صنعاء.. محكمة حوثية تبرئ المتوكل في قضية الحقنة القاتلة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
برأت محكمة حوثية، الأحد 24 سبتمبر/أيلول 2023، القيادي الحوثي المعين بمنصب وزير الصحة العامة والسكان في الحكومة غير المعترف بها، القيادي الحوثي طه المتوكل، من مسئولية مقتل وإصابة 21 طفلاً يمنياً في قضية الجرعة القاتلة لمرضى السرطان بمستشفى الكويت، العام الماضي.
واكتفت المحكمة بإدانة الهيئة العليا للأدوية بتهمة تقديم المساعدة للمدانين (فيصل محمد محمد عوض، وفهد أبو بكر محمد سالم، وعبدالله رشيد على العريقي) الذين أقرت معاقبتهم بالحبس مدة سنة مع وقف التنفيذ.
>> المشاط والأدوية.. أكاذيب حوثية على الهواء / تدقيق معلومات
وقضى منطوق الحكم بمعاقبة هيئة الأدوية "بدفع غرامة قدرها 10 ملايين ريال يمني لصالح وحدة لوكيميا الأطفال بمستشفى الكويت الجامعي، وكذا إلزامها بدفع 10 ملايين ريال يمني تسلم لكل ولي دم طفل متوفى، ودفع خمسة ملايين ريال يمني لكل طفل مصاب؛ تعويضا لهم عن الأضرار".
وألزمت محكمة غرب الأمانة المدانين "بدفع مبلغ 20 مليون ريال، تسلم لأولياء أمور الأطفال المصابين من الأول وحتى العاشر، ودفع مبلغ 11 مليون ريال تسلم لأولياء دم المجني عليهم، مقابل أغرام ومخاسير التقاضي".
وأقر الحكم، ضمنياً، بمسئولية وزارة الصحة والمؤسسات التابعة لها حيث أقرت المحكمة "إلزام وزارة الصحة العامة والسكان والهيئة العليا للأدوية ومكاتب الصحة في المحافظات ووحدة مكافحة التهريب في كافة منافذ الجمهورية اليمنية، بتحمل مسؤولياتهم القانونية، وتطبيق وتنفيذ التشريعات القانونية الخاصة بالصحة والرقابة على سوق الأدوية، والتأكد من مدى التزام المنشآت الطبية والصيدلانية بالاشتراطات القانونية والصحية من عدمه".
وفي مؤشر على تقصير وإهمال مسئولي وزارة الصحة العامة والسكان في صنعاء، اقرت المحكمة "إلزام وزير الصحة والمركز الوطني لعلاج الأورام السرطانية بتوفير الخدمات الطبية لعلاج الأورام، وتطوير القدرات والكفاءات العلمية والعملية للعاملين، وتأهيلهم في مجال علاج الأورام".
المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، قالت بعد وقوع الجريمة في سبتمبر/ أيلول العام الماضي، إن وزارة الصحة العامة والسكان التابعة لميليشيا الحوثي، صرفت جرعة علاج منتهية الصلاحية للأطفال المصابين بالسرطان في مستشفى الكويت، ما أدى إلى تسمم ووفاة عشرات الأطفال.
وكانت مصادر عاملة في القطاع الصحي كشفت لـ(نيوزيمن) عن دخول أصناف دوائية إلى صنعاء تصنف ضمن المخدرات يتم تهريبها من كينيا إلى مقديشو ومن مقديشو إلى اليمن، عبر مهربين ونافذين في صفوف الجماعة.
وأشارت إلى تورط قيادات في صفوف مليشيا ذراع إيران، بتسهيل دخول الأدوية المهربة إلى اليمن خلال أيام، مقابل إعاقة وتأخير أدوية الوكلاء لأكثر من 3 شهور لنقلها من عدن إلى صنعاء.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الصحة العامة والسکان وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. المحكمة تفصل في استئناف المتهمين في قضية الدارك ويب
تنظرالدائرة الأولى استئناف مدنى شبرا الخيمة حجز قضية " الدارك ويب" خلال الساعات القادمة للفصل فى رد المحكمة من عدمه وفى الحالتين سيتم ارسال القضية عقب الفصل الى محكمة استئناف طنطا للنظر فيها واعادتها مرة اخرى لشبرا الخيمة .
غدا نظر رد المحكمة في قضية الدارك ويب بشبرا الخيمة محاكمة قاتلي طفل شبرا الخيمة.. تفاصيل جديدة في جريمة "الدارك ويب" تشديدات أمنية أثناء استكمال محاكمة المتهمين في قضية "الدارك ويب" "الدارك ويب" على طاول القضاء السرية.. بدء محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا والد متهم الدارك ويب يقبل رأس أسرة الضحية والمحامي: لم افقد وعيي رغم بشاعة الفيديوهات 180 دقيقة .. مشاهد وإغماءات داخل جلسة فض أحراز «الدارك ويب» بشبرا الخيمة تأجيل محاكمة المتهمين بقتل «طفل شبرا الخيمة» ضحية الدارك ويب بعد قليل.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية طفل شبرا ضحية «الدارك ويب»وقال عماد عبد العليم موسى محامى المتهم الثانى انه فى حالة الفصل فى القضية غدا بقبول رد المحكمة سيتم ارسال القضية برمتها الى محكمة استئناف طنطا واعادة مرة اخرى للنظر امام دائرة اخرى غير الدائرة الاولى التى كانت تنظرها .
أما فى حالة عدم قبول رد المحكمة سيتم ايضا ارسالها الى طنطا مرة اخرة كذالك واعادتها الى نفس الدائرة للنظر بالدائرة الأولى.
وشهدت الجلسة السابقة لمحاكمة المتهمين تمسك دفاع المتهم الثانى " على الدين م ع " بطلب عرض المتهم على لجنة خماسية بسبب التشكيك فى قرارات لجنة الطب النفسى الثلاثية التى قامت بالكشف عليه وأثبتت انه كان فى كامل قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة.
وأعد عماد عبد العليم موسى محامى المتهم الثانى مذكرة اثبتها فى محضر الجلسة بطلب رد المحكمة للأسباب الاتية:
أولا: رفض المحكمة عرض المتهم على لجنة خماسية لبيان مدى سلامة قواة العقلية بعد ان شكك فريق الدفاع الخاص بالمتهم الثانى فى تقرير اللجنة الثلاثية الذى اجرته على المتهم واثبتت سلامة قواة العقلية .
ثانيا: عدم استجابة المحكمة لطلب الدفاع باستدعاء المحامي الذي حضر معه التحقيقات فى سرايا النيابة بشبرا الخيمة للدفع ببطلان ما اقر به المتهم فى التحقيقات .
وتضمن أمر الإحالة في القضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمين وهم «طارق أ ع» 29 سنة، عامل بمقهى، و«علي الدين م. ع.»، 15 سنة، طالب، أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه «أحمد م س» بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب الجريمة وأعد لذلك الغرض عقاقير طبية وحزام من الجلد، وتوجه إلى مكان تواجد المجنى عليه واستدرجه غدرًا إلى بيته، حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، ولما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه ولم يتركه إلا جثة هامدة.
واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف المجنى عليه بالتحايل بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الآخرين وأحرز سلاح أبيض «سكين» وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «مشرط وحزام من الجلد» دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
أما المتهم الثاني فقد اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل مبلغ مالي تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده بالبيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في ارتكاب الواقعة وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.