3,397 مليون دولار رصيد الاستثمار الدولي لفلسطين نهاية الربع الثاني
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
صدرت، اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر، نتائج أحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، وأظهرت النتائج أن رصيد الاستثمار الدولي في فلسطين نهاية الربع الثاني من العام الجاري بلغ 3.397 مليون دولار، بارتفاع نسبته 2%، مقارنة بالربع السابق.
وتشير النتائج، حسب البيان المشترك، إلى أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج بلغ 9,514 مليون دولار أميركي، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 3%، واستثمارات حافظة 17%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 67%، وأصول احتياطية 13%.
في المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) 53% نهاية الربع الثاني 2023، وهي عبارة عن استثمار أجنبي مباشر.
أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك (أرصدة في الخارج، ونقد في الصندوق، واستثمارات الحافظة في الخارج) 66% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.
ووفق النتائج، فإن 58% من إجمالي أرصدة الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني هي عملة، وودائع، نهاية الربع الثاني 2023، بسبب عدم وجود عملة وطنية فلسطينية.
وفي المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 6,117 مليون دولار أميركي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 53%، واستثمارات حافظة 13%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) بحوالي 34%.
أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 35% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.
وأشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 2,109 مليون دولار في نهاية الربع الثاني 2023، بانخفاض بلغت نسبته 3% مقارنة بالربع السابق.
بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 62%، وقطاع البنوك بنسبة 35% (ودائع غير المقيمين في المصارف العاملة في فلسطين)، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 2%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة 1%.
المصدر : وكالة سوا -وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الاقتصاد الفلسطینی ملیون دولار فی فلسطین
إقرأ أيضاً:
كيف تحافظ مصر على زخم ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية؟.. محللة اقتصاد تجيب
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي احتياطي النقد الأجنبي قفز في البلاد بنسبة 33.3% بما قيمته 11.723 مليار دولار، خلال أول عشرة أشهر بالعام الجارى 2024.
وبين البنك المركزي أن صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر نما ليسجل 46.94 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2024، مقارنة باحتياطي بلغت قيمته 35.22 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.
وقالت محللة الاقتصاد الكلي، دينا الوقاد، إن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفع بحوالي 200 مليون دولار خلال شهر أكتوبر الماضي من 46.74 مليار دولار في سبتمبر 2024، بما يعكس الجهود الجارية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، وإدارة التزامات الدين الخارجي، وتعزيز آفاق المالية العامة للبلاد.
وأضافت: في حين أن الزيادة الشهرية البالغة 200 مليون دولار قد تبدو متواضعة، إلا أنها تشير إلى مرونة مصر وسط التحديات الاقتصادية العالمية، وتقدم هذه الزيادة إشارة ثقة للمستثمرين تساعد في تعزيز استقرار الجنيه المصري في مواجهة الضغوط التضخمية.
وتابعت: مع ذلك، لا تزال هناك أسئلة حول استدامة هذا النمو، خاصة مع اعتماد البلاد على الإصلاحات التي يقودها صندوق النقد الدولي وتأثير خفض دعم الوقود.
الحفاظ على نمو الاحتياطي الأجنبي في مصروأشارت «الوقاد» إلى أن الحفاظ على هذا المسار التصاعدي سيعتمد على قدرة مصر في تلبية عدة جوانب، منها
- تعزيز عائدات التصدير: حيث يمكن أن يؤدي تعزيز قطاعات مثل السياحة والطاقة إلى زيادة تعزيز مستويات الاحتياطي.
- جذب الاستثمار الأجنبي: من الضروري تشجيع تدفقات رأس المال، لا سيما من خلال بيئة أعمال مواتية.
- الحد من قابلية التأثر بالديون: ستكون الإدارة الفعالة للديون أمراً بالغ الأهمية مع تقلب أسعار الفائدة العالمية.
وتابعت: وبالنسبة للشركات والمستثمرين، توفر توقعات الاحتياطي المستقرة الطمأنينة، على الرغم من أنهم يجب أن يظلوا على دراية بتقلبات العملة المحتملة والاتجاهات التضخمية التي يمكن أن تؤثر على ديناميكيات السوق.
وفي الإجابة على السؤال الدائر بخصوص، هل تستطيع مصر الحفاظ على هذا الزخم والبناء عليه على المدى الطويل؟
تري محللة الاقتصاد الكلي أنه للحفاظ على نمو الاحتياطيات الدولية الأخيرة والبناء عليها، يجب على مصر التركيز على تنويع الصادرات، وجذب الاستثمار الأجنبي، وإدارة الديون بفعالية.
وأكملت: من شأن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، مثل خفض الدعم والخصخصة، أن تدعم الاستقرار، ولكن هذه الإصلاحات تحتاج إلى تحقيق التوازن بين الانضباط المالي والحماية الاجتماعية، كما ستؤثر الظروف الاقتصادية العالمية، مثل تغيرات أسعار النفط وأسعار الفائدة، على الاحتياطيات، لذا فإن الاحتياطيات المالية أمر بالغ الأهمية، وبشكل عام، يعد الاقتصاد المرن والمتنوع أمراً أساسياً لاستقرار الاحتياطي المصري على المدى الطويل.
اقرأ أيضاًبعد قرار المركزي.. حدود السحب من تطبيق إنستا باي Instapay وطرق التحويل
البنك المركزي: احتياطي النقد الأجنبي في مصر يرتفع إلى 46.942 مليار دولار بنهاية أكتوبر
ودائع المصريين بالدولار تتخطى أرصدة احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي
ارتفاع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي لـ8.098 مليار دولار
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار