رئيس "الجلالة": الدولة تهتم بالتعليم العالي والبحث العلمي وأصبحنا 95 جامعة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قال محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، إن هناك اهتماما بالغا من قبل القيادة السياسية والرئيس السيسي بقطاع التعليم العالي والجامعات المصرية.
وأضاف رئيس جامعة الجلالة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تمكنت من إضافة 45 جامعة خلال أقل من 7 سنوات وأصبحنا نمتلك حوالي 95 جامعة، كما أن الدولة اهتمت بالبنية التحتية والبحث العلمي وتواكب المناهج العلمية مع سوق العمل.
وتابع: “مصر أصبحت رقم 24 على مستوى العالم، من حيث الأبحاث العلمية، وذلك يعكس اهتمام الدولة بالتعليم العالي والبحث العلمي”، لافتا إلى أن جامعة الجلالة بها أكثر من 12 شهادة مشتركة، ونأمل الوصول إلى 45 شهادة، مؤكدا أن كل الجامعات الأهلية من الجيل الرابع والخامس، وذلك بفضل البنية التحتية القوية.
وأوضح رئيس جامعة الجلالة، أن فكرة وتجربة الجامعات الأهلية كانت عبقرية، حيث تمكنت من إنشاء جامعات مصرية غير هادفة للربح، تضم برامج تعليمية يحتاجها سوق العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جامعة الجلالة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات المصرية الجيل الرابع الرئيس السيسي جامعة الجلالة
إقرأ أيضاً:
نقص الكوادر الأكاديمية وتأثيره على جودة التعليم العالي
تواجه بعض الجامعات مشكلة نقص الكوادر الأكاديمية المتخصصة، وهو تحدٍّ كبير يؤثر على جودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
في ظل هذا النقص، تلجأ إدارات الجامعات غالبًا إلى حلول غير مثالية، منها تكليف أعضاء هيئة التدريس بتدريس مواد خارج نطاق تخصصهم الأصلي. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة، تبدو أحيانًا ضرورة ملحَّة لضمان استمرارية العملية التعليمية، إلا أنها تأتي على حساب جودة التعليم، وتأثيره طويل المدى على الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس.
في مثل هذه الحالات، قد يُطلب من أستاذ متخصص في العلوم الإدارية، أن يُدرّس مواد ذات طابع تقني أو تحليلي، نتيجة لعدم وجود كوادر متخصصة متاحة. هذا التكليف، يضع الأستاذ في موقف صعب، حيث يحتاج إلى استيعاب موضوعات جديدة، وإعداد محاضرات تتطلب خبرة عميقة، وهو ما لا يتوافر غالبًا خارج نطاق تخصصه. والنتيجة تكون في كثير من الأحيان: تقديم محتوى سطحي لا يرقى إلى مستوى توقعات الطلاب أو المتطلبات الأكاديمية.
هذا النهج لا يضر الطلاب فقط، بل يمتد أثره إلى أعضاء هيئة التدريس أنفسهم. عندما يُكلّف أستاذ بتدريس مادة لا يمتلك فيها خلفية متخصصة، فإنه يشعر بالضغط النفسي والإرهاق نتيجة محاولاته المستمرة لسدّ الفجوة بين مؤهلاته ومتطلبات المادة. في الوقت نفسه، يؤدي هذا التكليف إلى إهمال تطوير أستاذ المادة لمجاله التخصصي، ممّا يُضعف من قدرته على البحث والإبداع في مجاله الأصلي.
الحلول لهذه المشكلة ليست مستحيلة، لكنها تتطلب التزامًا إداريًا طويل الأجل. يجب أن تستثمر الجامعات في تعيين خريجين مؤهلين من حملة الماجستير والدكتوراه لتغطية النقص في المواد المتخصصة، مع العمل على بناء قاعدة أكاديمية متكاملة تُغطي جميع الاحتياجات. كما يمكن التفكير في برامج تعاون مع كليات وأقسام أخرى لتوفير كوادر متخصصة بشكل مؤقت.
في نهاية المطاف، فإن التعليم عالي الجودة، يعتمد على أعضاء هيئة تدريس متخصصين قادرين على تقديم محتوى علمي دقيق، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال استثمار حقيقي في الموارد البشرية الأكاديمية.
وزارة الصحة تسلم الأدوية واللقاحات للمحتاجين في بعلبك الهرمل