لـ موظفي الحكومة .. خصم نصف راتبك حال ارتكابك هذه الأفعال
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تضمن قانون الخدمة المدنية الجديد ، حالتين، يتم فيهما خصم جزء من مرتب موظفي الحكومة ، والتي قد يصل فيها إلى خصم النصف أو الحرمان منه تمامًا.
الحالة الأولى
نص القانون فى المادة ( 27 ) منه على أن " يعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة 6 أشهر.
لايفوتك ||
الحالة الثانية
كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي".
وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائى إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع فى شأن مسئوليته التأديبية، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 63 من القانون .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية خصم مرتب
إقرأ أيضاً:
الحكومة تمرر قانونا يعيد تنظيم مهنة المفوضين القضائيين -تفاصيل
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وأكدت وزارة العدل في بلاغ بهذا الخصوص أن مشروع القانون يأتي بهدف تحسين مرونة مهنة المفوض القضائي، التي تعد على غرار باقي المهن القانونية والقضائية، أساسية لضمان حسن سير الإجراءات القضائية، لا سيما فيما يتعلق بإعداد التقارير وتنفيذ الأحكام.
ومن أهم التعديلات التي نص عليها شمروع القانون توسيع الاختصاص الترابي، حيث سيتم توسيع اختصاص المفوضين القضائيين من المحاكم الابتدائية إلى محاكم الاستئناف. تهدف هذه التعديلات إلى معالجة التناقضات بين الخريطة القضائية والتقسيم الإداري للمملكة.
كما يهدف إلى حسين التكوين، حيث سيتم تمديد مدة التكوين للمفوضين القضائيين من ستة أشهر إلى سنة، مع إنشاء معهد مخصص للمهن القانونية والقضائية. كما أصبح التكوين المستمر إلزاميًا، مع فرض عقوبات تأديبية في حالة الغياب غير المبرر.
وفيما يخص إدارة حالات الغياب سيتم وضع آلية مؤقتة لتعيين مفوض قضائي بديل في حالة الغياب المبرر، لضمان استمرارية الخدمة العامة. أما بخصوص تأمين الأموال فيلزم القانون المفوضين القضائيين بإيداع المبالغ المحصلة في صندوق الإيداع والتدبير في غضون 24 ساعة، مما يعزز الشفافية وأمان المعاملات.
وسجل البلاغ أن مشروع القانون يروم حداث تنظيم مهني جديد بحيث يمكن للمفوضين القضائيين الاختيار بين الممارسة الفردية أو الجماعية، مع وضع تدابير لتنظيم وتحديث المهنة.
كما يوسع مشروع القانون أيضًا من مهام المفوضين القضائيين، مما يسمح بزيادة الكفاءة في أداء مهامهم. ومن بين هذه المهام الجديدة: تحصيل الديون في إطار التسويات الودية؛ إدارة المزادات العلنية للجهات الحكومية والخاصة؛ إعداد محاضر الجمعيات العامة؛ وإدارة إجراءات إفراغ العقارات وبيعها.
كما تقدم الإصلاحات تدابير لتحديث الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، مع منحها آليات لتعزيز وتأهيل المهنة، سواء على المستوى التنظيمي أو التقني.
وكيل صحة قنا يشهد انطلاق المؤتمر الخامس لقسم الجلدية بالمستشفى العام