مسؤولة دولية لـالمانحين: الآن ليس الوقت المناسب للنظر بعيدًا عن اليمن
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
حذرت منظمة إنقاذ الطفولة الدولية من أن المساعدات الإنسانية في اليمن انخفضت بنسبة 62% على مدى الخمس سنوات الماضية، وهو ما يعرض حياة ومستقبل الأشخاص الأكثر ضعفاً في البلاد، وخاصة الأطفال، للخطر.
وقالت المنظمة، في بلاغ لها، إن تأثير هذا الجفاف المالي فوري ومثير للقلق العميق، موضحة أن قطاعات الأطفال هي الأقل تمويلاً حتى الآن في عام 2023، حيث تم تأمين 7.
وأشارت إلى أن الأطفال في اليمن يتعرضون لخطر نقص الاختصاصيين الاجتماعيين والمساحات الآمنة والدعم النفسي الاجتماعي. كما وصل نظام التعليم إلى نقطة الانهيار، وهو ما يتجلى في نقص المواد وتدهور المرافق وارتفاع معدل التسرب - وخاصة بين الفتيات.
وقالت راما هانسراج، المدير القطري لمنظمة إنقاذ الطفولة في اليمن: "لقد وفّر سخاء المانحين لليمن شريان حياة بالغ الأهمية للأطفال وأسرهم. وبينما نقدر بشدة سنوات الدعم الذي تم تقديمه، فإن الآن ليس الوقت المناسب للنظر بعيدًا عن اليمن.
وأضافت: نحن على وشك ترك جيل كامل خلفنا. هذه ليست مجرد أرقام. هؤلاء هم الأطفال الذين لديهم أحلام وتطلعات والحق في حياة آمنة ومرضية. وإذا استمرت الأموال في التدهور، خاصة من مانحينا الرئيسيين، فإن العواقب ستكون كارثية لا رجعة فيها.
ودعت منظمة إنقاذ الطفولة بشكل عاجل إلى زيادات فورية ومرنة في التمويل، خاصة في القطاعات الرئيسية التي تعاني من نقص التمويل، لمنع سنوات التقدم في اليمن من التراجع. كما دعت إلى الإفراج المبكر والمستدام عن هذه الأموال من أجل تقديم الخدمات دون انقطاع.
ووفقاً للأمم المتحدة، سيحتاج ثلثا سكان اليمن –21.6 مليون شخص، بمن في ذلك 11 مليون طفل– إلى المساعدة الإنسانية والحماية هذا العام.
وأشار بلاغ المنظمة إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، تعد واحدة من أكبر حالات الطوارئ في العالم، انخفضت من 3.64 مليار دولار أمريكي في عام 2019 إلى 1.38 مليار دولار في العام 2023، موضحا أن الالتزامات التي تعهدت بها الجهات المانحة في مؤتمر التبرعات الرفيع المستوى في فبراير/شباط لم تصل إلا بالكاد إلى ثلث متطلبات التمويل، ومع اقتراب عام 2023، من المثير للقلق العميق أنه تم تقديم عدد قليل من التعهدات والمساهمات الإضافية وأن بعض الجهات المانحة لم تقم بعد بتوزيع التمويل الذي وعد به.
منذ عام 1963، تلتزم منظمة إنقاذ الطفولة بشدة بتحسين حياة الأطفال والأسر في اليمن من خلال مجموعة من البرامج متعددة القطاعات، بما في ذلك حماية الطفل والتعليم والرعاية الصحية والأمن الغذائي والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. ومن خلال العمليات التي تمتد إلى 9 محافظات من أصل 23 محافظة يمنية، لدينا واحدة من أكثر المنظمات غير الحكومية الدولية انتشارًا في البلاد بهدف تمكين المجتمعات الضعيفة من بناء مستقبل أكثر إشراقًا وأكثر أمانًا.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: إنقاذ الطفولة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
منظمة الإسكوا: اليمن ما يزال يعاني من مستويات مرتفعة وخطيرة من الفقر متعدد الأبعاد
ذكر تقرير حديث صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) أنه رغم مرور أكثر من عقد على بدء الصراع في اليمن، لا تزال البلاد تعاني من مستويات مرتفعة وخطيرة من الفقر متعدد الأبعاد، وسط تدهور اقتصادي وإنساني غير مسبوق.
وأظهر التقرير الذي حمل عنوان “الفقر متعدد الأبعاد: مهمة غير منجزة في العديد من البلدان العربية” أن معدل الفقر متعدد الأبعاد في اليمن يتراوح بين 37 و38% خلال الفترة من 2013 إلى 2023، دون أي تحسّن يُذكر. كما أن شدة الفقر – أي حجم المعاناة التي يواجهها الفقراء – تجاوزت حاجز 50% طوال العقد الأخير، ما يعكس واقعًا معيشيًا قاسيًا يرزح تحته ملايين اليمنيين.
وأرجع التقرير جمود الوضع إلى الحرب المستمرة منذ 2015، وما تسببت به من أزمة إنسانية مدمّرة شملت النزوح الواسع، وانهيار منظومة الغذاء، وتدمير البنى التحتية الأساسية، إلى جانب الانكماش الاقتصادي، والصدمات المناخية، وانخفاض فاعلية الاستجابة الإنسانية.
وبحسب خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لعام 2025، فإن أكثر من 19.5 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بينهم 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، أي ما يعادل نصف سكان البلاد تقريبًا.
ويشير التقرير إلى أن سوء التغذية يمثل أحد أبرز أوجه الفقر في اليمن، وخاصة في المناطق الريفية، حيث يعاني أكثر من 51% من السكان من نقص التغذية الحاد. كما أن التعليم يمثل تحديًا كبيرًا، إذ يعاني كثير من الأطفال من الحرمان من الحضور المدرسي أو ضعف سنوات التعليم، ما يؤثر على فرصهم في الخروج من دائرة الفقر.
وفي حين سُجل تحسّن نسبي في مؤشرات مثل الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء في بعض المناطق العربية، فإن الوضع في اليمن تدهور، خصوصًا في المناطق الريفية، حيث زادت نسب الحرمان في المياه والكهرباء، وتفاقمت أوجه الحرمان في الأصول المعيشية نتيجة تعمّق الأزمة الاقتصادية.
وأكدت الإسكوا في تقريرها أن التقدّم في اليمن مستحيل من دون دعم دولي حقيقي، خصوصًا في مجالات حل النزاع، وإعادة بناء المؤسسات، وتوسيع نطاق المساعدات التنموية، بما في ذلك ضمان الحد الأدنى من الوصول إلى مياه الشرب والصرف الصحي والطاقة، وتحسين منظومة التعليم والصحة والتغذية.
وخلص تقرير الإسكوا إلى أن القضاء على الفقر في اليمن لم يعد تحديًا اقتصاديًا فحسب، بل هو أيضًا تحدٍّ إنساني وأخلاقي يستدعي استجابة شاملة ومتكاملة من المجتمع الدولي.