3,397 مليون دولار رصيد الاستثمار الدولي لفلسطين نهاية الربع الثاني
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
صدرت، اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر، نتائج أحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، وأظهرت النتائج أن رصيد الاستثمار الدولي في فلسطين نهاية الربع الثاني من العام الجاري بلغ 3.397 مليون دولار، بارتفاع نسبته 2%، مقارنة بالربع السابق.
وتشير النتائج، حسب البيان المشترك، إلى أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج بلغ 9,514 مليون دولار أميركي، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 3%، واستثمارات حافظة 17%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 67%، وأصول احتياطية 13%.
في المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) 53% نهاية الربع الثاني 2023، وهي عبارة عن استثمار أجنبي مباشر.
أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك (أرصدة في الخارج، ونقد في الصندوق، واستثمارات الحافظة في الخارج) 66% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.
ووفق النتائج، فإن 58% من إجمالي أرصدة الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني هي عملة، وودائع، نهاية الربع الثاني 2023، بسبب عدم وجود عملة وطنية فلسطينية.
وفي المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 6,117 مليون دولار أميركي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 53%، واستثمارات حافظة 13%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) بحوالي 34%.
أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 35% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.
وأشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 2,109 مليون دولار في نهاية الربع الثاني 2023، بانخفاض بلغت نسبته 3% مقارنة بالربع السابق.
بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 62%، وقطاع البنوك بنسبة 35% (ودائع غير المقيمين في المصارف العاملة في فلسطين)، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 2%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة 1%.
المصدر : وكالة سوا -وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الاقتصاد الفلسطینی ملیون دولار فی فلسطین
إقرأ أيضاً:
وزير المالية اللبناني: موافقة مبدئية لرفع قيمة قرض من البنك الدولي إلى 400 مليون دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، حصول بلاده على موافقة مبدئية لرفع قيمة القرض المقدم من البنك الدولي لإعادة الإعمار من 250 مليون دولار إلى 400 مليون دولار.
وبحسب بيان من وزارة المالية اللبنانية يوم الأربعاء 23 أبريل/ نيسان، قال جابر، عقب اجتماع عقده في العاصمة الأميركية واشنطن مع نائب رئيس البنك الدولي أسامة ويدن، أن قيمة القروض التي سيتيحها البنك الدولي للبنان والتي سيوفرها بطريقة ميسرة مع فترة سداد قد تصل الى 50 عاماً ستصل إلى مليار دولار تقريباً.
وأضاف أن هذه القروض تتوزع إلى 250 مليون دولار المتفق عليها والتي ستوقع اليوم وسيتم تخصيصها لمعالجة مشكلات الكهرباء لاسيما شبكات النقل، و256 مليون دولار للمياه، و200 مليون دولار للزراعة، و200 مليون دولار للشأن الاجتماعي.
لقاءات على هامش اجتماعات الربيع
ولليوم الثالث على التوالي، واصل الوزير اللبناني والوفد المرافق له عقد لقاءات في واشنطن على هامش اجتماع الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومن بينها عقد لقاء مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، والذي أكد الوزير خلاله أن "لبنان يخطو خطوات جدية إلى الأمام تجاه الإصلاحات، والتسريع بإقرار التشريعات الضرورية لها". ومن المقرر أن يعقد الوزير اليوم لقاء مع رئيس البنك الدولي.
كما اجتمع ياسين جابر مع مجموعة G24، والتي تضم مجموعة من الدول العربية بينها لبنان ومصر والإمارات بصفتها عضواً مراقباً، وقال جابر، خلال كلمة في اللقاء، إن اللبنانيين "قادرون على الصمود رغم كل الظروف، والميزة الجريئة والعملية التي تساعد كثيراً على إعادة النهوض مبدياً تفاؤلاً بالخطوات الإصلاحية والجادة التي باشر بها لبنان وفق الأسس العلمية".
وأكد الوزير أهمية التعاون ما بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية حيث نقل عن رئيس المجلس النيابي تصميم المجلس على تسهيل كل عمل تشريعي يتعلق بالقوانين الإصلاحية والاسراع في إقرارها ما يسهّل حصول لبنان على المساعدات والقروض، الأمر الذي يعجل في ورشة إعادة النهوض والإعمار والإصلاح.
ومن بين اللقاءات التي عقدها وزير المالية اللبناني أيضاً، لقاء مع رجال أعمال لبنانيين، "والذين أبدوا حرصاً وتصميماً على تكثيف الاتصالات مع الجهات الفاعلة لتكبير حجم الاستثمار في لبنان"، بحسب البيان.
كما بحث مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، في سبل تبادل الخبرات في مجالات التنمية الاقتصادية بين لبنان ومصر، "مع الدور المهم لمصر في هذا المجال".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام