سيضر بتصنيفها الائتماني.. موديز تحذر من إغلاق الحكومة الأميركية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن إغلاق الحكومة الأميركية سيضر بتصنيفها السيادي، في تحذير شديد بعد شهر من خفض وكالة فيتش تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة على خلفية أزمة سقف الديون.
وستتعطل الخدمات الحكومية الأميركية وسيُمنح مئات الآلاف من الموظفين الاتحاديين إجازات بدون أجر إذا فشل الكونغرس في توفير التمويل للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أكتوبر المقبل.
وقال محلل موديز، وليام فوستر، لرويترز إن الإغلاق المحتمل سيكون دليلا آخر على مدى إضعاف الاستقطاب السياسي في واشنطن لعملية صنع السياسات المالية فيما تتزايد الضغوط على قدرة تحمل ديون الحكومة الأميركية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف "إذا لم تكن هناك استجابة فعالة في السياسة المالية لمحاولة تخفيف تلك الضغوط (...) فسيكون هناك احتمال حدوث تأثير سلبي متزايد على الوضع الائتماني. وقد يؤدي ذلك إلى نظرة مستقبلية سلبية، وربما خفض التصنيف في مرحلة ما، إذا لم تُعالج هذه الضغوط".
تقويض القوة الدافعةوتصنف وكالة موديز ديون الحكومة الأميركية عند (Aaa) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي أعلى جدارة ائتمانية تخصصها للمقترضين.
وموديز آخر وكالة كبرى تحافظ على مثل هذا التصنيف للولايات المتحدة بعد أن خفضت فيتش تصنيف الحكومة درجة واحدة في أغسطس الماضي إلى AA+، وهو التصنيف نفسه الذي حددته ستاندرد آند بورز غلوبال في 2011.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة إن تقرير موديز قدم "دليلا إضافيا على أن الإغلاق يمكن أن يقوض القوة الدافعة لاقتصادنا" في وقت تراجع فيه التضخم والبطالة عن أربعة في المئة.
وفشل الكونغرس حتى الآن في إقرار أي مشروعات قوانين إنفاق لتمويل برامج الوكالات الاتحادية في السنة المالية التي تبدأ في أول أكتوبر، وسط نزاع داخل الحزب الجمهوري حيال هذه القضية.
ولن يؤثر الإغلاق على مدفوعات الديون الحكومية وإنما على الإنفاق. وهددت سياسة حافة الهاوية بخصوص سقف الدين في وقت سابق من العام بالتسبب في تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون السيادية.
وعلى الرغم من حل تلك الأزمة في نهاية المطاف قبل العجز عن سداد أي مدفوعات، فقد كانت عاملا رئيسيا لخفض فيتش تصنيف الولايات المتحدة الشهر الماضي، وفقا لرويترز.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحکومة الأمیرکیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع أسعار الدقيق في اليمن
شمسان بوست / خاص:
حذّرت الأمم المتحدة من تداعيات اقتصادية خطيرة بسبب قرار جماعة الحوثي منع استيراد دقيق القمح عبر مينائي الصليف والحديدة الخاضعين لسيطرتها، مما يهدد بارتفاع كبير في أسعار الدقيق في عموم اليمن.
وأفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في نشرتها “السوق والتجارة اليمنية”، أن الحظر المفاجئ قد يؤدي إلى تضخم واسع النطاق في الأشهر المقبلة، نتيجة لتعطيل حركة الاستيراد وانخفاض الإمدادات.
وأضافت المنظمة أن غياب فترة انتقالية كافية لتنفيذ هذا القرار، إلى جانب ضعف القدرة المحلية على الطحن واحتكار السوق، سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، متوقعة أن يتجه التجار إلى ميناء عدن لاستيراد دقيق القمح. وأشارت إلى أن ذلك سيضيف تكاليف إضافية تتعلق بالنقل ورسوم الحواجز وضرائب مضاعفة، مما سيضاعف الأسعار النهائية التي يتحملها المستهلكون.
كما حذرت الفاو من أن توقيت هذا الحظر، الذي يسبق شهر رمضان بفترة قصيرة، سيزيد من تأثيره السلبي، حيث يشهد هذا الشهر عادةً ارتفاعًا في الطلب والاستهلاك.
وكانت جماعة الحوثي قد فرضت قيودًا على استيراد الدقيق، مما أثار مخاوف من أزمة تموينية حادة وارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية. ويُخشى أن يفتح هذا الوضع الباب أمام السوق السوداء واستغلال احتياجات المواطنين، مما يفاقم من معاناتهم ويهدد الأمن الغذائي في المناطق المتضررة.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة