مجلس الطاقة الليبي يستعجل التفاوض مع الشركات العالمية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
طالب المجلس الأعلى لشؤون الطاقة في ليبيا، الاثنين، المؤسسة الوطنية للنفط بالإسراع في التفاوض مع الشركات العالمية لبدء الاستثمار في منطقة نفطية مكتشفة، لـ"أهمية ذلك في دعم الاقتصاد الوطني" للبلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس الأعلى لشؤون الطاقة، بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وفق بيان صادر عن الحكومة.
ووفق البيان، ناقش الاجتماع "نتائج تفاوض المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، مع عدد من الشركات العالمية (لم يذكرها) بشأن الاستثمار في القطعة NC7 الذي كلّفت به المؤسسة في اجتماعات سابقة للمجلس".
وقدم رئيس المؤسسة فرحات بن قدارة بحسب البيان "عرضا ضوئيا بشأن نتائج التفاوض مع الشركات العالمية لاستثمار القطعة الواقعة في حوض غدامس (حوض نفط وغاز يغطي مساحة 390 ألف كلم ويقع شمال غرب ليبيا)".
ووفق ذات البيان فإن "دراسات كشفت وجود احتياطي نفطي بالموقع يبلغ حوالي 64 مليون برميل نفط، و39 مليون برميل مكثف (النفط الخفيف)، واحتياطي من الغاز بحجم 2.4 تريليون قدم مكعب".
اقرأ أيضاً
الطاقة الذرية: 2.5 طن من اليورانيوم "مفقودة" في ليبيا
وأكد الاجتماع على "ضرورة الاستمرار والإسراع في التفاوض مع الشركات العالمية لبدء الاستثمار في القطعة، لأهمية ذلك في دعم الاقتصاد الوطني".
ونقل البيان عن الدبيبة تأكيده على "ضرورة استمرار خطة الحكومة لزيادة الإنتاج في النفط والغاز، عن طريق التعاون والاستثمار مع الشركات العالمية لدعم الاقتصاد الوطني، والاستفادة من ارتفاع الأسعار وحاجة العالم المتزايدة لهذا المنتج".
وتسعى ليبيا المعفاة من قرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" القاضي بخفض الإنتاج وفق ما أعلنته المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في 4 ديسمبر/كانون الأول 2020، إلى زيادة إنتاجها النفطي ليبلغ مليوني برميل يوميا، حيث يبلغ حاليا مليون و212 ألف برميل يوميا، وفق المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.
ويأتي ذلك ضمن الرؤية الجديدة التي تتبناها المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، والتي كانت قد أعلنت عنها للمرة الأولى في 3 فبراير/ شباط 2023، خلال ملتقى "دعم قطاع النفط والغاز" الذي نظمته في مدينة إسطنبول.
اقرأ أيضاً
مفتي ليبيا يشيد بمذكرة التفاهم مع تركيا في مجال الطاقة
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ليبيا مجلس الطاقة عبدالحميد الدبيبة
إقرأ أيضاً:
"مصدر" تعزز ريادتها العالمية في قطاع الطاقة النظيفة
خلال عام الاستدامة 2024، حققت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" قفزات نوعية في تعزيز حضورها العالمي بقطاع الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الإماراتية الرامية إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة ونشر حلول الطاقة المتجددة.
وفي هذا الصدد، حققت "مصدر" نجاحا استثنائيا خلال العام 2024 في تطوير ونشر تقنيات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر لمواجهة تحديات الاستدامة العالمية، واستثمرت في مجموعة من المشاريع الضخمة على مستوى العالم، ووقعت العديد من الاتفاقيات المثمرة، وسجّلت مشاركة مهمة في مؤتمر الأطراف "COP29" في العاصمة الأذربيجانية "باكو"، ونظمت فعاليات بارزة خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل التي أقيمت في أبوظبي، بينما تستعد لاستضافة أسبوع أبوظبي للاستدامة خلال الفترة من 12 إلى 18 يناير 2025 ليشكل أول حدث على أجندة الاستدامة العالمية خلال العام المقبل.
تأتي هذه الجهود في إطار تطلعات "مصدر" لزيادة قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، وأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه.
وقال محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، إن الشركة حققت إنجازات بارزة خلال 2024، ورسّخت مكانتها في مجال الطاقة النظيفة على مستوى المنطقة والعالم من خلال عقد شراكات إستراتيجية مهمة والاستحواذ على مشاريع نوعية ذات جدوى تجارية تسهم بشكل فاعل في تعزيز مزيج الطاقة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأشار إلى أن "مصدر" تعمل على تحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة من خلال الاستثمار في حلول ومشاريع الطاقة المتجددة التي تدعم الأهداف الرامية لمضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، وذلك تماشياً مع "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي تم التوصل إليه خلال مؤتمر الأطراف "COP28".
وأكد الرمحي أن "مصدر" تمضي بخطوات واثقة نحو تحقيق أهدافها وتعزيز محفظة مشاريعها المنتشرة حول العالم حيث نجحت الشركة في تحقيق زيادة ملحوظة في إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها خلال العامين الماضيين لتفوق 30 غيغاواط، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
وعقدت "مصدر" خلال العام الجاري مجموعة من الصفقات الاستثمارية بهدف تعزيز محفظة مشاريعها المنتشرة حول العالم وتوسيع نطاق عملياتها حيث استحوذت بموجبها على شركات ومشاريع عالمية كبرى في مجال الطاقة المتجددة، ففي شهر مارس الماضي، أعلنت "مصدر" توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على حصة 50 بالمئة في شركة "تيرا-جن باور هولدينغز"، إحدى أكبرالشركات المستقلة المنتجة للطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، من شركة "انرجي كابيتال بارتنر".
وفي اليونان، استكملت "مصدر" صفقة الاستحواذ على 70 بالمئة في شركة "تيرنا انرجي اس ايه" التي تمتلك محفظة مشاريع بقدرة إجمالية تبلغ 1.2 غيغاواط وتستهدف الوصول إلى 6 غيغاواط بحلول عام 2029.
كما استحوذت على شركة "سايتا ييلد" من شركة بروكفيلد رينوابل مقابل قيمة مؤسسية بلغت 4.6 مليار درهم، حيث تضم الصفقة محفظة متنوعة من المشاريع أغلبها في مجال طاقة الرياح بقدرة إجمالية تصل إلى 745 ميغاواط، من بينها أصول مشاريع لطاقة الرياح في إسبانيا والبرتغال، وأصول مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية في إسبانيا.
وقامت "مصدر" و"إنديسا" باستكمال اتفاقية شراكة تهدف إلى تطوير مشاريع طاقة متجددة في أوروبا، حيث استحوذت "مصدر" بموجبها على حصة 49.99 بالمئة في أصول شركة "إي جي بي إي سولار" مقابل قيمة مؤسسية بلغت 3.1 مليار درهم، والتي تُعد واحدة من أكبر صفقات الطاقة المتجددة فيإسبانيا.
وتندرج "إي جي بي إي سولار" تحت شركة "إنديسا" التابعة لمجموعة "إينيل"، وتمتلك محفظة مشاريع طاقة شمسية كهروضوئية قيد التشغيل بقدرة 2 غيغاواط في إسبانيا.
واستكملت "مصدر" أيضاً صفقة استحواذها على حصة 49 بالمئة من مشروع محطات "دوغر بانك ساوث" لطاقة الرياح بقدرة 3 غيغاواط، والذي يضم إحدى أكبر محطات طاقة الرياح البحرية المخطط تطويرها على مستوى العالم، وتستثمر فيه "مصدر" بالشراكة مع "آر دبليو اي"، الشركة الرائدة في مجال الطاقة المتجددة ومقرها في ألمانيا.
وأصدرت الشركة ثاني سنداتها الخضراء بقيمة 3.6 مليار درهم حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب على السندات 4.6 أضعاف، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة، وذلك بعد الإصدار الأول الناجح للشركة العام الماضي.
وتماشياً مع التصنيف الائتماني لـ"مصدر"، حصل الإصدار الثاني من السندات على تصنيف "AA-" من قبل وكالة "فيتش" و"A2" من قبل وكالة "موديز".
وكانت وكالة "فيتش" قد رفعت التصنيف الائتماني لـ "مصدر" درجة واحدة إلى "AA-"، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة، تقديراً للقوة المالية للشركة والدعم الذي تتلقاه من الشركات المساهمة، والذي يتجلى في دورها الكبير في تمويل مشاريع "مصدر" الطموحة.
وعلى صعيد تطوير المشاريع، قامت "مصدر" بوضع حجر الأساس وتدشين سبعة مشاريع، تضمنت تطوير مشروعين لنظم بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة، ومشروعين للطاقة الشمسية، ومشروع طاقة رياح برية بقدرة إجمالية تبلغ 1 غيغاوط في أذربيجان، ومشروع محطة العجبان للطاقة الشمسية بقدرة 1.5 غيغاواط في دولة الإمارات، إلى جانب تدشين محطة زارافشان لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاواط في أوزبكستان، والتي تُعتبر الأكبر من نوعها في آسيا الوسطى.
وتم اختيار شركة "مصدر" "المتناقص الأفضل" لتنفيذ المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، بتكلفة تصل إلى نحو5.5 مليار درهم.
وستوفر هذه المرحلة الطاقة النظيفة لنحو 540.000 منزل، وستسهم عند اكتمالها في تقليل 2.36 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً.
وعلى صعيد مشاريع الهيدروجين الأخضر، أعلنت "مصدر" في شهر أكتوبر الماضي نجاحها في استكمال تطوير المشروع التجريبي لإنتاج الصلب المستدام باستخدام الهيدروجين الأخضر، بالتعاون مع مجموعة "إمستيل"، أكبر شركة مدرجة لتصنيع الحديد ومواد البناء في دولة الإمارات.
وانضمت "مصدر" ورئيسها التنفيذي إلى مجلس إدارة "مجلس الهيدروجين"، لتكون بذلك أول عضو في المجلس من منطقة الشرق الأوسط وتشكل إضافة مهمة تعزز تنوع هذه المنظمة العالمية التي يقودها رؤساء تنفيذيون من حول العالم، يلتزمون بتقديم رؤى فعالة ويتخذون خطوات تسهم في تنمية قطاع الهيدروجين بما يدعم عملية التحول في قطاع الطاقة العالمي.
وتستعد الشركة لعقد أسبوع أبوظبي للاستدامة في الفترة من 12 إلى 18 يناير 2025 ويركّز على تسريع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وباعتباره أول حدث على أجندة الاستدامة العالمية خلال العام، يمثل أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 الذي يقام تحت عنوان "تكامل القطاعات لمستقبل مستدام"، منصة لتوحيد جهود مجتمع الأعمال العالمي وصناع السياسات من خلال إيجاد حلول لأبرز تحديات الاستدامة التي يواجهها العالم عبر التركيز على إبراز أهمية تحقيق الترابط بين التقنيات المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، وقطاع الطاقة والخبرات البشرية في دفع عجلة التنمية المستدامة.
وتجمع دورة عام 2025 من أسبوع أبوظبي للاستدامة قادة عالميين ومبتكرين وصناع سياسات، بهدف إيجاد حلول لأبرز التحديات التي يواجهها العالم عبر توظيف التقنيات المتطورة وتكنولوجيا المناخ والابتكارات التي تدعم الاقتصاد الدائري وغيرها.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة