خفايا مقلقة داخل عين الحلوة.. ملثمون قد يغدرون بـالقوة الأمنيّة!
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
بعدَ طولِ إنتظارٍ وعقب حلقاتِ إشتباكات مُتعدّدة بدأت أواخر تمُّوز الماضي وتكرَّرت في أيلولَ الحالي، بدأت القوّة الأمنيّة الفلسطينية المُشتركة، أمس الإثنين، إنتشاراً في مخيم عين الحلوة في أكثر من نقطة "عاديّة" أبرزها سنترال البراق الفاصل بين منطقتي الصَّفصاف والبركسات، عكبرة، الطيرة، الرأس الأحمر.
صحيحٌ أنَّ هذا الإنتشار أعادَ ولو بجزء قليل صورة "الإستقرار" إلى المُخيّم، لكنّهُ لم يُنه المشكلة الأساسية المرتبطة بالجماعات المُسلحة المُتحصِّنة هناك وبترسانتها العسكريّة التي يُرجّح أن تكون تعزّزت أكثر خلال فترة الهدنة التي تلت الإشتباك الأخير والذي انتهى قبل أكثر من أسبوعين بوساطة من رئيس مجلس النواب نبيه بري مع حركتي "فتح" و "حماس".
بشكلٍ فعلي، فإن ما فعلته القوّة الأمنية المُشتركة هو خطوة أولى مطلوبة، لكنَّ تأثيرها لن يظهر الآن، فالإختبارُ الأكبر سيكون في نقطتين: الأولى على صعيد جلب المطلوبين المتهمين باغتيال القياديّ في حركة "فتح" اللواء أبو أشرف العرموشي، فيما الثانية تتصلُ بقدرة تلك القوّة على إبعاد مسلحي جماعتي "جند الشام" و"الشباب المُسلم" عن مدارس "الأونروا" في المخيم وتولي السيطرة عليها.
في كلتي الحالتين، ما يظهر في المُخيم حالياً هو أنَّ الوضع سيبقى على حاله رغم إنتشار القوة، فـ"أساس" المُشكلة لم يُحل. التنظيمات المسلحة ما زالت موجودة بعتادها وعديدها، فيما المخيم ما زال خاضعاً لـ"مربعات أمنية" قسّمتهُ لأحياءٍ متصارعة في ما بينها، في حين أنَّ المسؤولين الأوائل عن إحداث توتر المخيم وتنفيذ جرائم اغتيال داخله مثل الأخوين هيثم ومحمد الشعبي وبلال بدر، ما زالوا "يسرحون ويمرحون" في المناطق التي يسيطرون عليها.
مخاوف من إختراقٍ وإشتباك
اللافتُ خلال خطوة إنتشار القوة الأمنية في المخيم هو وجود مُسلحين "مقنعين" في أوساط عناصرها، وهو أمرٌ طرح علامات إستفهام بشأنه. مصادر فلسطينية كشفت لـ"لبنان24" إنَّ هذا الأمر أثيرَ يوم أمس عقب الإنتشار بين عدد من المتابعين لملف التوتر، كما أن تساؤلات عديدة طُرحت حول هوية ودور هؤلاء المُسلحين الملثمين".
في غضون ذلك، تخوفت المصادر عينها من أن تستغل المجموعات المسلحة وجود المقنعين لتسريبِ عناصر إلى عديد القوة المُشتركة بالزي واللباس نفسه، وتضيف: "ما الذي يمنع ذلك وتحديداً خلال الليل؟ من سيتعرَّف على هوية الشخص المُقنع الذي بإمكانه الإندماج ضمن القوة الأمنية أو الإنتقال عبر نقاطها من خلال حملِ شارتها. هناك أمرٌ مماثل حصل خلال الإشتباكات الأخيرة، إذ تبين أن مجموعة تابعة للقيادي في "كتائب عبدالله عزّام" محمد جمعة (أبو جنى) نفذت هجوماً ضدّ فتح انطلاقاً من حي المنشية باتجاه الطيري، والمفارقة هنا أن تلك المجموعة اعتمدت أسلوب تمويهٍ قائم على حمل شارات الحركة خلال تنفيذ عمليتها كي لا يتمّ التشكيك بها".
وتوازياً مع ذلك، لم تُخفِ المصادر الفلسطينية قلقها من وقوع إشتباكٍ عنيف بين عناصر القوّة الأمنية من جهة ومُسلّحي "جند الشام" و "الشباب المسلم" من جهةٍ أخرى، وذلك في حال تقرّر تنفيذ عملية جلب المطلوبين باغتيال العرموشي من داخل أحياء حساسة جداً. بحسب المصادر، فإنَّ هذه القوة ستكون "عنصراً مكشوفاً" للمسلحين، فهي لا تتحصّن خلف "دُشمَ" كما أنّها ليست محمية أمنياً بما فيه الكفاية ضمن الجبهة، وتقول: "بكل بساطة، لا أمان مع المسلحين، والخوف هو أن يتمّ الغدرُ بالقوة أثناء تقدُّمها بإتجاه مناطق محورية كحي الطوارئ والتعمير التحتاني... من الممكن أن تبادر عناصر غير منضبطة إلى افتعال إشتباك وبالتالي استهداف عناصر القوة الأمنية.. عندها، يمكن القول إنّ أمر العملية العسكرية بات مطلوباً لإنهاء وجود المسلحين".
إزاء ما يُقال هنا، تقول معلومات "لبنان24" إنَّ حركة "فتح" ورغم إنتشار القوة الأمنية، لم تنفِ بتاتاً خيار اللجوء إلى القوة العسكرية لتطهير المُخيم من المسلحين في حال تعذرت عملية تسليم المطلوبين، كاشفةً أنَّ الحركة كثفت إتصالاتها مؤخراً مع مختلف القوة الفلسطينية لمتابعة كافة التفاصيل الميدانية، كما عزّزت إنتشار عناصرها على مختلف المحاور وذلك بالتزامن مع الخطوة الأمنية الأخيرة داخل المخيم".
تصفية مُفاجئة
اللافت وسط كل هذه "المعمعة" أنّ مسؤولي حركة "حماس" يمتنعون تماماً عن الغوص في أي تفاصيل تتعلق بعملية التواصل مع المطلوبين داخل المخيم عبر وسطاء، وتشيرُ مصادرها إلى أنّ هذا الأمر ما زال "طي الكتمان" وسريّا للغاية. في الوقت نفسه، تكشف المصادر لـ"لبنان24" أنَّه حتى الآن "لا ضمانات" لتأمين تساهلٍ في الملفات العالقة مثل تسليم المطلوبين، كما أنهُ لا "بوادر إيجابية" بشأن الإنكفاء عسكرياً في أكثر النقاط حساسية داخل المخيم لاسيما في تجمع المدارس وغيره.
الأمرُ الأخطر الذي تحدّثت عنه مصادر ميدانية فلسطينية هو أنّ يفتعل المسلحون معركة يزجّون خلالها العناصر المطلوبة بقتل العرموشي كـ"دروع بشرية"، وتضيف: "من الممكن أن يكون الإشتباك المُتوقع بمثابة خطوة عملية للمسلحين لإنهاء حياة المطلوبين غدراً والقول إنَّ القوة الأمنية المشتركة هي التي أقدمت على ذلك.. الأمرُ هذا غير مُستبعد ويمكن أن يحصل ولهذا الأمر يجب الحذر تماماً من أي سيناريو قد يفرض نفسه ميدانياً وعسكرياً".
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القوة الأمنیة ة الأمنیة فی الم القو ة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو انضم إلى هؤلاء المطلوبين لـالجنائية الدولية.. تعرف عليهم (صور)
انضم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق يؤآف غالانت، إلى قائمة طويلة، من المطلوبين للاعتقال للمحكمة الجنائية الدولية، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بعد عام من الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ومنذ تأسيس المحكمة، صدرت العديد من أوامر الاعتقال بحق مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ورغم أن الكثير أفلتوا ولم يجر اعتقالهم، إلا أن أغلبهم باتوا معزولين أو فقدوا سلطتهم وتحركاتهم باتت محدودة للغاية خوفا من الوصول إلى دولة موقعة على اتفاقية المحكمة وهو ما يعرضهم لخطر الاعتقاله والتسليم.
ونستعرض في التقرير التالي، أبرز الشخصيات المطلوبة بمذكرات اعتقال للمحكمة الجنائية الدولية:
عمر البشير
الرئيس السابق للسودان، مكث في السلطة ببلاده ما بين 1989 – 2019 وشهدت رئاسته العديد من الأزمات خاصة والحروب الداخلية، خاصة في شرق البلاد واتهم باستخدام مليشيات الجنجويد لقمع الجماعات في دارفور فضلا عن التهجير القسري والاغتصاب.
صدرت مذكرتا اعتقال بحق البشير، الأولى بتاريخ 4 آذار/مارس 2009 وتتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أما المذكرة الثانية فصدرت في 12 تموز/يوليو 2010، واتهم فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور، ولا يزال رهن السجن في بلاده دون أن يقوم الجيش بتسليمه للمحكمة.
سيف الإسلام القذافي:
نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والذي أطاحت به ثورة شعبية، وكان من أبرز الشخصيات التي قادت قواته المسلحة من أجل قمع المحتجين قبل أن تتحول إلى ثورة مسلحة ويتدخل حلف شمال الأطلسي في المعارك الطاحنة التي دارت على امتداد ليبيا.
كان سيف الإسلام من أكثر الشخصيات نفوذا في الدولة الليبية، واتهم بارتكاب جرائم قتل بحق السكان وجرائم اضطهاد واستخدام القوة العسكرية المفرطة ضد المدنيين فضلا عن الاعتقالات التعسفية ومحاولات التهجير القسري في بعض المناطق.
صدرت مذكرة الاعتقال الأولى بحق سيف الإسلام، بتاريخ 27 حزيران/يونيو 2011، ولا يزال طليقا في إحدى المناطق الليبية.
جوزيف كوني
زعيم مليشيات ما يعرف بجيش للمقاومة، وهي حركة متمردة، اعتمدت العنيف المفرط من أجل السيطرة على الحكم في أوغندا.
تورط جيش الرب بجرائم قتل واسعة فضلا عن جرائم تجنيد الأطفال كمقاتلين واستعبادهم جنسيا، وممارسة عمليات تهجير قسري واغتصاب واسع.
صدرت مذكرة من الجنائية الدولية باعتقال كوني بتاريخ 8 تموز/يوليو 2005 ولا يزال فارا من الاعتقال.
جان بيير بيمبا
نائب الرئيس السابق لجمهورية الكونغرس الديمقراطية وزعيم مليشيا حركة تحرير الكونغو، التي كانت جزءا من الصراع في جمهورية أفريقيا الوسطى وارتكبت جرائم واسعة.
اتهم الجنائية الدولية بيمبا بارتكاب جرائم قتل واغتصاب جماعي ونهب واسع، واستخدام المليشيات لقمع المدنيين بشكل وحشي.
صدرت مذكرة الاعتقال بحقه، في تاريخ 23 أيار/مايو 2008 واعتقل بعد أيام، حين كان يتواجد في بروكسل، وجرى تسليمه للمحكمة، وبعد جلسات مطولة، صدر الحكم عليه عام 2016، بالسجن 18 عاما، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية القتل والاغتصاب، وثلاث تهم بارتكاب جرائم الحرب القتل والاغتصاب والنهب.
رادوفان كارادزيتش
زعيم صرب البوسنة، خلال حرب الإبادة الجماعية بحقق البوسنيين ما بين 1992-1995، وأحد المسؤولين عن ارتكاب جرائم القتل والاغتصاب الجماعية بحق البوسنيين.
اتهم كارادزيتش، بالمسؤولية عن مذبحة سربرنيتشا التي راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف بوسني مسلم، والتخلص من جثامينهم بمقابر جماعية، فضلا عن عمليات التهجير القسري واستهداف المدنيين بالقصف العشوائي والاغتصاب الجماعي والتطهير العرقي والديني.
صدرت مذكرة الاعتقال الأولى بحقه في 25 تموز/يوليو 1995، وتم القبض عليه في بلغراد في 21 تموز/يوليو 2008 وجرى تسليمه إلى هولندا وتم وضعه رهن الاحتجاز لدى المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في وحدة الاحتجاز التابعة للأمم المتحدة
وأدين بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها، في 24 آذار/مارس 2016، وخاصة مجزرة سربرينتشا، وحكم عليه بالسجن 40 عاما، وبعد استئنافه، جرى رفض الاستئناف ورفع الحكم بحقه إلى المؤبد، ونقل إلى سجن بريطاني لإكمال عقوبته.
فلاديمير بوتين:
الرئيس الروسي حاليا، وثاني شخصية تصدر بحقها مذكرة اعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وهي على رأس سلطتها.
صدرت المذكرة من المحكمة بتاريخ 17 آذار/مارس 2023، ووجهت له تهمة جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني للأطفال من الأراضي المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا، بصفته المسؤول عن القوات المسلحة الروسية التي تخوض الحرب مع أوكرانيا.
رفضت روسيا مذكرة الاعتقال، ولا يزال بوتين على رأس السلطة في بلاده.