رئيس الوزراء العراقي: الحكومة جاهزة للانتخابات المبكرة وتطورات أخرى في البلاد
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
سبتمبر 26, 2023آخر تحديث: سبتمبر 26, 2023
المستقلة/- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات المبكرة تأتي على وفق حلّ مجلس النواب لنفسه والحكومة جاهزة لها.
وقال السوداني خلال المقابلة الصحفية التي أجراها مع صحيفة ذا ناشيونال حسب بيان لمكتبه الإعلامي تلقت المستقلة: “طرحنا رؤية للشراكات مع دول المنطقة عبر طريق التنمية، وهي المرة الأولى التي يُطرح فيها مشروع يدعو لشراكة الجميع”.
وأضاف: “عندما ارتبك الوضع الأمني في العراق مع سيطرة داعش، تأثرت المنطقة بأكملها، واتجهت الملايين للهجرة، لذا يجب الحفاظ على استقرار العراق”، لافتاً الى أن “الخلافات السياسية في العراق ضمن سياقها الطبيعي، واللجوء إلى المحكمة الاتحادية علامة صحية للنظام السياسي”.
وأشار الى أن “كل القوى السياسية تتحدث اليوم عن تقديم الخدمات وتنمية الاقتصاد، بعد أن كان الحديث يدور عن الطائفية والعرقية والمكونات”، مبيناً أن “أكثر من 300 حزب مسجل سيخوض الانتخابات المحلية، وهذا مؤشر صحي على الاستقرار”.
وتابع رئيس الوزراء أن “قانون الحماية الاجتماعية يعالج الفقر المتعدد الأبعاد، وتم تخصيص 4 مليارات دولار في 2023 لمعالجة الفقر، وهناك إعانات نقدية لطلبة المدارس والكليات وأبناء الأسر الفقيرة لمنع توارث الفقر داخل العائلة”، مؤكدا أن “البطاقة التموينية توزع بنوعية محددة لعموم المواطنين، وهناك بطاقة بنوعية أكثر توزع بين المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية”.
ولفت الى أن “المعالجات التي تضمنتها موازنة السنوات الثلاث لحالة الفقر، كفيلة بإنهاء نسب الفقر في العراق بشكل جذري خلال خمس سنوات”، مضيف: “لا بديل أمامنا إلا دعم القطاع الخاص، ولا تخلو جلسة لمجلس الوزراء أو المجلس الوزاري للاقتصاد من قرار لصالح هذا القطاع”.
وأوضح أن “هناك حرب على الفساد، وأدخلنا استرداد الأموال والمطلوبين، ضمن سياسة ممنهجة لمكافحة الفساد والإصلاحات في الضريبة والجمارك والدفع الإلكتروني، كلها تؤسس لبيئة تجذب القطاع الخاص وتسهّل عمله”.
وبين أن “سعر الدولار يتعلق بالإصلاحات الخاصة للقطاع المصرفي والمالي، وباشرت الحكومة بتنفيذ الإصلاحات، رغم كلفتها الاجتماعية، وأن تقلبات أسعار الصرف معركة بين الدولة التي تريد تثبيت التعاملات الصحيحة، وبين فئة كانت تعتاش على الدولار”.
ونوه الى أن “المنافذ غير الشرعية تدخل منها بضائع، ولا تُدفع فيها ضرائب، وهي أموال تذهب إلى السعر الموازي”، مشيرا الى أن “المصارف الأهلية تأخذ الدولار من المركزي وتبيعه في السوق الموازي، وهذه ستنالها العقوبات”.
وشدد على أن “العراق كان سباقاً في ممارسة دوره الريادي بتقريب وجهات النظر، وقد نجح في ذلك، وهو مستمر في المنطقة”، موضحا أن “مشروع طريق التنمية، هو الأفضل والأقصر في مساره، والأقل في كُلف النقل من بين المشاريع المطروحة في المنطقة، ويحقق الغرض في التجارة بين آسيا وأوروبا”.
وذكر رئيس الوزراء أن “وجود سوريا بنظامها السياسي وشعبها، أفضل من بديل مجهول قد يُدخل المنطقة في حرب ثانية مع داعش، وأي إرباك أمني في سوريا سيطلق وحوش الإرهابيين ويهدد الأمن في العراق والمنطقة”.
وأضاف: “منذ الأيام الأولى عيّنا مستشاراً مختصاً لمتابعة حقوق الإنسان، وبعض التحقيقات تحتاج إلى مدة زمنية في إطار القانون، ولا يوجد أي موقوف في سجن أو موقف رسمي دون أمر قضائي”، مؤكدا أن “داعش لا تمثل اليوم تهديداً للدولة العراقية، ولم تعد هناك ضرورة لوجود التحالف الدولي، الذي تشكل لمواجهة داعش”.
وأشار الى أنه “خلال هذا الشهر ستجتمع اللجنة المشتركة مع الجانب الأمريكي، ونؤكد على العلاقة الثنائية مع الولايات المتحدة للتعاون الأمني، ومنفتحون في كل المجالات”.
وقال: “أقسى الأحكام التي تصدر ضدّ الإرهابيين هي الإعدام، وكل حالة تمرّ في المعدّل على 45 قاضياً قبل أن يأخذ الإعدام الشكل القطعي، وأن قوانين العفو أعطت فرصة إعادة المحاكمة لكل المجرمين، بمن فيهم المحكومون بالإعدام، ووفقاً للقانون العراقي، فإن الضمانات متوفرة وبسبع حالات من حقّ المحكوم أن يعيد المحاكمة”.
وأوضح أن “القوى السياسية التي تشكل الحكومة لديها ثقة بمسار الحكومة وتنفيذ برنامجها الحكومي”، مشيرا الى أن “مؤتمر بغداد سيتوسع، بناءً على طلبات من المملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، للحضور والمشاركة”.
ونوه الى أن “الانتخابات المبكرة تأتي على وفق حلّ مجلس النواب لنفسه، وعندها تكون الحكومة جاهزة لأي انتخابات، لكنّ القوى السياسية من خلال قراءتنا لديها ثقة بالحكومة”.
وختم رئيس الوزراء بالقول: “ننظر باحترام إلى الحراك الشعبي وندعم كل ممارسات التظاهر السلمي، ونتعاطى مع التظاهرات بكل مسؤولية، وضمن الإطار القانوني”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: رئیس الوزراء فی العراق الى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فلسطين: الحكومة مستعدة لتولي المسؤولية في قطاع غزة
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفي أنه لا يمكن القبول بعملية الفصل بين غزة والضفة ولا ترك القطاع لحالة الفراغ.
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني في تصريحات له علي أن الحكومة مستعدة لتولي المسؤولية في قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار.
وقال : غزة بحاجة إلى حكومة مسؤولة قادرة على مداواة جراح الفلسطينيين وإعادة دمجها تحت دولة وحكومة وقانون واحد.
وزاد تصريحاته : جاهزون لتحمل مسؤولياتنا في غزة ونؤكد استعدادنا لتطبيق القرار الأممي 2735 وإعادة توحيد الضفة بما فيها القدس والقطاع تحت حكومة واحدة.
وأكمل رئيس الوزراء الفلسطيني: لدينا برنامج إصلاحي لمؤسسات الدولة والاقتصاد وندعو المجموعة الدولية مساعدتنا و علينا التحضير لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة.
كما ختم رئيس الوزراء الفلسطيني: دعم حل الدولتين يعطي الأمل لشعبنا في السلام ننتظر وقف إطلاق نار في غزة ولن نقبل أن يدير أي كيان القطاع غير السلطة الفلسطينية.