مسؤولة دولية لـالمانحين: الآن ليس الوقت المناسب للنظر بعيدًا عن اليمن
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
حذرت منظمة إنقاذ الطفولة الدولية من أن المساعدات الإنسانية في اليمن انخفضت بنسبة 62% على مدى الخمس سنوات الماضية، وهو ما يعرض حياة ومستقبل الأشخاص الأكثر ضعفاً في البلاد، وخاصة الأطفال، للخطر.
وقالت المنظمة، في بلاغ لها، إن تأثير هذا الجفاف المالي فوري ومثير للقلق العميق، موضحة أن قطاعات الأطفال هي الأقل تمويلاً حتى الآن في عام 2023، حيث تم تأمين 7.
وأشارت إلى أن الأطفال في اليمن يتعرضون لخطر نقص الاختصاصيين الاجتماعيين والمساحات الآمنة والدعم النفسي الاجتماعي. كما وصل نظام التعليم إلى نقطة الانهيار، وهو ما يتجلى في نقص المواد وتدهور المرافق وارتفاع معدل التسرب - وخاصة بين الفتيات.
وقالت راما هانسراج، المدير القطري لمنظمة إنقاذ الطفولة في اليمن: "لقد وفّر سخاء المانحين لليمن شريان حياة بالغ الأهمية للأطفال وأسرهم. وبينما نقدر بشدة سنوات الدعم الذي تم تقديمه، فإن الآن ليس الوقت المناسب للنظر بعيدًا عن اليمن.
وأضافت: نحن على وشك ترك جيل كامل خلفنا. هذه ليست مجرد أرقام. هؤلاء هم الأطفال الذين لديهم أحلام وتطلعات والحق في حياة آمنة ومرضية. وإذا استمرت الأموال في التدهور، خاصة من مانحينا الرئيسيين، فإن العواقب ستكون كارثية لا رجعة فيها.
ودعت منظمة إنقاذ الطفولة بشكل عاجل إلى زيادات فورية ومرنة في التمويل، خاصة في القطاعات الرئيسية التي تعاني من نقص التمويل، لمنع سنوات التقدم في اليمن من التراجع. كما دعت إلى الإفراج المبكر والمستدام عن هذه الأموال من أجل تقديم الخدمات دون انقطاع.
ووفقاً للأمم المتحدة، سيحتاج ثلثا سكان اليمن –21.6 مليون شخص، بمن في ذلك 11 مليون طفل– إلى المساعدة الإنسانية والحماية هذا العام.
وأشار بلاغ المنظمة إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، تعد واحدة من أكبر حالات الطوارئ في العالم، انخفضت من 3.64 مليار دولار أمريكي في عام 2019 إلى 1.38 مليار دولار في العام 2023، موضحا أن الالتزامات التي تعهدت بها الجهات المانحة في مؤتمر التبرعات الرفيع المستوى في فبراير/شباط لم تصل إلا بالكاد إلى ثلث متطلبات التمويل، ومع اقتراب عام 2023، من المثير للقلق العميق أنه تم تقديم عدد قليل من التعهدات والمساهمات الإضافية وأن بعض الجهات المانحة لم تقم بعد بتوزيع التمويل الذي وعد به.
منذ عام 1963، تلتزم منظمة إنقاذ الطفولة بشدة بتحسين حياة الأطفال والأسر في اليمن من خلال مجموعة من البرامج متعددة القطاعات، بما في ذلك حماية الطفل والتعليم والرعاية الصحية والأمن الغذائي والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. ومن خلال العمليات التي تمتد إلى 9 محافظات من أصل 23 محافظة يمنية، لدينا واحدة من أكثر المنظمات غير الحكومية الدولية انتشارًا في البلاد بهدف تمكين المجتمعات الضعيفة من بناء مستقبل أكثر إشراقًا وأكثر أمانًا.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: إنقاذ الطفولة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: البحرين تواصل اعتقال الأطفال وتعذيبهم رغم العفو الملكي
أصدر تحالف حقوقي دولي يضم هيومن رايتس ووتش ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) تقريرًا حديثًا يوثّق استمرار الاعتقالات والانتهاكات ضد الأطفال في البحرين، رغم العفو الملكي الصادر في أبريل 2024 الذي شمل 40 قاصرًا.
وأوضح التقرير أن السلطات البحرينية ما زالت تمارس الاعتقال التعسفي بحق الأطفال، لا سيما الذين يعبّرون عن آرائهم بحرية أو يشاركون في احتجاجات سلمية. ووثقت "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" اعتقال 11 قاصرًا دون أوامر قضائية، تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي، والاحتجاز المطوّل دون محاكمة عادلة، وحُرموا من التمثيل القانوني والاتصال بأسرهم.
تصاعد القمع وانتهاكات خطيرة
وأشار التقرير إلى أن حملات القمع تصاعدت منذ أكتوبر 2023، حيث وثقت المنظمات الحقوقية استهداف 32 قاصرًا بين أغسطس وديسمبر 2023، تعرّضوا للضرب والتهديدات، وصودرت ممتلكاتهم أثناء الاعتقال. كما أكد التقرير أن 344 شخصًا اعتُقلوا بين أكتوبر 2023 ونوفمبر 2024 بسبب تضامنهم مع القضية الفلسطينية.
وأفادت الشهادات بأن الأطفال المحتجزين يعانون من ظروف احتجاز سيئة في سجن الحوض الجاف، تشمل الحرمان من الرعاية الصحية والتعليم، والاكتظاظ، وسوء التغذية، بالإضافة إلى القيود المفروضة على ممارسة الشعائر الدينية.
وفي هذا السياق، قال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة" أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين": "لا يمكننا الحديث عن أي إصلاح حقيقي في البحرين. العفو الملكي لم يكن سوى واجهة زائفة، إذ امتلأت السجون مجددًا بأطفال جدد يواجهون نفس القمع والتعذيب."
وفي أبريل 2024، أصدر ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، مرسومًا ملكيًا ساميًا يقضي بالعفو عن 1584 محكومًا في قضايا جنائية وقضايا تتعلق بـ"إثارة الشغب". تم هذا العفو بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم وتزامنًا مع عيد الفطر المبارك. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز تماسك المجتمع البحريني وحمايته، مع مراعاة المبادئ الإنسانية والاجتماعية للمحكومين.
من المهم ملاحظة أن العفو الملكي لم يشمل القضايا المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، والجرائم المتعلقة بإهانة الذات الإلهية أو الأنبياء، وقضايا العنف ضد الأطفال وذوي الإعاقة.
دعوات للإفراج والمحاسبة
ودعا التقرير الحكومة البحرينية إلى الإفراج الفوري عن جميع الأطفال المعتقلين تعسفيًا، وتحسين ظروف الاحتجاز، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. كما ناشد المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، للضغط على البحرين لاحترام التزاماتها الحقوقية.
يأتي هذا التقرير في ظل تصاعد الضغوط الدولية على البحرين بسبب سجلها الحقوقي، وسط دعوات متزايدة لإجراء إصلاحات قانونية لحماية حقوق الأطفال وفقًا للمعايير الدولية.
إقرأ أيضا: تقرير يتهم الولايات المتحدة بدعم البحرين في انتهاكها لحقوق الإنسان