النقل من بين المشاريع المطروحة في المنطقة.
كما أكد داعـش لا يمثل اليوم تهديدا للدولة العراقية ولم يعد هناك ضرورة لوجود التحالف الدولي، الذي تشكل لمواجهته.
وبين أن أقسى الأحكام التي تصدر ضدّ الإرهابيين هي الإعدام، وكل حالة تمرّ في المعدّل على 45 قاضيا قبل أن يأخذ الإعدام الشكل القطعي.
وأوضح رئيس الوزراء أن الانتخابات المبكرة تأتي على وفق حلّ مجلس النواب لنفسه وعندها تكون الحكومة جاهزة لأي انتخابات لكنّ القوى السياسية من خلال قراءتنا لديها ثقة بالحكومة.
وأتم رئيس الوزراء العراقي تصريحاته قائلا : ننظر باحترام إلى الحراك الشعبي وندعم كل ممارسات التظاهر السلمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير النقل العراقي يتحدث للجزيرة نت عن رؤية بلاده لقطاع النقل
بغداد– يشهد قطاع النقل في العراق تحولات جذرية بفضل المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها، مثل طريق التنمية وميناء الفاو الكبير ومطار الموصل الدولي. وقد واجهت هذه المشاريع تحديات كثيرة، من بينها الحظر الجوي المفروض على الأجواء العراقية وتعقيدات الوضع الإقليمي، وكيفية تمويل هذه المشاريع الضخمة.
ولتسليط الضوء على جميع هذه المشاريع وتحدياتها، التقت الجزيرة نت وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي للحديث حول آخر المستجدات في هذه المشاريع، والتحديات والرؤية المستقبلية لقطاع النقل.
كيف أثرت الأحداث الجارية بسوريا على حركة الطيران المدني العراقي؟ ومتى يتوقع استئنافها بشكل طبيعي بين البلدين؟أثرت الأحداث الجارية في سوريا بشكل كبير على حركة الطيران المدني العراقي كما هو الحال مع جميع دول المنطقة، حيث أدت التوترات الأمنية والاضطرابات المستمرة في المنطقة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لتأمين سلامة المسافرين والطائرات، وقد تسبب ذلك في تقليص أو إيقاف الملاحة الجوية العراقية لرحلاتها إلى إشعار معين، خاصة تلك المتجهة إلى وجهات قريبة من مناطق الصراع.
ومع ذلك تنتعش الآمال، حيث تستأنف الملاحة الجوية العراقية نشاطاتها ومساراتها المعتادة في كل مرة بعد ساعات من أي غلق للأجواء.
أما بشأن عودة الرحلات إلى سوريا، فهناك تواصل مع الجهات ذات الصلة أبرزها وزارة الخارجية والشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية وكذلك شركات التأمين المختصة، فالموضوع لا يقتصر على وزارة النقل فحسب، بل يتطلب إجراءات متعددة لمؤسسات قطاعية مختلفة.
تكلفة مشروع طريق التنمية تقدّر بـ17 مليار دولار تقسم إلى 10.5 مليارات للخط السككي، و6.5 مليارات للطريق البري السريع، مع فتح المجال أمام الشركات العالمية للاستثمار على طول المسار, وقد وصلت نسب الإنجاز في مرحلة التصاميم التفصيلية للخط السككي إلى 64%، والطريق البري 60% بينما بلغت نسب الإنجاز التراكمي للتصاميم التفصيلية للمشروع 63%، وهذه المرحلة تختلف عن سابقتها مرحلة التصاميم الأولية من حيث المحددات أي أنها تستهدف البنى الموجودة وكذلك بعض النقاط الخاصة بالمشروع مثل الجسور والأبنية والمحطات وغيرها.
إن عام 2025 سيشهد استكمال مرحلة التصاميم التفصيلية ثم الانتقال إلى عرض المشروع أمام كبرى الشركات العالمية للمنافسة على الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا المشروع، وبما يخدم مصلحة العراق ويتوافق مع رؤية الحكومة.
ويتضمن طريق التنمية مسارات جديدة خارج المدن الحالية على امتداد 11 محافظة عراقية من البصرة جنوبا إلى الحدود التركية شمالًا مما يعزز حركة التجارة والاقتصاد لهذه المحافظات، وكذلك سيصنع فرص عمل واستثمارات كبيرة جدًا تخرج العراق من الاقتصاد الريعي والاعتماد على الإيرادات النفطية.
وهذا المشروع من المشاريع الكبرى التي ستنفذ في العراق، وباكتمال مكونات هذا المشروع سيتعزز الاقتصاد العراقي من خلال الحركة الكبيرة للموانئ العراقية وطرق المواصلات البرية، فضلا عن أن العراق سيصبح أحد الممرات التجارية العالمية وصولا إلى أوروبا وكذلك سيصنع فرصًا لاستثمارات صناعية وزراعية وتجارية كبيرة.
ما آخر تطورات مشروع ميناء الفاو الكبير؟ وما التكلفة الإجمالية المتوقعة؟ وكيف تعمل الحكومة على حل الخلافات مع الكويت بشأنه؟ وما الأهداف الإستراتيجية التي يسعى العراق لتحقيقها؟شهد مشروع ميناء الفاو الكبير تطورات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت نسبة الإنجاز في العديد من مكوناته مستويات متقدمة. فقد تم الانتهاء من هياكل الرصيف لمحطة الحاويات بنسبة 100%، كما وصلت نسبة الإنجاز في الطريق الرابط بين ميناءي الفاو وأم قصر إلى 92.43%.
وشهد النفق المغمور تقدماً ملحوظاً حيث تم غمر القطع العشر في المياه استعداداً لنقلها في قناة خور الزبير. كذلك، بلغت نسبة الإنجاز بالمرحلة الأولى لأعمال الحفر البحري والردم 79.33%، وتقدمت الأعمال في القناة الملاحية بنسبة 77.41%. أما الأرصفة الخمسة وساحة الحاويات فقد بلغت نسبة الإنجاز فيهما 100% و88% على التوالي. وبشكل عام، بلغت نسبة الإنجاز في مكونات الميناء 81%.
إعلانوفي خطوة مهمة، وافقت الحكومة على توقيع عقد مع شركة "دايو" الكورية الجنوبية لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والتي ستستوعب 3 ملايين حاوية. وقد قامت الشركة بتنفيذ أعمال البناء التي شملت تشييد 5 أرصفة وتفريغ شحنات السفن وفناء للحاويات، بالإضافة إلى أعمال التجريف والحفر لشق قناة ملاحية. وقد تم تسليم الأرصفة الخمسة إلى وزارة النقل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وبالنسبة للتكلفة الإجمالية للمشروع، فلم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي حتى الآن. إلا أن حجم الاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها في المشروع يشير إلى تكلفة إجمالية مرتفعة.
وبخصوص الخلافات الحدودية مع الكويت، فقد أكدت الحكومة التزامها بسيادة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود بين البلدين. وأشارت إلى أن المفاوضات والحلول تسير وفقاً لالتزام الطرفين بالقوانين الدولية.
أما عن الأهداف الإستراتيجية التي يسعى العراق لتحقيقها من خلال هذا المشروع، فيأتي في مقدمتها تحويل ميناء الفاو إلى مركز تجاري ولوجستي رئيسي في المنطقة، وتعزيز مكانة العراق كدولة لعبور البضائع بين الشرق والغرب. كما يسعى المشروع إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتنمية المناطق المحيطة بالميناء.
وبما أن مشروع ميناء الفاو الكبير هو العمود الفقري لمشروع طريق التنمية، فإن الأهداف الإستراتيجية لكلا المشروعين تتكامل وتدعم بعضها البعض، حيث يسعى طريق التنمية إلى ربط الميناء بباقي أنحاء العراق وبشبكة الطرق الدولية، مما يعزز من أهمية الميناء ويزيد من قدرته على جذب الاستثمارات.
ما الإجراءات التي تتخذها الحكومة لرفع الحظر الجوي المفروض على أجوائه الأوروبية؟ وما التكاليف الاقتصادية التي يتحملها العراق؟تسعى الحكومة العراقية جاهدة لرفع الحظر الجوي المفروض على أجوائها من قبل الدول الأوروبية. وقد تم تشكيل لجنة متخصصة تتابع هذا الملف بشكل دقيق، كما تم التعاقد مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) لتقديم الدعم اللازم والحصول على الشهادات الدولية المطلوبة، مثل شهادة أيوسا وشهادة مشغل البلد الثالث "تي سي أو" (TCO).
وتعتمد عملية رفع الحظر على خطوتين رئيسيتين: الأولى معالجة جميع الملاحظات التي أثيرت من قبل الجهات الأوروبية، والتي تمثل مرحلة متقدمة في عملية رفع الحظر. والثانية الحصول على "تي سي أو" وهي شهادة دولية تؤكد التزام الناقل الجوي بمعايير السلامة والأمن الجوي الدولية.
إعلانوقد حققت الخطوط الجوية العراقية تقدماً ملحوظاً في معالجة هذه الملاحظات. فقد قامت بتشخيص وتصحيح العديد من الأخطاء، وتنفيذ العديد من المتطلبات الفنية والإدارية التي طلبها الاتحاد الأوروبي، ومنها تطوير نظام متكامل لإدارة السلامة، ونظام مراقبة أداء الطائرات، وتحسين نظام ضمان الجودة، وتحديث دلائل عمل الشركة، وتطبيق نظام الحقيبة الإلكترونية، والاستخدام الأمثل للأنظمة العالمية في مجال صيانة الطائرات، والتعاقد مع شركات أجنبية متخصصة لتقديم الخدمات الأرضية والشحن، واستقدام الكوادر المؤهلة من الطيارين والفنيين.
وبالرغم من التحديات التي يواجهها قطاع الطيران العراقي نتيجة الحظر الجوي، فإن الخطوط العراقية حققت أرباحاً كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث بلغت الأرباح 74 مليارا و642 مليونا و893 ألفا و964 دينارا عراقيا (نحو 56 مليونا و547 ألفا و727 دولارا) عام 2022، و104 مليارات و716 مليونا و812 ألفا و186 دينارا (نحو 79 مليون دولار) عام 2023، و141 مليارا و755 مليونا و139 ألفا و446 دينارا (نحو 107 ملايين و352 ألف دولار) عام 2024. ومع ذلك، فإن هذه الأرباح كانت أقل مما يمكن تحقيقه لو لم يكن هناك حظر جوي، حيث إن رفع الحظر سيتيح للشركة زيادة إيراداتها بشكل كبير نظراً للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو أوروبا.
ما آخر المستجدات في تحديث أسطول الطائرات المدنية العراقية؟ وما عدد الطائرات التي تم شراؤها حتى الآن؟ وما الخطط المستقبلية لتطوير قطاع الطيران؟شهدت الخطوط الجوية العراقية تطورات ملحوظة في مشروع تحديث وتطوير أسطولها. فقد نجحت الشركة في إعادة 13 طائرة عاطلة من أصل 24 طائرة إلى الخدمة، مع وجود خطط لاستعادة 7 طائرات أخرى خلال عام 2025.
كما تم التعاقد مع شركتي بوينغ وإيرباص لتزويد الأسطول بـ31 طائرة حديثة، حيث تم بالفعل استلام 13 طائرة من هذه الطائرات، وتشمل طائرتي دريملاينر و6 طائرات ماكس من بوينغ، و5 طائرات من إيرباص. ومن المتوقع استلام باقي الطائرات بحلول عام 2027.
بالإضافة إلى تحديث الأسطول، تعمل وزارة النقل على توسيع شبكة الوجهات التي تخدمها الخطوط العراقية، حيث تم افتتاح العديد من الوجهات الجديدة، ويتم العمل على زيادة عدد الوجهات الأوروبية من خلال التشغيل المشترك مع شركات طيران أخرى. كما تعمل الوزارة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين من خلال تطوير الوجبات الغذائية وتبسيط إجراءات الحجز وتقديم خدمات إلكترونية.
إعلانوتسعى وزارة النقل إلى تحقيق التحول الرقمي في قطاع الطيران المدني من خلال إدخال أنظمة حجز مؤتمتة بالكامل وتبسيط الإجراءات في المطارات، مما يساهم في تقليل الضغط على الموارد البشرية وزيادة كفاءة العمليات.
يهدف هذا التطوير الشامل إلى تحسين تجربة السفر للمسافرين، وزيادة إيرادات الخطوط العراقية، وتعزيز مكانة العراق في قطاع النقل الجوي الإقليمي والدولي. ومع ذلك، يتطلب تحقيق هذه الأهداف التخطيط الدقيق وتطوير الكوادر البشرية وتنفيذ إستراتيجيات تسويقية فعالة.
ما أهمية افتتاح مطار نينوى الجديد وما الخدمات التي سيقدمها للمسافرين والشحن الجوي وكيف سيساهم في تطوير قطاع الطيران؟مطار الموصل يعد مشروعاً إستراتيجياً كبيراً سيغير وجه المنطقة الشمالية. وهذا المطار سيكون نافذة المحافظة على العالم وسيعكس إيجاباً على اقتصاد البلاد. وقد وصلت نسبة إنجاز المشروع إلى مراحل متقدمة ويتضمن المدرج بطول 3 آلاف متر وساحة وقوف طائرات للمسافرين بمساحة 60 ألف متر مربع وأخرى للشحن الجوي بمساحة 35 ألف متر مربع.
كما يشمل أبنية للمسافرين وكبار الشخصيات ومحطة شحن جوي وبرج مراقبة بارتفاع 33 متراً ومحطات وقود وكهرباء ومياه وبناية للدفاع المدني، ومركزاً صحياً وصيانة آليات والجمارك. كل ذلك وفقاً للمواصفات العالمية ومعايير منظمة الطيران المدني الدولي.
كيف سيساهم المطار في تطوير قطاع الطيران المدني؟إنشاء مطارات جديدة أو إعادة تأهيل القائمة يساهم بشكل كبير في تطوير القطاع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياحي. والمطار يربط البلاد بالدول الأخرى ويخدم الإنسان في جميع القطاعات الاقتصادية.
إن افتتاح مطار الموصل الدولي يتوافق مع هذه الأهداف حيث يتميز بموقعه الإستراتيجي وخدماته عالية الجودة للمسافرين والمستثمرين وشركات الطيران. وهذا المطار سيطور البنية التحتية ويحقق الأهداف التنموية والاجتماعية والثقافية وهو ثمرة جهود الحكومة العراقية.
ويتميز هذا المطار بإمكانياته العالية وأنظمته وتجهيزاته الحديثة وقدرته على استيعاب أعداد كبيرة من المسافرين. وهذا يجعله صرحا اقتصاديا وسياحيا واستثماريا للعراق. إن إنشاءه يؤكد استمرار مشاريع التنمية الشاملة والاهتمام بجميع القطاعات وتحديث المرافق الحكومية والخدمات العامة.
إعلان
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي