حسام هيبة: 1.2 مليار دولار إجمالي الاستثمارات السويسرية في مصر
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
استقبل حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، السيدة/ هيلين بودليجر أرتيدا، وزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، خلال زيارتها الأولى إلى مصر لبحث العلاقات الاقتصادية المصرية – السويسرية، بحضور الدكتورة إيفون باومان، سفيرة سويسرا لدى مصر.
واقترحت السيدة/ هيلين بودليجر أرتيدا إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين مصر وسويسرا، حيث تقوم سويسرا بتأسيس لجان اقتصادية مشتركة مع أهم الشركاء الاستراتيجيين لها، مؤكدة تطلع مجتمع الأعمال السويسري للاستثمار والتوسع في السوق المصري.
وتبلغ قيمة الاستثمارات السويسرية في مصر نحو ١.٢ مليار دولار، تساهم في نمو الاقتصاد المصري وتوفر نحو ٢٥ ألف فرصة عمل، تتوزع بين كبرى الشركات في قطاعات الصناعات الدوائية والغذائية ومواد البناء والكيماويات والطاقة.
وأشارت الوزيرة السويسرية إلى وجود مجالات تعاون واعدة بين البلدين، من أهمها إنشاء المناطق الصناعية البيئية، والهيدروجين الأخضر، والنقل واللوجستيات، حيث تعتبر سويسرا من الدول الرائدة في التطوير التقني لهذه القطاعات.
من جانبه أكد رئيس الهيئة أن اللقاء يعد خطوة مهمة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأن هناك مجال كبير لتعميق التعاون بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات السويسرية ونقل الخبرات والتكنولوجيا السويسرية إلى مصر، خاصة في قطاع النقل، حيث تستهدف الحكومة المصرية توطين صناعة النقل لمواكبة طفرة الاستثمارات التي يشهدها هذا القطاع.
وقام السيد/ حسام هيبة بتعريف الجانب السويسري بدور الهيئة في الترويج للاستثمار وتأسيس الشركات وإدارة المناطق الحرة وحل مشاكل المستثمرين، ونظم الاستثمار المتنوعة بين المناطق الحرة والاستثمارية والمناطق التكنولوجية.
كما عرض الفرص المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية، وأهم جهود الحكومة في تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص، وإجراءات الاصلاح الاقتصادي في مصر خلال السنوات الماضية وأخرها إصدار وثيقة ملكية الدولة، والرخصة الذهبية، ومنظومة التأسيس الإلكتروني
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
الأزمة الاقتصادية في إيران.. حكومة طهران تواجه صعوبات في زيادة الأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لم تُحدد الحكومة الإيرانية حتى الآن الحد الأدنى للأجور للعام الإيراني الجديد، رغم أنه يتم تعديله سنويًا لملايين العمال في القطاعين العام والخاص.
وتكمن المشكلة في أن التضخم المرتفع الذي شهدته البلاد العام الماضي يتطلب مضاعفة الحد الأدنى الحالي للأجور ثلاث مرات، والذي انخفضت قيمته إلى ما يعادل 120 دولارًا شهريًا، ومع ذلك، فإن الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعاني منها إيران تجعل من الصعب على المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحكومة تحمّل مثل هذا الارتفاع الحاد في تكاليف العمالة.
ووفقًا لتقديرات رسمية، تحتاج الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد على الأقل إلى 400 دولار شهريًا لتغطية الاحتياجات الأساسية.
وبحسب مصدر مطّلع في طهران تحدث لموقع "إيران إنترناشيونال"، فإن حتى الموظفين الحكوميين من المستوى المتوسط، مثل الأمناء الصحفيين في الوزارات، يتقاضون فقط حوالي 160 دولارًا شهريًا، ورغم أن هذا المبلغ يتمتع بقوة شرائية أكبر في إيران مقارنةً بالولايات المتحدة أو أوروبا، فإنه لا يزال يمثل دخلًا يعادل مستوى الفقر.
ومن المقرر عقد اجتماع بين ممثلي الحكومة وأرباب العمل والعمال في 11 مارس، لكن مصادر إعلامية محلية أفادت بعدم توقع اتخاذ قرار خلال هذا الاجتماع. ومع اقتراب عيد النوروز في 20 مارس وارتفاع أسعار المواد الغذائية، يواجه العديد من الإيرانيين صعوبة في شراء مستلزمات العيد.
وصرّح محلل اقتصادي في طهران لموقع "إيران إنترناشيونال" بأن الأسواق تعاني من الركود بسبب عدم قدرة الناس على تحمل تكاليف التسوق للعام الجديد.
وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة تتراوح بين 30% و100% منذ بداية يناير، نتيجةً لانخفاض العملة الإيرانية إلى نصف قيمتها أمام الدولار الأمريكي خلال الأشهر الأخيرة، وهذا الانخفاض يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الواردات الغذائية وكذلك الآلات والأسمدة والضروريات الزراعية الأخرى.
في هذه الأثناء، تواصل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تشديد العقوبات الاقتصادية، مما يهدد بتقليل صادرات النفط الإيرانية – العمود الفقري للاقتصاد الإيراني المركزي. وتطالب واشنطن إيران بالتخلي عن برنامجها النووي، لكن المرشد الأعلى علي خامنئي رفض حتى الآن التفاوض وفقًا لشروط ترامب.
وبالمقارنة، فإن الحد الأدنى للأجور في العراق المجاور يعادل ضعف نظيره في إيران، بينما يصل في تركيا إلى سبعة أضعاف تقريبًا، حيث يبلغ 8,000 دولار سنويًا. ومع سعر الصرف الحالي، لا يتجاوز متوسط الرواتب في إيران 1,500 دولار سنويًا.
هذا التدهور الاقتصادي المتزايد أثار مخاوف من اضطرابات اجتماعية مشابهة لتلك التي حدثت في احتجاجات عامي 2019 و2022. وظهرت تحذيرات من احتمالية اندلاع انتفاضة جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في وسائل الإعلام الرسمية، مع انتشار الفقر ليشمل الطبقة المتوسطة الدنيا.
قبل الثورة الإيرانية عام 1979، كانت الطبقة المتوسطة الحضرية في إيران تتمتع بمستويات معيشية متزايدة، مع تزايد الوصول إلى امتلاك المنازل والسيارات والسفر إلى الخارج. واليوم، تعكس الضغوط الاقتصادية تراجعًا في تلك المكاسب، مما يغذي حالة الاستياء في جميع أنحاء البلاد.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون