برلماني: الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية يثبت نزاهة الاستحقاق الدستوري المهم
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، أن إعلان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، تحديد أيام (1 و 2 و 3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و 11 و 12) من ذات الشهر، يعني أن الدولة المصرية أمام أهم استحقاق انتخابي خلال الفترة المقبلة، وهو انتخابات رئاسة الجمهورية.
وأضاف النائب عمرو القطامي، في بيان له، أن كافة مؤسسات الدولة والأجهزة المعنية تبذل جهودا كبيرا من أجل نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة وبما يدعم حياديتها التي يقرها الدستور، مؤكدا على ضرورة مشاركة جميع المواطنين في الانتخابات الرئاسية واختيار من يمثلهم.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية القادمة يؤكد نزاهة الاستحقاق الدستوري المهم، مشيدا بموقف الهيئة الوطنية للانتخابات من إدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة وأنها ستقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين.
وتابع النائب عمرو القطامي: الدولة المصرية تستعد لاستحقاق هام يفتخر به كل المصريين لذا لابد من المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية، مشددا على ضرورة أن تلتزم وسائل الإعلام المختلفة بالحيادية وألا تنساق وراء الشائعات ويكون ذلك من خلال التزامها بالبيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المقبلة الهيئة الوطنية للانتخابات رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات النائب عمرو القطامي الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف مشاكل واجهت تطبيق قانون التصالح منذ صدوره
كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تفاصيل المشاكل التي واجهت تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء منذ صدوره عام 2019، مما جعله يقدم مشروع قانون متكامل في أكتوبر 2022 لحل مشاكل القانون، والذي لم تتم الموافقة على أغلب مواده.
وأكد النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، مساء اليوم الأحد، أن قانون التصالح لم يحقق المطلوب خلال الأعوام الماضية بدليل أن نسبة من أنهوا الإجراءات كانوا 4% فقط.
وتابع وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، "لو عايزين القانون يخلص مشاكل الناس لابد من حلول لأسباب التعطيل، ومنها تأخر إصدار الأحوزة العمرانية والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ومشكلة صب السقف، وكذلك حظر التصالح على الجراجات وطلاء المباني وكود الحماية المدنية (تم تداركه بإقرار يكتبه المواطن) والإثابة والمتناثرات.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل