10 حالات لإنهاء عقد العمل في الإمارات
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
حدد قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية في الإمارات، 10 حالات يمكن للمنشأة فيها إنهاء تعاقد العامل.
إذا انتحل العامل شخصية غيره، أو قدم شهادات، أو مستندات مزورة.
إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، أو تعمد العامل الإضرار بممتلكات صاحب العمل وإقراره بذلك.
إذا خالف العامل تعليمات النظام الداخلي للمنشأة الخاصة بسلامة العمل والعمال، أو محل العمل.
إذا لم يقم العامل بواجباته الأساسية وفقاً لعقد العمل، واستمر في إخلاله بها، رغم إجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب، والتنبيه عليه مرتين بالفصل، إذا تكرر منه ذلك.
إذا أفشى سراً من أسرار العمل المتعلقة بالملكية الصناعية أو الفكرية أو نتج عنه إلحاق خسائر بصاحب العمل، أو ضياع فرصة عليه، أو جلب مصلحة شخصية للموظف.
إذا وجد أثناء ساعات العمل متأثراً بمؤثر عقلي، أو ارتكب فعلاً مخلاً بالآداب العامة في مكان العمل.
إذا وقع منه أثناء العمل اعتداء على صاحب العمل، أو المدير المسؤول، أو أحد رؤسائه أو زملائه في العمل.
إذا تغيب العامل دون سبب مشروع، أو عذر يقبله صاحب العمل أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من سبعة أيام متوالية.
استغلال الموظف مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على مكاسب شخصية.
التحاق العامل بالعمل لدى منشأة أخرى، دون الالتزام بالضوابط والإجراءات المقررة بهذا الشأن.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
سعود بن صقر يستقبل السفير الصيني
استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، في قصره بمدينة صقر بن محمد، سعادة تشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، الذي قدِم للسلام على سموه.
ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بسعادة السفير والوفد المرافق له، وبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون الإستراتيجية في مختلف المجالات، مؤكداً حرص الإمارة على ترسيخ أطر الشراكة الاقتصادية المتنامية مع الصين، بما يُسهم في دفع مسيرة التنمية المستدامة في رأس الخيمة، ويخدم تطلعات ورؤى دولة الإمارات والصين نحو مزيدٍ من الازدهار.
من جانبه، أعرب سعادة تشانغ ييمينغ عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مشيداً بالعلاقات الثنائية المتينة التي تجمع بين الإمارات والصين، وبالنهضة التنموية التي تشهدها الإمارة، وما تتمتع به من مقومات نمو وبنية استثمارية متطورة.