تضمن قانون الخدمة المدنية الجديد ، حالتين، يتم فيهما خصم جزء من مرتب موظفي الحكومة ، والتي قد يصل فيها إلى خصم النصف أو الحرمان منه تمامًا.

 

الحالة الأولى

 

نص القانون فى المادة ( 27 ) منه على أن " يعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.

وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة 6 أشهر.

لايفوتك ||

 

حظر ممارسة أي عمل سياسي للموظف أثناء أداء عمله بقانون الخدمة المدنية حالة لا يجوز فيها ترقية الموظف وفقا لـ قانون الخدمة المدنية.. اعرفها
الحالة الثانية


كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي".

وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائى إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع فى شأن مسئوليته التأديبية، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 63 من القانون . 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية خصم مرتب

إقرأ أيضاً:

رئيس قوى عاملة النواب: الحكومة تدرس إعداد مشروع قانون منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية

قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن الحكومة تدرس إعداد قانون خاص بعمالة الخدمة المنزلية المصرية  ، نظرا لحساسية وطبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل وصعوبة ما يترتب من إجراءات على مفتشي وزارة العمل في التفتيش على هذه العمالة ، لأن هذه العمالة ملتصقة دائما بصاحب العمل ، مما سيفرد قانون لهذه العمالة وستتقدم به الحكومة.

وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" :هناك عمالة الخدمة المنزلية الأجنبية وينظمها قانون العمل الجديد ، باعتبارها عمالة أجنبية وافدة إلى مصر.

وتابع رئيس لجنة القوى العامة بمجلس النواب: بالنسبة للعمالة الأجنبية الوافدة إلى مصر ، حتى لايساء الفهم فإننا حينما نستدعي عمالة أجنبية للعمل في مصر ، يكون بهدف نقل الخبرات والمعاملة بالمثل مع الدول ، وليس بهدف جلب عمالة داخل مصر، لأننا لدينا قوى عاملة كبيرة في مصر ، ولا نستقدم عمالة من الخارج لكي تحمل محل العمالة المصرية ، لأن العامل المصري له كل تقديره واحترامه.

واختتم: ومن يعمل من الأجانب في مصر لابد أن يكون له إقامة داخل الدولة المصرية ، بقصد العمل ، أي أن من العمل داخل مصر بدون إقامة مجرم.

مقالات مشابهة

  • رئيس قوى عاملة النواب: الحكومة تدرس إعداد مشروع قانون منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية
  • وزير الخدمة المدنية يُكرّم عددًا من مدراء الموارد البشرية المبرزين في تطبيق النظام الموحد
  • اجتماع يناقش مستوى تنفيذ مشروع تبسيط إجراءات إنجاز المعاملات ومحاربة الابتزاز
  • غدا إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.. وأجر مضاعف للموظفين بهذه الحالة
  • بعد مأسسة الحوار الإجتماعي…الحكومة تواصل تنفيذ إلتزاماتها مع النقابات في جولة أبريل
  • استعراض خطة الطوارئ لوزارة الخدمة المدنية وفقاً لأولويات وموجهات القيادة
  • الخدمة المدنية تستعرض خطة الطوارئ وفقاً لأولويات وموجهات القيادة
  • نائب يحمل حكومة السوداني مسؤولية عدم ارسال قانون الخدمة المدنية للبرلمان
  • لموظفي الدولة.. قيمة العلاوة التشجيعية وشروط الحصول عليها
  • “البرلمان العربي” يثمن جهود الحكومة الليبية وصندوق التنمية في تنفيذ مشاريع إعمار شاملة